الرقابة المالية : 15 مليار جنيه أقساط شركات التأمين بمصر حتى نهاية أغسطس 2016

12:53 م | الاثنين 31 أكتوبر 2016

أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص (حياة) الجديدة والسارية حتى نهاية شهر أغسطس من عام 2016 بلغت 10.5 مليار جنيه فى حين كانت 7.5 مليار جنيه للفترة المقارنة في 2015 بزيادة قدرها 41%. بينما شهدت الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات ارتفاعاً بنسبة 9.2% فى نفس الفترة، حيث حققت 4.5 مليار جنيه مقارنة بـ 4.1 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من عام 2015.

وأوضح رئيس الهيئة أن أقساط تأمينات السيارات تكميلي تصدرت من حيث الحصة السوقية أفرع تأمين الممتلكات خلال الفترة حتى نهاية أغسطس 2016 بنسبة 30% تلاها تأمينات الحريق بنسبة 17% ثم التأمين الطبى بنسبة 15% فالحوادث بـ 12%.

وأشار شريف سامي إلى أن أكبر نسبة نمو فى أقساط تأمينات الممتلكات المصدرة كان في فرع الحوادث بـ 27% وتلاه الهندسى بنسبة 24%. وأكبر انخفاض كان من نصيب تأمين الطيران بنسبة 38% و النقل البحرى بنسبة 25%، وذلك مقارنة بالمحقق في نهاية أغسطس 2015.

و بلغت إجمالي التعويضات المسددة في تأمينات الممتلكات نحو 2.9 مليار جنيه مقابل 2.5 مليار جنيه خلال الفترة حتى نهاية شهر أغسطس من 2015. أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 3.5 مليار جنيه في الثمانى أشهر الأولى من 2016 مقارنة بـ 2.6 مليار جنيه لنفس الفترة عن العام السابق.

وأضاف شريف سامي أن أكبر تعويضات في تأمينات الممتلكات جاءت فى فرع تأمين السيارات التكميلي محققة 843 مليون جنيه وتلاها فرع الطبي بـ 644 مليون جنيه ثم فرع الحريق بـ 492 مليون جنيه ثم وفى المركز الرابع الطيران بقيمة 258 مليون جنيه.

تزايد إجمالي عدد الوثائق الملغاة من 180 ألف وثيقة فى الثمانى أشهر الأولى من عام 2015 إلى 211 ألف وثيقة خلال نفس الفترة من عام 2016 لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص . وتجدر الإشارة إلى أن إلغاء الوثائق يتم بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين في حالة عدم سداد القسط المستحق. ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 70 % من إجمالي عدد الوثائق الملغاة.

وقامت إدارات فحص شركات التأمين بعدد 115 عملية فحص مكتبي وميداني لشركات التأمين خلال الفترة من 1 يناير إلى نهاية سبتمبر 2016 تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين. هذا إضافة إلى إجراء 61 دراسة ترتيبات إعادة تأمين و عدد 24 فحص دورى لشركات وساطة فى التأمين.