استمرار الارتباك بمواقف السيارات في البحيرة بسبب التعريفة الجديدة

01:39 م | الاثنين 07 نوفمبر 2016

لاتزال حالة الإرتباك تسيطر على عدد من مواقف السيارات الأجرة بمدن ومراكز محافظة البحيرة، بعد تطبيق التعريفة الجديدة للمواصلات، إثر قرار زيادة أسعار المحروقات، وذلك بسبب إصرار السائقين على فرض تعريفة بالزيادة عن التعريفة التى أقرتها المحافظة، والتى تتراوح بين 8% و15%، فى الوقت الذى يصر فيه السائقون على أن تكون التعريفة الجديدة أكثر من 30%.

وتسبب إصرار السائقين على العمل بموجب التعريفة التى يرغبون فى العمل بها، فى زحام وتكدس بعدد من المواقف، خاصة فى أبوالمطامير ودمنهور وشبراخيت وإيتاى البارود وحوش عيسى، إضافة إلى عدد من مواقف القرى، فى الوقت الذى اضطرت فيه الوحدات المحلية، إلى تسيير أوتوبيسات لنقل المواطنين والطلاب إلى أعمالهم ومدارسهم وجامعاتهم، فى محاولة للخروج من الازمة التى يريد السائقون توريط الأجهزة التنفيذية فيها، بعد زيادة أسعار البنزين والسولار.

وقال خالد أبوخطيب، عضو مجلس النواب عن دائرة أبوالمطامير، إنه تم الاتفاق مع الوحدة المحلية، على تسيير أتوبيس تابع للوحدة المحلية، لنقل المواطنين والطلاب من منطقة "كوبرى المهدية"، وآخر أمام المستشفى العام بالمدينة وذلك لخط "الحلاوجة"، وثالث إلى دمنهور، بسبب امتناع السائقين عن تحميل الركاب.

وأشار النائب إلى أن أى إصلاحات اقتصادية ومعالجة تشوهات الموازنة العامة للدولة، لابد أن يقابلها تحقيق العدالة الاجتماعية، وألا يتم تحميل الفاتورة لمحدودى الدخل وحدهم، فالإصلاح الإدارى والاقتصادى، لا يتم إلا إذا تحققت العدالة فى توزيع الدخول، متابعا:"عند رفع الدعم يتحمله الكل، أما رفع الدعم مع عدم عدالة فى توزيع الدخل، وانتشار الفساد فى المؤسسات، وتسلط أصحاب الأموال واستحواذ الكثير من مقدرات المجتمع من أراضى وعقارات، وتهرب أصحاب الأموال من الضريبة، فإن محدودى الدخل يتحملون وحدهم العبء فيزداد الفقير فقرا ًوالغنى غنىً".

وفى السياق، تقدم محمد محمود عمارة، عضو مجلس النواب عن دائرة الدلنجات بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، طالبا فيه تحويله إلى لجنة الطاقة بالمجلس، لسماع رد رئيس الوزراء ووزير البترول، بشأن قرار زيادة أسعار المحروقات.وقال النائب فى طلبه، إن زيادة أسعار الوقود فى هذه المرحلة الحرجة، أدت بالتبعية إلى زيادة أسعار جميع السلع والخدمات المختلفة، وهو ما يشكل ضغطا جديدا على المواطن البسيط، قد لا يتحمله بسبب الظروف الصعبة التى يعيش فيها، وفى ظل تطبيق قرار تحرير سعر الصرف وانهيار قيمة الجنيه أمام الدولار، متابعا:"كان من الخطأ اتخاذ مثل هذا القرار فى هذه الظروف العصيبة".