الخارجية الفلسطينية: سياسة الاستيطان تحتمي باللامبالاة الدولية
الخارجية الفلسطينية: سياسة الاستيطان تحتمي باللامبالاة الدولية
ذكرت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي في حربه على الوجود الفلسطيني، بات يستظل بحالة اللامبالاة الدولية، وغياب المواقف الدولية الرادعة، والمحاسبة الجادة على جرائمه وانتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، رغم إدراك المجتمع الدولي للتأثيرات الكارثية والمخاطر الجسيمة لسياسة الحكومة الإسرائيلية، وتشريعاتها وإجراءاتها العنصرية على مستقبل حل الدولتين، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وأوضحت الخارجية الفلسطينية في بيان منها اليوم: "مع بدء أعمال الدورة الشتوية للكنيست الإسرائيلي، يُصعّد اليمين الحاكم في إسرائيل من (بازاره) الداعي إلى تمرير تشريعات جديدة، تساهم في تعزيز وتمكين الأيديولوجية اليمينية المتطرفة، وسيطرتها على مفاصل الحكم في دولة الاحتلال، عبر طرح مشروعات قوانين تكرّس الاحتلال والاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتغلق الباب نهائيا أمام الحل السياسي التفاوضي القائم على حل الدولتين.
وأشارت الوزارة، إلى أن من أبرز تلك التشريعات المقترحة، مشروع "قانون التسوية" الذي تقدمت به عضو الكنيست عن البيت اليهودي، شولي معلم، بشأن مستوطنة عمونا، الهادف للالتفاف على قرار المحكمة العليا في إسرائيل، والقاضي بإخلاء المستوطنة المذكورة.
وأوضحت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن المشروع يسمح في حال تمريره بـ"شرعنة" جميع البؤر والوحدات الاستيطانية، التي أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة، إضافة إلى الحملة التي تقودها ما تسمى بـ"مجموعة الضغط من أجل أرض إسرائيل" في الكنيست، بالتعاون مع مجلس المستوطنات ومنظمات يهودية متطرفة، لتمرير مشروع قانون يقضي بضم مستوطنة "معاليه أدوميم" لإسرائيل، وكذلك العديد من الحملات الأخرى الهادفة إلى "الحشد"، لضم مناطق واسعة من الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل.
ولفتت الخارجية الفلسطينية، إلى أن هذه الإجراءات الاستعمارية العنصرية تتزامن مع تصعيد غير مسبوق في سرقة الأرض الفلسطينية، وتخصيصها لصالح الاستيطان، كما هو الحال في العديد من المناطق وبشكل خاص في القدس المحتلة، في سباق مع الزمن لفرض حقائق استعمارية جديدة على الأرض، تحدد مصير ومستقبل الضفة الغربية المحتلة بقوة الاحتلال ومن طرف واحد.
واعتبرت الوزارة الفلسطينية، أن هذا التغوّل الاحتلالي انفلاتا إسرائيليا سافرا وتحللا من جميع القوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية، وتمردا على جميع الاتفاقيات الموقعة، ودليلا واضحا على وجهة اليمين الحاكم في إسرائيل، الرافض لأي مساع إقليمية ودولية لحل الصراع بالطرق السلمية.
