الحكومة تستثنى «العدالة الانتقالية» من أجندتها التشريعية.. ونواب: توريط للبرلمان

08:02 م | الثلاثاء 25 أكتوبر 2016

أغفلت الأجندة التشريعية المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب، لمناقشتها وإقرارها فى دور الانعقاد الثانى، مشروع قانون العدالة الانتقالية الذى كان من المفترض إصداره من جانب البرلمان فى دور الانعقاد الأول وفقاً لنص الدستور، الأمر الذى أثار غضب النواب، خصوصاً أن الحكومة كانت انتهت من إعداده فى دور الانعقاد الأول، ثم تراجعت عن تقديمه للمجلس، ما ينبئ بأزمة جديدة بين البرلمان ومجلس الوزراء فى الفترة المقبلة، فيما قررت اللجنة التشريعية البدء فى مناقشة مشاريع القوانين المقدمة من النواب والأحزاب فى هذا الشأن الأسبوع المقبل.

وقالت مصادر إن سبب تراجع الحكومة عن تقديم المشروع هو الهجوم الشديد الذى تعرضت له بسببه بعد أن اعتبره البعض مشروعاً للمصالحة مع جماعة الإخوان، ما اضطر المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، للتأكيد على أنه لا مصالحة مع الإخوان ومن تلوثت أيديهم بالدماء.

{long_qoute_1}

وقال النائب ثروت بخيت، عضو اللجنة التشريعية، إن البرلمان صاحب سلطة التشريع، وعدم تقديم الحكومة للقانون لا يعنى أنه لن يتم إعداده، وهناك مشروع قانون بالفعل مُقدم إلى اللجنة التشريعية ستجرى مناقشته، فيما ستكون الحكومة مُلزمة بتطبيقه، مضيفاً: «العدالة الانتقالية لا تعنى المصالحة مع فصيل بعينه أو جماعة، وإنما تضع محددات ومحاور بعينها، وتنفيذها يتعلق بأمور مثل جبر الأضرار، والوصول للحقيقة، وهى أمور أساسية فى أى مصالحة، ومجلس النواب هو المعنى دستورياً بإعداد التشريع، وإذا كانت الحكومة لديها مخاوف منه فالبرلمان سيتولى إعداده.

وقال النائب المستشار محمد مصطفى سليم، عضو ائتلاف دعم مصر واللجنة التشريعية، إن القانون كان يجب إصداره فى دور الانعقاد الأول وفق الدستور، إلا أن الحكومة لم تقدم مشروعها لازدحام الأجندة التشريعية وانشغال المجلس بإعداد اللائحة الداخلية، وإقرار نحو 340 قراراً بقانون صدرت فى غياب البرلمان، كما استغرقت مناقشات بيان الحكومة والموازنة العامة وقتاً طولاً، ومع ذلك قدمت الحكومة مشروع قانون بناء وترميم الكنائس الذى نص عليه الدستور، فيما أغفلت مشروع العدالة الانتقالية، مع أن له نفس الضرورة الدستورية.

وتابع «سليم»: «الحكومة ضعيفة ولا تواكب سرعة وأداء الرئيس عبدالفتاح السيسى، ولا بد من تعديل وزارى فى الأيام المقبلة»، لافتاً إلى أن الحكومة أرادت توريط البرلمان فى القانون بعد ما أثير من لغط حوله، إلا أن البرلمان قادر على حسم الأمر، وهناك تشريعات بشأن «العدالة الانتقالية» مقدمة من النائب محمد أنور السادات، بخلاف مشروعين من حزبى المصرى الأحرار والوفد، ستناقشها اللجنة التشريعية فى الفترة المقبلة، التزاماً بالنص الدستورى.

وقال النائب بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية، إن قانون العدالة الانتقالية من الموضوعات الشائكة، والمجلس من جانبه لم يُقصر فى مناقشته لأن الحكومة لم تقدمه. مضيفاً: «التشريعية ستدرس أكثر من مشروع قانون عن للعدالة الانتقالية، لإعداده دون انتظار الحكومة.

وقال النائب إيهاب الخولى، أمين سر اللجنة التشريعية، إن الحكومة كان عليها التقدم بمشروع القانون، إلا أنها أرادت تحميل البرلمان تبعات الأمر، مضيفاً: «البرلمان سيعد التشريعات وعلى الحكومة تنفيذها والالتزام بها، وهناك أكثر من مشروع قانون مقدم من نواب وهيئات برلمانية بشأن العدالة الانتقالية، وهو من التشريعات التى لها أولوية فى أجندة اللجنة، والمجلس قادر على إنجاز القانون وإقراره دون انتظار أحد».