أزمة بين «ماسبيرو» وشركة «SMS»

09:34 م | الاثنين 31 أكتوبر 2016

نشبت أزمة بين القطاع الاقتصادى باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وشركة «إبداع» للتدريب والاستشارات، التى تعتبر المتخصصة فى تقديم الخدمات التفاعلية والمسابقات وخدمة الرسائل القصيرة «SMS» على جميع قنوات الاتحاد الأرضية والفضائية والمتخصصة.

وأرسلت الشركة مذكرة رسمية، إلى أحمد طه، رئيس الشئون القانونية بالاتحاد، تخبره بالمشكلات التى تعترضها فى العمل داخل الاتحاد، سواء فى القنوات أو الاستوديوهات، بما يمثل خللاً واضحاً فى بنود العقد الموقع بين الطرفين.

وأوضحت الشركة تجاهل قنوات الاتحاد فى الالتزام باتفاقات الشركة، خصوصاً بفتح الاتصالات الهاتفية فى استوديوهات البرامج المباشرة، رغم قيامها بتوفير الأرقام المطلوبة، والرسائل، فضلاً عن توفيرها جوائز للبرامج، وأجهزة للمتابعة، والمراقبة، وتوفير فنيين للوجود داخل مبنى «ماسبيرو» طوال اليوم للمتابعة، مما كلف الشركة مبالغ طائلة.

وأكدت الشركة عدم توافر أرقام كافية فى «الاستوديوهات»، بحيث يكون لكل استوديو رقمان للرد من الخط الثانى فى حالة انشغال الخط الأول، وهو ما لم يحدث، مما يؤثر سلباً على عدد المكالمات.

وأشارت إلى أن جميع الأرقام الأرضية محفوظة لدى المتصلين نتيجة ظهورها لفترات طويلة على الشاشة قبل التعاقد مع الشركة، وبالتالى فإن المتصل يُجرى اتصالاً مباشراً على أرقام «الاستوديوهات».

وأوضحت الشركة أن كلاً من قنوات «النيل الدولية، والنيل للأخبار، وصوت الشعب، وبرنامج صباح الخير يا مصر»، لا تستخدم أرقام الشركة مطلقاً، مع العلم أن القطاع الاقتصادى، خاطب الشركة بربطها بأرقام الاستوديوهات، ومن ثم وفرت أرقاماً مختصرة.

كما تأكد أن أكثر البرامج لا تستقبل مشاركات مطلقاً وأكثرها لا يعرض الأرقام على الشاشة من الأساس، فى حين تقوم بعض البرامج والقنوات بإظهار الأرقام غير الخاصة بالشركة.

وأشارت إلى أن تجاهل أرقام الشركة تسبّب فى إلغائها مع الوقت عند الجمهور، ويرجع ذلك إلى عدم وجود أى تعاون بين معدى البرامج داخل الاستوديو ومسئولى الشركة.

فيما أكدت شوقية عباس، رئيس القطاع الاقتصادى بماسبيرو، أن القطاع ملتزم تماماً بتعاقده مع الشركة، لافتة إلى أنه تقرر تشكيل لجنة من رؤساء القطاعات «الاقتصادى، والتليفزيون، والمتخصصة، والإقليمية»، بالإضافة إلى مسئولى الشركة، وذلك لمناقشة جميع المشكلات التى علقت عليها الشركة، ومن ثم وضع قواعد وأسس لكيفية تنفيذ كل بنود العقد المتفق عليه، بما يحفظ حقوق الطرفين.