لم يعُد أحد يملك تفسيراً لما يحدث فى سوق الدولار. الدنيا بداخله «تضرب تقلب»، والدولار أصبح يزيد بالجنيه ونصف فى اليوم الواحد، حتى تجاوز الـ18 جنيهاً فى السوق السوداء، لحظة كتابة هذه السطور. تعودت الحكومة أن تخرج علينا -فى مثل هذه الأحوال- بتصريحات حول الإجراءات التى اتخذتها أو تزمع اتخاذها لضبط الأسواق، ولا يخلو الأمر بين الحين والآخر من الإعلان عن مداهمة شركة أو شركتَى صرافة وإغلاقهما بتهمة التجارة فى العملة. الأداء اختلف خلال الأسابيع القليلة الماضية، إذ بدأت الحكومة تضرب صَفحاً عما يحدث، وأصبحت «سايبة الدولار» لحاله، وتاركة له المساحة كاملة ليفعل بالجنيه المصرى الأفاعيل.

ربما برر البعض صمت الحكومة على ما يحدث فى سوق الدولار بالعجز وقلة الحيلة، لكن يبقى أن عجز الحكومة عن ضبط سعر العملة «تحصيل حاصل» فى ظل فشلها الواضح فى تدبير ما يلزمها من دولارات، سواء لاستيراد السلع التى يحتاجها المواطن، أو لتدبير حزمة المليارات الستة التى حددها صندوق النقد الدولى كشرط لتسليم مصر الدفعة الأولى من قرض الـ12 ملياراً، وقيمتها (2.5 مليار دولار). العجز أصبح تحصيلاً آخر، ولا بد من البحث عن سبب آخر لموقف الحكومة مما يحدث فى سوق الدولار. ثمة تفسير قدمه من وصفتهم جريدة المصرى اليوم بـ«المصادر المطلعة»، فى تقرير نشرته أمس الأول، بررت فيه ارتفاع سعر الدولار بالسوق السوداء إلى مستويات قياسية، بسبب جمع مؤسسات وشركات حكومية الدولار بأسعار مرتفعة من السوق لدعم البنك المركزى واحتياطى النقد الأجنبى البالغ نحو 19.5 مليار دولار، استعداداً لتحريك جزئى لقيمة الجنيه مقابل الدولار.

هذا الكلام يحتاج رداً أو تعليقاً من حكومة «إسماعيل» لسببين، أولهما أن هذا الكلام لو صح فلا بد أن توضح لنا الحكومة من أين تدبر المقابل المصرى الذى تدفعه نظير مليارات الدولارات التى تجمعها من السوق السوداء، لترميم الاحتياطى الدولارى، فى ظل ما هو معلوم بالضرورة من أن الموازنة العامة تعانى عجزاً يبلغ 311 مليار جنيه خلال 11 شهراً!. كيف تشترى الحكومة هذه الكميات الكبيرة من الدولارات؟. على الحكومة تقديم رد على ما نشرته «المصرى اليوم» حول دخولها كمشترٍ للدولار من السوق السوداء، وتوضيح الكيفية التى تدبر بها ثمن الشراء بالجنيه المصرى، فى ظل موازنة عاجزة. سكوت المسئولين وأولى الأمر سوف يعطى للبعض مساحة للحديث عن أن الحكومة تطبع الجنيه المصرى «ع المكشوف»، وأن الجنيه يمكن أن يدخل مرحلة البيع بالكيلو!. ومن المعلوم أن هذا الإجراء يؤدى إلى مزيد من التضخم، فى وقت تورمت فيه أسعار السلع بصورة غير مسبوقة.

السبب الثانى أن دخول الحكومة سوق جمع الدولار بهذا الهوس يعنى أن المسئولين لدينا لا يفرقون بين إدارة دولة وإدارة شركة أو مشروع خاص، وأن العشم فى أية محاولة حكومية لتصحيح الأوضاع المختلة وتوقف موارد الدولة من العملة الأجنبية أصبح وهماً. والنتيجة التى يمكن أن نخلص إليها من ذلك أننا أمام مجموعة من الهواة الذين يأخذون هذا البلد لطريق «الخراب المستعجل»!.

• أسعار السلع
• احتياطى النقد الأجنبى
• ارتفاع سعر الدولار
• استيراد السلع
• البنك المركزى
• الجنيه المصرى
• الدفعة الأولى
• السوق السودا
• أجنبية
• أحوال
• أسعار السلع
• احتياطى النقد الأجنبى
• ارتفاع سعر الدولار
• استيراد السلع
• البنك المركزى
• الجنيه المصرى
• الدفعة الأولى
• السوق السودا
• أجنبية
• أحوال
• أسعار السلع
• احتياطى النقد الأجنبى
• ارتفاع سعر الدولار
• استيراد السلع
• البنك المركزى
• الجنيه المصرى
• الدفعة الأولى
• السوق السودا
• أجنبية
• أحوال