«التقاضى الإلكترونى».. الخطوة المؤجلة لإقامة «الدعاوى» بدون تدخل بشرى

10:47 م | الأربعاء 02 نوفمبر 2016

«التقاضى الإلكترونى».. حلم لا يزال بعيد المنال، وخطوة مهمة نحو تحقيق العدلة الناجزة، فبالرغم من جهود وزارة العدل لميكنة الخدمات فى العديد من المحاكم، فإن هذه الميكنة تظل خطوة صغيرة فى طريق التقاضى الإلكترونى الذى يهدف إلى إقامة الدعاوى إلكترونياً وتسجيلها دون تدخل العنصر البشرى فى العملية القضائية، ما يوفر الوقت والجهد، ويحافظ على أوراق القضايا من العبث والتلف فى حال تعرض دور العدالة للتخريب والحرق كما حدث عقب فض اعتصامى «رابعة والنهضة».

{long_qoute_1}

فى الأول من أكتوبر الحالى، بداية العام القضائى الجديد، تم افتتاح أول عملية قضائية مميكنة بالكامل على مستوى محافظة الإسكندرية، بعد الانتهاء من ميكنة محكمتين ابتدائيتين، ومحكمة استئناف، و17 محكمة جزئية، ومحكمة اقتصادية، و17 نيابة، و17 قسم شرطة، و59 نقطة شرطة، وربط هذه الجهات إلكترونياً ببعضها البعض، لكن شتان الفارق بين الميكنة التى تسعى وزارة العدل لتعميمها فى جميع المحاكم على مستوى الجمهورية وبين التقاضى الإلكترونى، الذى يعنى أن المواطن لا يأتى إلى المحكمة مطلقاً، وهذا ما لم يتم تفعيله حتى الآن، بحيث يستطيع المواطن أو المحامى أن يقوم بقيد دعواه من خلال البريد الإلكترونى، أو بمعنى آخر تحويل الدعوى الورقية إلى دعوى إلكترونية، للقضاء على مشكلة بطء التقاضى وإغلاق أبواب الفساد داخل منظومة العدالة.

ورغم عدم الحاجة لإصدار قوانين أو تشريعات لإقرار التقاضى الإلكترونى، فإن الدولة لم تأخذ هذا الاتجاه، فالقانون، بحسب مصادر قضائية بمركز الدراسات القضائية، نصّ على أن إيداع الصحيفة يكون بقلم الكتاب، لكن لم يحدّد طريق إيداع الصحيفة، ما يعنى أن القانون لم ينص على حضور المواطن أو المحامى بنفسه إلى المحكمة لقيد الدعوى، ومن ثم فإن إيداع صحيفة الدعوى إلكترونياً أمر جائز، كما يجوز بالطريق العادى، ويمكن أن يطبّق كإجراء بديل، من يلجأ إليه فليلجأ، ومن يلجأ إلى الطريق العادى بتعقيداته من إمكانية التعرّض للحرق أو للسرقة أو لصعوبة قراءة الخط، وإمكانية محو الخط بعد فترة من الزمن، فليلجأ.

المستشار محمد الترساوى، رئيس نيابة النقض، قال إنه وضع دراسة لتطبيق التقاضى الإلكترونى وتم عرضها على مجلس الوزراء ووزارة العدل، لكن لم يحرك أى مسئول ساكناً. وأوضح «الترساوى» فى دراسته أن نظام الدعاوى الورقية التقليدية القائم حالياً يتضمن عيوباً كثيرة، منها صعوبة الاطلاع على الدعاوى من قبل الخصوم، وصعوبة تبادل المذكرات، وصعوبة إرسال الدعوى، وإمكانية التلاعب فى المستند الورقى المقدم فى الدعوى خاصة عند تنفيذ الإعلانات من قبل قلم المحضرين، وسهولة إتلاف المستند، وصعوبة استرجاعه ثانية، خاصة بعد الهجمة الشرسة التى تتعرض لها السلطة القضائية والمحاكم.

وتشمل السلبيات الرتابة فى العمل وطول الإجراءات، والتلاعب فى المستند بالحبر السحرى وغيره، وسهولة تعرض المستند للسرقة، وسهولة تلف المستند نتيجة لعوامل الزمن والاستهلاك، وصعوبة الحصول على المستند الورقى من الجهات المعنية وطول إجراءات الحصول عليها، وتضخم وتعدد التشريعات التى تحكم المسألة الواحدة، وتردى الوضع المؤسسى والتنظيمى والمناخ الذى يعمل فى ظله القضاة والمحامون.

وأشار «الترساوى» إلى أن الدراسة انتهت إلى ضرورة استخدام تكنولوجيا المعلومات فى تطوير منظومة التقاضى للتخلص من تلك المعوقات جميعاً، وذلك من خلال إنشاء موقع المحكمة الإلكترونى الذى يتسنى استخدامه من قبل القاضى والمتقاضى والمحامى والنيابة العامة وهيئة قضايا الدولة وكل الجهات المعاونة، يمكن من خلاله رفع الدعوى والطعون القضائية ومباشرة إجراءاتها عن بُعد والتحول بها من النظام الورقى إلى النظام اللاورقى وصولاً إلى عدالة ناجزة فى أسرع وقت وأقل تكلفة.

وأكد أن التقاضى الإلكترونى يضمن حق الخصوم بأن ما قرره الخصم أو الشاهد تم إثباته بمحاضر الجلسات والدفاتر، وفى سبيل ذلك اقترحت فى الدراسة أن يتم تطوير النظام المعلوماتى لقاعدة بيانات قطاعات مرفق العدالة طبقاً لأحدث نظم البرمجة المعتمدة دولياً والقابلة للتطوير، واعتماد نظام الرقم القضائى الإلكترونى بإعطاء القضية رقماً واحداً فى جميع مراحل التقاضى على نحو يمكن من متابعتها من بداية الخصومة القضائية حتى إجراءات التنفيذ، واعتماد نظام المسح الضوئى للأرشفة الإلكترونية لجميع وثائق مِرفق العدالة، وتهيئة أبنية المحاكم لتحسن تطبيق النظام المعلوماتى المطور.

وتضمنت توصيات الدراسة، تعميق مفاهيم إدارة المعلومات فى المجتمع القضائى وتدريب القضاة وموظفى الجهاز المعاون للقضاء، على تكنولوجيا المعلومات، وربط الوزارات وقطاعات مرفق العدالة بشبكة معلومات واحد، وربط شبكة العدالة بباقى شبكات القطاعات الحكومية، واعتماد نظام إلكترونى لاستخدام شبكة العدالة على نحو يسمح بتدفق المعلومات بالكفاءة والسرية والدقة والأمان، واعتماد معايير موحدة لنظام التراسل وتبادل الوثائق بين قطاعات مرفق العدالة والجهات الحكومية عبر الشبكة الإلكترونية، وتشكيل لجنة مشتركة من وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء لمتابعة سير تنفيذ مشروعات التكنولوجيا لتجنب بطء التقاضى.