الجارحي: اتفاق "صندوق النقد" انطلاقة للنمو الاقتصادي الشامل

11:46 ص | الأحد 13 نوفمبر 2016

أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أن الإتفاق مع صندوق النقد الدولي لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية، يمثل نقطة إنطلاق لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي الشامل وزيادة معدلات التشغيل وهو ما سينعكس على تحسين مستويات دخول المواطنين، مؤكداً أن الإصلاحات المالية والنقدية والهيكلية التي تنفذها مصر تعكس برنامج وطنى بالدرجة الأولي ستسمح بإستعادة الاستقرار المالي والاقتصادى والثقة المحلية والدولية فى مستقبل الاقتصاد المصري، وستتيح للحكومة مزيد من الموارد لزيادة الإنفاق التنموي على تحسين الخدمات العامة والإستثمار فى البنية الأساسية والتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية.

وأوضح أن مساندة صندوق النقد الدولي وتمويله لبرنامج الإصلاح المصري على مدي السنوات الثلاث المقبلة، بالإضافة للمساندة الدولية الواسعة لهذا البرنامج الوطني من جانب دول مجموعة السبع الصناعية الكبري والصين ودول الخليج الشقيقة رسالة مهمة للمستثمر المحلي والأجنبي، وهو ما يعطي دفعة قوية للنشاط الاقتصادي، مشيراً إلى أن الحكومة ستركز الفترة القادمة على الإصلاحات الهيكلية، وإزالة جميع المعوقات، بما يسمح بتنمية الصناعة المحلية خاصة الموجهة للتصدير.

ويذكر أن مصر ستسدد القرض خلال 10 سنوات من تاريخ الاقتراض ومن خلال 12 دفعة سداد متساوية، حيث تبلغ رسوم الإقراض والخدمة والإلتزام السنوية على هذا القرض نحو 1.55 - 1.65%.