«الوقود» يشعل غضب النواب.. ويحرك طلبات إحاطة عاجلة لرئيس الوزراء.. واستدعاء وزير البترول غداً

07:11 م | الجمعة 04 نوفمبر 2016

سادت حالة من الغضب بين أعضاء مجلس النواب، وعلى رأسهم أعضاء «لجنة الطاقة والبيئة»، بعد الزيادة المفاجئة التى طرأت على أسعار البنزين والسولار، أمس الأول، بدون عرض الأمر على البرلمان، خاصة أن المهندس طارق الملا، وزير البترول، كان قد عرض خطة الوزارة على اللجنة الأسبوع الماضى وطرح التحديات التى تواجه قطاع البترول والحلول، نافياً وجود أى زيادات ستطرأ خلال الفترة الحالية على أسعار الطاقة بالرغم من زيادة سعر الدولار.

وأكد عدد من النواب أنهم سيتقدمون، اليوم، بعدد من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة لرئيس الوزراء ووزير البترول، ودعا عدد آخر منهم لعقد جلسة عامة طارئة لمجلس النواب الأسبوع الحالى بحضور رئيس الوزراء لمناقشة قرارات الحكومة الأخيرة بتعويم الجنيه ورفع أسعار البنزين والسولار، وآثار ذلك على المواطن البسيط.

{long_qoute_1}

وقال المهندس طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، لـ«الوطن» إن اللجنة قررت عقد اجتماع طارئ، غداً، الأحد، فى حضور وزير البترول والثروة المعدنية لمعرفة ملابسات وأسباب تلك الزيادة فى أسعار البنزين والسولار فى هذا التوقيت وبشكل مفاجئ ودون مناقشة ذلك مع لجنة الخطة والموازنة.

وأبدى السويدى وأعضاء اللجنة استياءهم من زيادة أسعار الوقود بهذا الشكل، مشيراً إلى أنه وبقية أعضاء اللجنة فوجئوا بقرار زيادة الأسعار مثلهم مثل جميع المواطنين، بعد أن أدلوا بتصريحات مؤخراً نفوا فيها حدوث أى زيادة فى الأسعار بناء على نفى الوزير، وهو ما ثبت عدم صحته.

وأوضح السويدى أن زيادة أسعار البنزين ستؤدى بدون شك إلى زيادة جديدة فى أسعار خدمات أخرى، منها النقل والمواصلات، وهو ما سيفرض أعباء جديدة على المواطن، مشيراً إلى أن الوزير سيوضح خلال الاجتماع الطارئ أسباب تلك الزيادة ولماذا تم إعلانها بشكل مفاجئ.

وأكد النائب علاء والى، رئيس لجنة الإسكان، أنه تقدم ببيان عاجل موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير البترول ووزير التموين، بشأن الآثار السلبية التى نتجت عن قرار تعويم الجنيه المصرى والتى سوف يتحملها المواطن البسيط، وما إذا كانت الحكومة ستوفر بدائل لهذا المواطن نتيجة الارتفاع فى الأسعار، وذلك بعد أن تم رفع سعر البنزين 80 أوكتين من 160 قرشاً إلى 235 قرشاً للتر، وسعر البنزين 92 أوكتين من 260 قرشاً إلى 350 قرشاً للتر، وسعر السولار من 180 قرشاً إلى 235 قرشاً للتر، وغاز السيارات من 110 قروش إلى 160 قرشاً للمتر المكعب، بالإضافة إلى زيادة سعر أسطوانة البوتاجاز من 8 جنيهات إلى 15 جنيهاً، وكذلك أسعار تذاكر الطيران التى ستزيد بنسبة لا تقل عن 45%، وأسعار السلع الغذائية والسلع الأخرى التى سيتحمل المواطن زيادة أسعارها بسبب ارتفاع تكلفة نقلها، بالإضافة لارتفاع أسعار الأسمنت والحديد والمواد الخام المستخدمة فى أعمال البناء. وطالب والى الحكومة بأن توفر للمواطن كل أساليب الدعم بما يعوضه عن هذه الزيادات، وأن تكون هناك رقابة صارمة خلال الأيام المقبلة حتى لا يستغل التجار وأصحاب المصالح والسائقون هذه الزيادات وتحميلها على المواطنين.

وأبدى النائب السيد حجازى، عضو لجنة الطاقة بالبرلمان، دهشته من قرار زيادة أسعار البنزين والسولار بهذا الشكل المفاجئ، لا سيما بعد نفى وزير البترول، مشيراً إلى أن القرار يؤدى لزيادة تكلفة النقل، كما سيؤثر على الفلاح الذى يستخدم الوقود فى ماكينات الرى، وحتى الأفران فى الصناعات المختلفة، وكل ذلك سينعكس على المواطن، قائلاً: «يبدو أن الحكومة اضطرت لرفع الأسعار كنتيجة طبيعية لتعويم الجنيه وتحديد سعر الصرف». وحذر حجازى الحكومة من حالة الغضب فى الشارع.

وأصدر محمد الكورانى، النائب عن دائرة مينا البصل واللبان، بياناً يستنكر فيه رفع أسعار الوقود دون العرض على مجلس النواب، مشدداً على أن قرار رفع أسعار الوقود ستكون له آثار سلبية وتداعيات كثيرة على الأسعار، والأمن القومى للبلاد والمواطن البسيط، مطالباً بعقد جلسة عاجلة وطارئة لمجلس النواب لمناقشة تداعيات القرار.

وطالب الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الحكومة بإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق حتى لا يستغل التجار ارتفاع سعر البنزين والسولار ويقومون برفع أسعار السلع والخدمات التى تستخدم السولار والبنزين، مشيراً إلى أنه لا بد من اتخاذ قرارات صعبة فى ظل الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التى تمر بها البلاد، على حد قوله.