دراسة تحدد «خارطة طريق» التنمية: تطبيق الإصلاحات وجذب استثمارات أجنبية.. وإعادة تشغيل الأصول المعطلة

07:06 م | السبت 29 أكتوبر 2016

أعدّ الخبير الاقتصادى الدكتور محمد البنا خارطة طريق تضم عدداً من السياسات التى من المتوقع أن تقود مصر، حال تطبيقها، إلى مصاف دول العالم المتقدم، بحسب أستاذ الاقتصاد الزائر بجامعات القصيم والملك عبدالعزيز بالسعودية، وجامعة مالاى فى ماليزيا والخبير فى المجلس الأعلى للتخطيط بقطر.

{long_qoute_1}

وتعرض «الوطن» نص الدراسة التى تناولت تشخيصاً عاماً لوضع الاقتصاد المصرى ومشاكله، وقدمت رؤية طويلة الأجل لدفعه قُدماً.. إلى نص الدراسة:

كيف تصبح مصر دولة متقدمة؟

قامت ثورة 25 يناير لأسباب سياسية واقتصادية فى آن واحد، وركزت ثورة 30 يونيو على الجانب السياسى ووضعت له خريطة طريق، وظل الجانب الاقتصادى دون خريطة وبلا طريق! وكأننا ما زلنا نؤمن بأفكار آدم سميث فى الحرية الاقتصادية المطلقة، فهل ما زالت الأيدى الخفية التى تحدث عنها آدم سميث فاعلة؟ وهل يمكن أن يتحقق التقدم الاقتصادى فى ظل مبدأ الحرية الاقتصادية المطلقة (دعه يعمل.. دعه يمر).

نحن لا نعتقد ذلك؟

لقد تدنى معدل النمو الاقتصادى (أى معدل زيادة الدخل والناتج السنوى)، خلال الفترة 2011-2015 إلى مستويات لم يعهدها من قبل (أقل من 2%) مما يعنى أن معدل نمو متوسط الدخل الفردى يقترب من الصفر، فلا تحسُّن إطلاقاً فى مستوى المعيشة لغالبية السكان، ووصل معدل الادخار المحلى إلى 5.2% ومعدل الاستثمار 14%، مما يعنى أن فجوة الموارد المحلية بلغت نحو 9% من الناتج المحلى الإجمالى.

وعليه فإننا سنطرح عناصر رئيسية لرؤية اقتصادية للخروج من الأزمة والتحول بمصر إلى دولة متقدمة.

تشخيص الوضع الراهن

1- المشكلة الأولى التى يعانى منها الاقتصاد المصرى هى تدنى مستوى المعيشة، خاصة مع تزايد سقف التوقعات مع ما حدث من تحولات اجتماعية، وأهم مظاهرها سوء مستوى الخدمات الحكومية الأساسية، خاصة التعليم والصحة العامة والمواصلات والطرق وغيرها.

2- تدنى معدل النمو الاقتصادى إلى أقل من 2% خلال الخمس سنوات التى جاءت مع الثورة، ولذلك دلالات وتبعات خطيرة، أهمها انخفاض قدرة الاقتصاد الوطنى على إنتاج مزيد من السلع والخدمات فى مقابل الزيادة السكانية السنوية التى تقترب من 2%.

ومن المتوقع بالتالى فى ضوء مؤشر متوسط دخل الفرد أن يحدث تراجع فى مستوى المعيشة، وتتزايد نسب الفقراء فى المجتمع لتصل لما يزيد على 27% من السكان.

3- انخفاض معدل الاستثمار، بمعنى انخفاض الإضافات الجديدة للطاقات الإنتاجية فى كافة قطاعات النشاط الاقتصادى، وإن اختلفت درجة الانخفاض من قطاع إلى آخر، فهناك قطاعات أساسية لا بد أن تكون قد تضررت كثيراً، وعلى رأسها الصناعات التحويلية، والزراعة، وهما من أهم القطاعات التى تنتج السلع الأساسية، ويشكلان النسبة الكبرى من الصادرات السلعية.

ويُعد التكوين الرأسمالى المادى المكون الأساسى للأصول الإنتاجية، وقد بلغ معدل الاستثمار 14% من الناتج المحلى الإجمالى خلال الفترة 2011-2015، ورغم انخفاض هذا المعدل بشكل كبير عما هو مأمول لتحقيق معدل نمو اقتصادى مقبول لا يقل عن 5% سنوياً، إلا أن القدرات المحلية لتمويل هذا القدر دون المستوى بكثير، مما يعنى أن فجوة الموارد المحلية يتم ملؤها من مصادر التمويل الأجنبية سواء بالاستثمارات المباشرة أو القروض والمعونات.

4- حدوث انخفاض حاد فى معدل الادخار الوطنى، وهو المصدر الرئيسى لتمويل الاستثمارات الجديدة، إضافة لتراجع الاستثمار الأجنبى المباشر، الذى كان يدعم المدخرات الوطنية، ويزيد من معدل الاستثمار الوطنى، والتكوين الرأسمالى ويرفع من معدل النمو الاقتصادى.

{long_qoute_2}

وقد وصل معدل الادخار المحلى إلى 3.8% من الناتج المحلى الإجمالى من يوليو 2013 مارس 2014 بعد أن كان 14.3% عام 2010، وهو معدل لا يكفى لتمويل عمليات الإحلال والتجديد، مما يعنى أن مصادر التمويل المحلى للاستثمار الصافى تكاد تكون صفراً، أى لا إضافات للطاقات الإنتاجية بجهد محلى حالياً.

5- تراجع الإنفاق على التعليم والبحث العلمى: وتمثل مخرجات التعليم والبحث العلمى مدخلات أساسية فى أى عملية تنمية. وتبلغ نسبة ما يُنفق على التعليم والبحث العلمى مستويات متدنية حالياً، بلغت 4.9%، فى حين تصل نسبة ما يُنفق على البحث العلمى وحده فى بعض الدول إلى 3% من الناتج المحلى الإجمالى.

6- انخفاض الإنفاق على الصحة العامة: وهو عنصر رئيسى فى رفع الإنتاجية، ودعم النمو الاقتصادى، وتحسين نوعية وجودة الحياة، فما يُنفق على الصحة العامة لا يتعدى 4.9% من الناتج المحلى الإجمالى، أى أقل من نصف نظيرتها فى الدانمارك مثلاً، حيث تبلغ هذه النسبة 13.6% من الناتج المحلى الإجمالى، كما يتحمل المواطن المصرى من جيبه الخاص 60% مما يُنفق على الصحة العامة، وبذلك تحتل مصر المركز قبل الأخير، سابقة جورجيا، من حيث مخصصات الإنفاق على الصحة.

7- مؤشرات الاقتصاد الكلى الأخرى، ارتفاع معدلات التضخم، 14% عام 2015- 2016، مع استمرار زيادة عجز الموازنة العامة، حيث تخطى الرقمان (أكثر من 10%)، واستمرار ارتفاع معدل البطالة لأكثر من 13%، وتفاقم عجز ميزان المدفوعات، ومن ثم تراجع الاحتياطات من النقد الأجنبى، وتدهور سعر الصرف الأجنبى، كلها تشير إلى تفاقم الوضع الاقتصادى.

لكن لماذا هذه المؤشرات؟

تشكل هذه المؤشرات عناصر وضع خطة شاملة بمستويات زمنية قصيرة وطويلة الأجل، كما يشكل معظمها عناصر أساسية فى بناء الطاقات الإنتاجية، أى قدرات الدولة على التشغيل وإنتاج مزيد من السلع والخدمات ومن ثم توليد الدخل فى كل قطاعاتها الإنتاجية من صناعات تحويلية وزراعة وبناء وتشييد وغيرها.

الرؤية الاستراتيجية

تأخذ الرؤية الاقتصادية الصور التالية:

- الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين إلى مستوى الدول المتقدمة

- أن تكون الدولة قادرة على تحقيق متوسط دخل فردى يزيد على 12 ألف دولار فى السنة خلال العشرين عاماً المقبلة.

الأهداف الاستراتيجية

توضح الأهداف الاستراتيجية كيف السبيل إلى تحقيق تلك الرؤية، وهى على النحو التالى:

- خلق قدرات وطاقات وأصول إنتاجية قادرة على تشغيل مزيد من قوة العمل، وتوليد دخول، وإنتاج سلع وخدمات، تحقق مستوى معيشياً مرتفعاً يضعها فى مصاف الدول المتقدمة.

الأهداف الاستراتيجية

1- رفع مستوى المعيشة

تحسين جودة الحياة فى الأجل القصير فى مجالات الأمن والأمان والصحة والتعليم والنقل والمواصلات وشبكة الأمان الاجتماعى.

2- رفع معدل النمو الاقتصادى

رفع معدل النمو الاقتصادى لمستويات عالية 5-7% سنوياً، بمعنى زيادة ما ننتجه من سلع وخدمات بمعدل لا يقل عن (5% -7%) سنوياً، بالاستغلال الكامل لما لدى البلاد من قدرات وطاقات إنتاجية وتحقيق تراكم رأسمالى مستمر.

3- زيادة معدل تكوين رأس المال المادى

زيادة معدل الاستثمار المادى (التجهيزات والآلات والمعدات) فى مجالات النشاط الاقتصادى بشكل مدروس، بما يؤدى إلى بناء طاقات إنتاجية قادرة على إنتاج سلع وخدمات (وتوليد دخل).

4- تكوين رأس المال البشرى

يمثل رأس المال البشرى والمعرفى عنصراً أساسياً فى رفع مستوى إنتاجية العامل، كما أن الإنتاجية تُعد محدداً رئيسياً لمعدلات النمو الاقتصادى، ومن ثم مستوى الدخل، ويتم ذلك من خلال الارتقاء بمستوى التعليم والبحث العلمى، حتى يمكن تزويد المجتمع بالعمالة المعرفية عالية الإنتاجية.

{long_qoute_3}

5- تحسين المستوى التقنى

تمثل المعرفة والابتكارات والتقنيات الحديثة عنصراً أساسياً فى النمو الاقتصادى فى الاقتصادات الحديثة، حيث إن الارتقاء بالمستوى المعرفى والتقنى يفتح مجالات أوسع من الأنشطة والإنتاج القائم على الاقتصاد المعرفى، ويتحقق ذلك من خلال تحديث التعليم، وزيادة الإنفاق على البحث العلمى، وتطوير دور الجامعات.

مقترح الخطط التنفيذية

أولاً: الفترة الانتقالية (سنة الأساس)

تحتاج البلاد إلى فترة انتقالية، قد تستغرق من عام إلى عامين، يتم فيها التركيز على جانب الخدمات الاجتماعية الحكومية، حتى يمكن تحسين جودة الحياة دونما الانتظار لتنفيذ الخطط والمشروعات الإنتاجية التى تستغرق بطبيعتها عدة سنوات.

ويأتى على رأس هذه الخدمات صيانة الطرق، والحفاظ على البيئة والنظافة العامة، وضبط النظام والأمن العام، حتى يشعر الناس بأنهم آمنون على أنفسهم وأموالهم وممتلكاتهم، وتحسين الرعاية الصحية بالمستشفيات.

كما يتم التركيز خلال هذه المرحلة على صيانة وتجديد وإحلال الأصول الإنتاجية من المرافق العامة والمستشفيات والمدارس، والبنية التحتية، وإعادة تشغيل الأصول الإنتاجية المعطلة أو التى تعمل بأقل من طاقاتها الإنتاجية فى القطاع الخاص والعام.

أيضاً يتم خلال هذه الفترة إصلاح السياسات والنظم الاقتصادية، وعلى رأسها سياسة التعليم والصحة العامة، وتطوير النظم الضريبية والتأمينات الاجتماعية والضمان الاجتماعى ودعم الفقراء وفصله عن الدعم السلعى، ووضع نظام حديث للتأمين الصحى.

من الذى سيقوم بالتنفيذ؟

منظمات الأعمال والأفراد، ثم الحكومة ممثلة فى وزاراتها المختلفة، خاصة وزارة المالية، والبنك المركزى، ووزارة التخطيط، والصحة، والتعليم، والنقل والمواصلات، وزارة الاستثمار، والتعاون الدولى.

ثانياً: الخطة طويلة الأجل

تحتاج مصر إلى وضع خطة طويلة الأجل مداها 20 عاماً، تقسم إلى 4 خطط خمسية، اعتماداً على التخطيط التأشيرى، أى الذى يقوم على اقتصاد السوق، يشترك فى وضع الخطة الحكومة والقطاع الخاص، ويعتمد على الحوافز والسياسات الاقتصادية، وتوفير مناخ استثمارى جاذب لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

المرحلة الأولى: الانتقال إلى مصاف الدول متوسطة الدخل الشريحة العليا

تنتسب مصر حالياً إلى مجموعة الدول متوسطة الدخل الشريحة الدنيا بمتوسط دخل يبلغ تقريباً 3000 دولار سنوياً.

ولكى تنتقل إلى مصاف الدول متوسطة الدخل الشريحة العليا، يلزم أن يتجاوز دخل الفرد 4000 دولار سنوياً، لذا تستهدف هذه المرحلة مضاعفة هذا الدخل ليصل إلى 6 آلاف دولار سنوياً.

ويتطلب ذلك تنفيذ خطة عشرية أولى تقسم لخطتين خمسيتين، تتضمن أهدافاً محددة للتنمية والنمو وبرامج تنموية ومشروعات إنتاجية مترابطة فى مختلف الأنشطة وقطاعات الإنتاج السلعى والخدمى، ووضع السياسات والنظم المطلوبة لتفعيل وحفز قطاعات الأعمال المختلفة على التنفيذ، وتراعى العلاقات التشابكية بين القطاعات والصناعات المختلفة. وإذا ما أردنا تحقيق ذلك فى 10 سنوات فعلينا تحقيق معدل نمو اقتصادى لا يقل عن 7% سنوياً، وهو ما يتطلب معدل استثمار فى حدود 25% سنوياً، على أساس معامل رأس المال الناتج فى حدود 1: 4، (تمثل حسابات تقريبية، لكنها لا تبعد كثيراً عن الواقع الذى سيقرره المخطط بشكل تفصيلى عند إعداد الخطط الخمسية فى ضوء المعلمات المقدرة عن الاقتصاد القومى).

من الذى سيقوم بالتنفيذ؟

تتولى وزارة التخطيط ومعهد التخطيط القومى بالتعاون مع القطاع الخاص، والأفراد، ومنظمات المجتمع المدنى، وضع الخطة التأشيرية، واقتراح البرامج والمشروعات والسياسات اللازمة لتحقيق أهداف التنمية والنمو الاقتصادى، ويقوم كل من القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام والحكومة بتنفيذ البرامج والمشروعات المقترحة.

المرحلة الثانية: الانتقال إلى مصاف الدول عالية الدخل (الدول المتقدمة)

ولمضاعفة متوسط دخل الفرد، ومن ثم الوصول إلى مصاف الدول المتقدمة، أى (متوسط دخل فى حدود 12 ألف دولار سنوياً) يلزمنا كذلك 10 سنوات أخرى، بافتراض معدل نمو لا يقل عن 7% ومعدل استثمار 25% سنوياً.

ويتطلب ذلك تنفيذ خطة عشرية ثانية تقسم لخطتين خمسيتين، تتضمن أهدافاً محددة للتنمية والنمو وبرامج تنموية ومشروعات إنتاجية مترابطة فى مختلف الأنشطة وقطاعات الإنتاج السلعى والخدمى، ووضع السياسات والنظم المطلوبة لتفعيل وحفز قطاعات الأعمال المختلفة على التنفيذ، وتراعى العلاقات التشابكية بين القطاعات والصناعات المختلفة.

من الذى سيقوم بالتنفيذ؟

تتولى وزارة التخطيط ومعهد التخطيط القومى بالتعاون مع القطاع الخاص والأفراد ومنظمات المجتمع المدنى، وضع الخطة التأشيرية، واقتراح البرامج والمشروعات والسياسات اللازمة لتحقيق أهداف التنمية والنمو الاقتصادى، ويقوم كل من القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام بتنفيذ البرامج والمشروعات المقترحة.