نواب: قرض «الصندوق» شهادة ثقة فى الإصلاح الاقتصادى

08:08 م | السبت 12 نوفمبر 2016

رحب أعضاء مجلس النواب، بموافقة صندوق النقد الدولى، على إقراض مصر 12 مليار دولار، على 3 سنوات. وقال اللواء سعد الجمال، نائب رئيس ائتلاف دعم مصر ورئيس لجنة الشئون العربية بالبرلمان، إن اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى، التى تمت الموافقة عليها ستُعرض على مجلس النواب خلال أيام، وفقاً للمادة 127 من الدستور، التى نصت على ضرورة موافقة مجلس النواب على أى اتفاق اقتراض.

{long_qoute_1}

وأضاف «الجمال» لـ«الوطن» أن قرض الصندوق جاء فى وقت شديد الحساسية، والموافقة عليه تؤكد القدرة الائتمانية لمصر وقوة اقتصادها، كما يمثل شهادة اعتماد دولية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، وقيمة القرض ستكون دفعة قوية، وستسهم فى سد جزء من عجز الموازنة العامة، وتشغيل بعض المشروعات المتوقفة، وتحقيق التنمية، ومساعدة المشروعات الإنتاجية لتحقيق عائد، وستساعد كذلك فى سداد أقساط الدين، ما يمثل خطوة قوية ومبشرة، بأن مصر تسير فى الطريق الصحيح للإصلاح. وقالت الدكتورة بسنت فهمى، عضو اللجنة الاقتصادية بالنواب، إن برنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى قدمته الحكومة لصندوق النقد الدولى، وتمت بموجبه الموافقة على القرض، سبق أن عرضته الحكومة على مجلس النواب، الذى وافق عليه، ما يمثل موافقة على اتفاق القرض، ويبقى عرضه على البرلمان كإجراء دستورى. وأشارت إلى أن ما يجب مناقشته وعرضه فى البرلمان هو آليات الإنفاق والإجراءات التى ستُتخذ، وأهمية القرض ليست فى قيمة المبلغ، لأن مصر حصلت على مبالغ أكبر من ذلك، إلا أنها أنفقت فى دعم الاستهلاك وليس الإنتاج، كما أن الموافقة على القرض فى حد ذاتها شهادة للعالم بأن الدولة تسير على الطريق الصحيح، وبمجرد الإعلان عن موافقة الصندوق، تم تعديل التصنيف الائتمانى لمصر عالمياً.

وأكدت «بسنت»، أن مجلس النواب لا يمكن أن يرفض اتفاقية القرض، وأن عرضه مجرد إجراء دستورى، حيث سبقت الموافقة على برنامج الإصلاح وخطة الحكومة. وقال النائب ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن الموافقة على القرض بقيمة 12 مليار دولار، جاءت فى وقتها تماماً، وهو بمثابة دماء جديدة فى شرايين الاقتصاد، كما أنه شهادة ضمان لكفاءة هذا الاقتصاد، وثقة فى قدرة الدولة على تنفيذ خطته للإصلاح الاقتصادى، ما يساعد على جذب استثمارات أجنبية تجلب عائداً يغطى فوائد القرض، وإنشاء مشروعات إنتاجية تساعد على التشغيل والقضاء على البطالة.

وقال النائب عمرو الجوهرى، وكيل اللجنة الاقتصادية، إن القرض سيساعد على تنفيذ إصلاحات اقتصادية مهمة، خصوصاً بعد القرارات الأخيرة، بما يزيد من الاحتياطى النقدى من الدولار، ويضبط سعر الجنيه ويرفع من قيمته، فضلاً عن الإنفاق على الاستثمارات والمشروعات الإنتاجية. وأوضح «الجوهرى» أن الاتفاق سيعرض على البرلمان واللجنة الاقتصادية، لمناقشته، إلا أن المهم أن تعرض الحكومة آليات التعامل مع أمواله، حتى يضمن المجلس أنه لن يُنفَق كغيره فى مشروعات استهلاكية بشكل غير استثمارى، فلا بد من وجود خطة لإنفاق الأموال على مشروعات استثمارية حقيقية، تساعد على نمو الاقتصاد.

وقال النائب محمد بدراوى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، إن البنك المركزى تسلم جزءاً من الدفعة الأولى، بقيمة 2.75 مليار دولار، وسيحصل على باقى الشريحة الأولى فى أبريل المقبل بقيمة 1.25 مليار دولار. مشيراً إلى أن القرض سيسهم فى رفع الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى، إلى 23.3 مليار دولار.