«تعويم الجنيه» يفاقم أزمة الأدوية والمستلزمات الطبية

فاقم قرار البنك المركزى بتحرير سعر صرف الجنيه ورفع سعر الدولار فى البنوك، الخميس الماضى، من أزمة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل كبير خلال الساعات الماضية، حيث امتنع عدد كبير من الصيدليات بالإسكندرية عن بيع بعض أنواع الأدوية، ومنها «الإنسولين» اللازم لعلاج مرضى «السكرى»، بعد إعلان عدد من شركات الأدوية وقف استيراد المواد الفعالة، بينما أوقفت شركات أخرى خطوط إنتاج بعض الأنواع بصفة نهائية، نتيجة ارتفاع سعر الدولار. {left_qoute_1}

وشهدت معظم الصيدليات توافد عدد كبير من المواطنين لتدبير احتياجاتهم من الأدوية، خاصةً أدوية أمراض القلب والسكرى والأمراض المزمنة، وسط توقعات بأن تشهد الأزمة مزيداً من التفاقم خلال الأيام القادمة، كما امتدت الأزمة إلى صيدليات عدد من المستشفيات الحكومية، التى اختفت منها بعض الأدوية، وأبرزها عقار «PURI-NETHOL» الخاص بسرطان الأطفال، وأدوية أخرى لا تتوافر لها بدائل محلية.

وحذر مسئول بإحدى الصيدليات بمنطقة «سيدى بشر»، من تفاقم أزمة نقص الأدوية، مشيراً إلى أن «جميع الاجتماعات مع شركات الأدوية تظهر عدم وجود احتياطات من الأدوية، تكفى لأكثر من شهر».

فيما تعهد منتجو الدواء باستمرار العملية الإنتاجية داخل المصانع فى الفترة المقبلة، وتوفير الأدوية بأقل الأسعار الممكنة، مؤكدين وجود اتصالات مع الحكومة لتجنب اللجوء لقرار تحريك الأسعار.

وأبدت غرفة صناعة الدواء دعمها لقرار تحرير سعر الصرف من جانب «المركزى»، واصفة إياه بالقرار «الإصلاحى»، وقال الدكتور أحمد العزبى، رئيس الغرفة، فى مؤتمر صحفى، أمس، إن الغرفة قدمت عدة مقترحات للجهات المسئولة، وتناقش مع الحكومة مقترحات تهدف إلى استمرار الإنتاج فى المصانع وعدم المساس بأسعار الأدوية المحلية. ودعا أسامة رستم، نائب رئيس الغرفة، الحكومة إلى إيجاد حل سريع للمصانع تجنباً لحدوث أزمة مقبلة، لافتاً إلى أن شركات توزيع الأدوية أكدت التزامها بالاستمرار فى توزيع الأدوية على الصيدليات.

وقال رياض أرمنيوس، نائب رئيس الغرفة، إن تحريك أسعار العملة الأجنبية أدى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج فى المصانع نحو 50%، مشيراً إلى أن عدد الأدوية الناقصة من الأسواق بلغ 1300 صنف، منها 30 صنفاً فقط ليس لها بدائل أخرى. وعقد مجلس نقابة صيادلة الإسكندرية اجتماعاً مع ممثلى شركات منتجة وموزعة للأدوية مساء أمس، خلص فيه إلى ضرورة التزام شركات الأدوية ببيع أى صنف موجود بمخازنها، مع ضمان التوزيع العادل للصيدليات، فى إطار حد الشراء المسموح به للصيدلية، وتكوين لجنة مشتركة دائمة من النقابة والشركات المعنية، لمتابعة حجم مشكلات التوزيع على الصيدليات، وحل المشكلات العالقة، وتقرر أن توفر النقابة أرقام تليفونية تتلقى عليها أى شكاوى خاصة بنقص الأدوية، أو الامتناع عن بيعها، أو أى مشكلة أخرى فى التوزيع، على أن يتم التعامل معها بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، وأن تطلق نقابة صيادلة الإسكندرية حملة هذا الأسبوع، تحت شعار «المحلى واجب وطنى»، تشمل وضع ملصق على كل الصيدليات، لتوعية المريض بجهود الصيادلة لتوفير الدواء، وإعلانات فى مختلف وسائل الإعلام، لتوعية المريض باستخدام البدائل الدوائية المتاحة، ومخاطبة نقابة الأطباء لمطالبة أعضائها بالقيام بدورهم الوطنى تجاه هذه القضية، من خلال وصف الأدوية بالاسم العلمى، تيسيراً على المواطنين للحصول على احتياجاتهم من الدواء. فى المقابل، قال مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تدرس مطالب غرفة صناعة الدواء ونقابة الصيادلة لمواجهة تأثير قرار تحرير سعر الصرف على توفير الأدوية واستمرارية الاستثمارات الدوائية بمصر، مؤكداً: «لا نستطيع الجزم برفع أسعار الدواء من عدمه للتغير السريع فى وضع السوق». وأضاف أن الإدارة تدرس وضع السوق الدوائية برمتها بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة، مؤكداً أن هناك عدة مقترحات لمواجهة تأثير سعر الصرف على توفير الدواء والشركات يتمثل أبرزها فى إيجاد آلية للسماح للشركات بتصدير الأدوية بأسعار مرتفعة عن سعر بيعها بالسوق المصرية، لتعويض النقص فى سعر البيع بالسوق المصرية.

• أرقام تليفون
• أمراض القلب
• أمن الإسكندرية
• ارتفاع سعر الدولار
• الأدوية المحلية
• الأمراض المزمنة
• الاستثمارات ا
• الاسم العلمى
• البنك المركزى
• آلية
• أرقام تليفون
• أمراض القلب
• أمن الإسكندرية
• ارتفاع سعر الدولار
• الأدوية المحلية
• الأمراض المزمنة
• الاستثمارات ا
• الاسم العلمى
• البنك المركزى
• آلية
• أرقام تليفون
• أمراض القلب
• أمن الإسكندرية
• ارتفاع سعر الدولار
• الأدوية المحلية
• الأمراض المزمنة
• الاستثمارات ا
• الاسم العلمى
• البنك المركزى
• آلية