وزير الاتصالات: نتكتم على مكافحة الفساد لـ«مفاجأة الفاسدين»

وزير الاتصالات: نتكتم على مكافحة الفساد لـ«مفاجأة الفاسدين»
- أزمة مرور
- أسيوط الجديدة
- الأزمة المرورية
- الاقتصاد القومى
- التنمية الاقتصادية
- الحكومة الذكية
- السلع التموينية
- الصالح العام
- أجهزة الدولة
- أحوال
- أزمة مرور
- أسيوط الجديدة
- الأزمة المرورية
- الاقتصاد القومى
- التنمية الاقتصادية
- الحكومة الذكية
- السلع التموينية
- الصالح العام
- أجهزة الدولة
- أحوال
- أزمة مرور
- أسيوط الجديدة
- الأزمة المرورية
- الاقتصاد القومى
- التنمية الاقتصادية
- الحكومة الذكية
- السلع التموينية
- الصالح العام
- أجهزة الدولة
- أحوال
قال المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات، إن «الشباب قوة قيادية داخل المجتمع، فالأفكار الجديدة التى يتم تداولها خلال أيام المؤتمر الثلاثة جاءت كلها من خلال الشباب، كما أن التنظيم تم من خلالهم، لذلك فهم أفضل كوادر يمكن استغلالها لتنمية المجتمع».
{long_qoute_1}
وأضاف «القاضى» فى تصريحات لـ«الوطن» خلال ثالث أيام المؤتمر الوطنى الأول للشباب، أنه «لا يوجد ما يسمى بمنع الفساد الإدارى، وإنما هناك سعى إلى الحد منه، عبر تقليل الاحتكاك بين مقدم الخدمة ومتلقيها منعاً للإكراميات، ومصر لا تعلن عن إجراءات مكافحة الفساد ولكنها تعلن نتائج عندما تتحقق، فنحن نتكتم على الإجراءات حتى نستطيع مفاجأة منابع الفساد بالتدابير الجديدة المتخذة ضدها».
وأكد «القاضى» خلال إدارته لمناقشة ورشة عمل «التكنولوجيا وريادة الأعمال» فى قاعة أسوان، أن «الوزارة تحاول محاربة الفساد منذ عام 2014، حيث إن هناك 77 مليون مواطن يحصلون على دعم على السلع التموينية من أصل 90 مليوناً. وبعد الكشف عن أحوال المواطنين اكتشفنا أن هناك 6 ملايين لا يستحقون الدعم، وأن هناك حالات تحصل على الدعم من خلال بطاقتهم الخاصة، فى حين أنه لا يزال مسجلاً على بطاقة والده التموينية، كما أن عدد الوفيات التى لا تزال مسجلة على البطاقات بلغت 4 ملايين شخص بعد الكشف عنهم إلكترونياً، ومن المؤكد أن الدولة تخسر بذلك اقتصادياً، ولابد من توفير هذه النفقات المستهلكة فى تطوير التعليم ومجالات الصحة ورفع مؤشر التنمية الاقتصادية».
وأشار «القاضى» إلى أن استخدام التكنولوجيا فى حياة المواطن سيعمل على حدوث طفرة إيجابية فى القطاع الاقتصادى، قائلاً: «لو أنا وفرت استخدام التكنولوجيا أو الحكومة الذكية سيقل الضغط على الموظفين داخل المؤسسات، وسيخفض من أعداد الموظفين، وسيقلل الطاقة الكهربائية المستخدمة لتشغيل المكان، وسيعمل على حل الأزمة المرورية لأن المواطن لن يضطر إلى النزول إلى الشارع واستقلال وسيلة مواصلات من شأنها خلق أزمة مرور».
وشدد وزير الاتصالات على أن «التكنولوجيا ستؤثر بشكل جيد فى حياة المواطنين من خلال توفير الدعم المخصص للسولار والبنزين المدعمين، كما ستقلل من تلوث الهواء بعوادم السيارات، وكل ذلك سيصب فى الاقتصاد القومى من خلال توفير النفقات واستغلالها فى دعم الصحة والتعليم وغيرها من المجالات»، منوهاً إلى أنه «سيتم توفير 15 فرصة عمل فى منطقة التكنولوجيا فى مدينة أسيوط الجديدة، التى تم البدء فى تنفيذها وقاربت المرحلة الأولى منها على الانتهاء، وسيتم افتتاحها قريباً».
وفى السياق، قال وزير الاتصالات إن «العمل قائم بشكل مستمر على جعل مؤسسات الدولة والهيئات جزءًا من الحكومة الذكية، مع الارتقاء بمستوى المعيشة للمواطنين، ومكافحة الفساد الإدارى، الذى يتحقق من خلال الإصرار على فضح الفساد والإيجابية والتعاون مع مؤسسات الدولة، وبذلك يمكن الحد من الفساد».
ولفت الوزير إلى «ضرورة التعاون بين أجهزة الدولة فى توفير المعلومات التى لديها وعدم اعتبارها معلومات خاصة بها وسرية، فقواعد البيانات ليست حكراً على مؤسسة دون أخرى، خاصة أنها عامل رئيسى فى اتخاذ قرارات سليمة تصب فى الصالح العام وتُحجم الفساد».
من جانبه، قال الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، خلال مشاركته فى ورشة العمل، إنه «يمكن مكافحة الفساد العام بالتعاون مع وزارة الاتصالات، من خلال ربط مؤسسات وهيئات الدولة بشكل إلكترونى، للكشف عن بيانات جميع المواطنين، والعمل على توفير فرص دورات تدريبية للموظفين للتعامل مع الإلكترونيات بشكل أيسر، وهو ما سيساعد على رفع المستوى المعيشى للمواطن، وتوفير سبل الراحة التى تسعى أجهزة الدولة جاهدة إلى توفيرها لكافة المواطنين فى جميع أنحاء الجمهورية».
- أزمة مرور
- أسيوط الجديدة
- الأزمة المرورية
- الاقتصاد القومى
- التنمية الاقتصادية
- الحكومة الذكية
- السلع التموينية
- الصالح العام
- أجهزة الدولة
- أحوال
- أزمة مرور
- أسيوط الجديدة
- الأزمة المرورية
- الاقتصاد القومى
- التنمية الاقتصادية
- الحكومة الذكية
- السلع التموينية
- الصالح العام
- أجهزة الدولة
- أحوال
- أزمة مرور
- أسيوط الجديدة
- الأزمة المرورية
- الاقتصاد القومى
- التنمية الاقتصادية
- الحكومة الذكية
- السلع التموينية
- الصالح العام
- أجهزة الدولة
- أحوال