الأسعار تفجر غضب «النواب» ضد «الحكومة».. واستدعاء عاجل لـ«إسماعيل» وأجهزة رقابية: لا يوجد احتكار لـ«السكر».. ووزير التموين: «ماعندناش رز مخزَّن»

كتب: ولاء نعمة الله ومحمد يوسف وهبة أمين ومحمد طارق وحسام أبوغزالة

10:30 م | الاثنين 31 أكتوبر 2016

ناقشت اللجان النوعية لمجلس النواب، أمس، قضايا ارتفاع الأسعار، واختفاء سلع استراتيجية مثل السكر والأرز، وتأثير سعر صرف الدولار على دعم الطاقة، والعديد من التشريعات المتعلقة بالمواطنة، وفى الجلسة العامة للمجلس تصاعدت الأزمة بين البرلمان والحكومة لغياب رئيس الوزراء عنها أثناء مناقشة بيانات النواب وطلبات الإحاطة عن ارتفاع الأسعار وانهيار الجنيه، وكلف الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، المستشار مجدى العجاتى، وزير مجلس النواب، باستدعاء رئيس الحكومة، الذى حضر إلى الجلسة متأخراً، وشهدت الجلسة هجوماً حاداً على الحكومة، التى اتهمها النواب بالتقصير، سواء فى ضبط الأسعار ومواجهة الغلاء، أو المماطلة فى تقديم مشروعات القوانين للمجلس. {left_qoute_1}

وناقشت اللجنة الاقتصادية، فى اجتماعها، آليات ضبط السوق فى ظل أزمة ارتفاع الأسعار، وقالت منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن الممارسات الاحتكارية ليست السبب الرئيسى فى ارتفاع الأسعار بالأسواق، وإنه لا توجد ممارسات احتكارية فى السكر، فى حين أُحيلت ٤ شركات أدوية إلى المحكمة الاقتصادية، نتيجة الاحتكار. وقال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن النمط الاستهلاكى أحد أسباب ارتفاع الأسعار، إضافة لعدم توافر السلع، مضيفاً: «اللى بيعمل طبق سلطة محتاج حبة طماطم وخيارة وجزرة بس، لكن يشترى من كل حاجة كيلو، وفى الآخر يرمى الباقى، كما أن الشائعات عن اختفاء سلعة أو ارتفاع سعرها يؤدى للتكالب عليها، ما يزيد الأزمة، وهناك تنسيق بين الأجهزة الرقابية المختلفة لضبط الأسواق، والمادة 27 من الدستور، تسمح باتخاذ قرارات لمواجهة ارتفاع الأسعار وضبط السوق».

وطالب «يعقوب» البرلمان بمساندة الجهاز ومختلف الأجهزة الرقابية حتى تضطلع بدورها على أكمل وجه، مشيراً إلى أن للجهاز سلطة مستقلة، ولا يأخذ قراراته من وزير مختص، لذا لا بد له من صلاحيات أوسع، وسبق أن طالب بحظر تداول السلعة من مكان لآخر إلا بتصريح، حتى تعرف الأجهزة الرقابية حركة السلع فى السوق. وشن النائب مصطفى حسين، هجوماً حاداً على الحكومة، بسبب أزمة السلع الأساسية، قائلاً: «ما هو دور جهاز حماية المستهلك لضبط السوق، بعد أن وصل سعر كيلو السكر إلى 15 جنيهاً، كما أن طريقة توزيع وزارة التموين سلعها على المواطنين، مُهينة، وكأنها تقدم معونات للاجئين».

وناقشت لجنة الزراعة والرى أزمة اختفاء بعض السلع مثل الأرز والسكر، واستنكر اللواء محمد على المصيلحى، وزير التموين، ما وصفه بـ«استخسار» الفلاحين والتجار توفير سلعة الأرز للمواطن، وتصديره للخارج مقابل فرق «100 دولار»، مضيفاً: «الدولة ليس لديها مخزون أرز، ولجنة الزراعة كانت قد وافقت الحكومة على تحديد سعر تسلمه بـ ٢٣٠٠ للحبة الصغيرة، و٢٤٠٠ للحبة العريضة فى مايو الماضى».

وأشار إلى أن أسباب لجوئه إلى استيراد الأرز من الهند هو إصرار الفلاحين على عدم توريده للوزارة، ومخالفة بنود اتفاق مايو، متابعاً: «لدينا مخزون من السكر يكفى 4 شهور ونصف، والقمح والزيت واللحوم المجمدة تكفى 5 شهور، والدواجن 10 شهور، والبنك المركزى خصص، بأوامر من القيادة السياسية، الأموال اللازمة لتدبير السلع الاستراتيجية».

من جانبه، قال النائب هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة، إن الحكومة لجأت إلى استيراد السكر، رغم مطالبتها فى بداية العام بزيادة سعر طن القصب 100 جنيه للمزارعين، لكى يحققوا هامش ربح يدفعهم لزراعته. فيما اتهم النائب مجدى ملك، وزير الزراعة بالفشل، قائلاً إنه غير مؤهل لقيادة الوزارة، وتسبب فى كارثة الأرز.

وأضاف «ملك» أن أزمة السكر مفتعلة، والفرق بين الاستهلاك والإنتاج 800 ألف طن، لأننا ننتج من مليون إلى مليون و200 ألف طن، والسكر الموجود يكفى لمنتصف فبراير، لكن المحتكرين وكبار التجار من افتعلوا الأزمة». وفى لجنة الطاقة والبيئة، قال المهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن سعر الصرف يرفع من تكلفة الطاقة، إلا أن الدولة تتحمل ذلك العبء، وخدمات الكهرباء ستتحسن أكثر، مضيفاً: «من أخطر المشاكل التى تواجه قطاع الكهرباء، تأثير تغير سعر الصرف على قيمة الدعم، حيث إن كل جنيه زيادة فى سعر صرف الدولار، يكلف الدولة 5 مليارات جنيه، لأن ثلث الوقود المستخدم فى الكهرباء يجرى استيراده من الخارج ومعظم الاستثمارات المطلوبة فى القطاع بالعملة الأجنبية، ولا يمكن الاعتماد على الطاقة المتجددة بشكل كلى، لأنها غير دائمة، كما أن المحطة النووية لن تدخل الشبكات قبل 8 سنوات على الأقل.

ووافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكتب اللجنة التشريعية ولجنة حقوق الإنسان، فى اجتماعها برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، على مشروع قانون المواطنة وعدم التمييز المقدم من النائب علاء عبدالمنعم، ويلغى خانة الديانة من المستندات الرسمية، من حيث المبدأ، فيما قررت استكمال مناقشة مواده 14 نوفمبر الحالى، لحين تقديم الحكومة مشروعها.

وشهدت اللجنة خلافات ومشادات بين النواب، بسبب الإصرار على انتظار مشروع الحكومة التى اتهمها النواب بالتقاعس، وأنها فى واد والناس فى واد آخر، وطلب المستشار سامر العوضى، ممثل وزارة العدل، تأجيل نظر المشروع، لافتاً إلى أن الوزارة أعدت مشروعاً فى هذا الشأن، منذ فترة، وينتظر عرضه على مجلس الوزراء.

وقررت اللجنة تأجيل نظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتنظيم اللجنة القضائية للتحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات والكيانات الإرهابية المنتمين إليها، لمدة شهر لعرضه على مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة.

وشهدت اللجنة اعتراضات كثيرة من النواب على مواد بالمشروع لمخالفتها للدستور، وطلبوا المزيد من الدراسة له، للتضارب بينها وقال «أبوشقة»، إن مشروع القانون فيه العديد من المواد المتضاربة، منها أنه يعمل على إنشاء لجنة قضائية من 7 أعضاء من بين قضاة محاكم الاستئناف ثلاثة منهم بدرجة رئيس استئناف يرشحهم وزير العدل، فى حين أنه فى المادة «6» يشير إلى أن التظلم على القرارات الصادرة عنهم خلال 8 أيام، يكون أمام محكمة الأمور المستعجلة، وهو أمر مثير للدهشة، متابعاً: «كيف يكون الطعن على قرار صادر من أكبر قضاة الاستئناف، أمام محكمة الأمور المستعجلة، كما أن نصوص القانون تعود بنا إلى فكرة المصادرة، وتدخلنا فى أزمة عدم الدستورية». وقال المستشار سامر العوضى، ممثل الحكومة، تعقيباً على حديث «أبوشقة»، إن القصد من القانون أن تكون الإجراءات أسرع وفق رؤية الدولة لمواجهة الإرهاب.

ومن ناحية أخرى، يبدأ مجلس النواب، خلال أيام، مناقشة قانون السيارات الجديد، المقدم من الحكومة بعنوان «تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها»، ويتكون من 20 مادة بخلاف مواد الإصدار وعددها 5 مواد. وتنص المادة الأولى على إنشاء برنامج وطنى لتنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها فى مصر، ويتبع الوزارة المختصة بشئون الصناعة. ويهدف البرنامج -وفقاً للمادة الثانية- إلى تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، لزيادة القدرة التنافسية لهذه الصناعات، عبر الإجراءات والتدابير المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية. ويسرى ذلك على سيارات الركوب بمحركات احتراق داخلى ثلاثية المكابس فأكثر، عدا سيارات الإسعاف ونقل الموتى من البند الجمركى 87,03 من جداول التعريفة الجمركية، وكذلك السيارات المعدة لنقل 10 إلى 16 شخصاً من البند الجمركى 87,02 بجداول التعريفة الجمركية، وسيارات نقل البضائع البندان الجمركيان 87042190 و87042210 بجداول التعريفة.

ونصت المادة «3» من القانون على تعديل فئة الضريبة الجمركية على السيارات المستوردة المبينة فى البنود الجمركية المنصوص عليها فى المادة «2» من هذا القانون (الموضحة سابقاً)، لتصبح 10% من القيمة المتخذة أساساً لحساب الضريبة الجمركية.