"صناعة" البرلمان توافق على قانون حكومي بتعديل أحكام "أملاك الدولة الخاصة"

وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم، برئاسة النائب أحمد سمير، على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.

وتنص المادة التى وافقت عليها اللجنة، يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة 2 الأتى : "وتتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى التى تخصص لأغراض الاستصلاح والاستزراع ، وتتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى التى تخصص لأغراض إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى التى تخصص لأغراض التنمية الصناعية".

وأوضحت المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون طلبها بضرورة تيسير إجراءات تخصيص الأراضى لأغراض التنمية الصناعية أن تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى التى تخصص لهذا الغرض.

• أملاك الدولة
• التنمية الصناعية
• المجتمعات العمرانية الجديدة
• الهيئة العامة للتنمية الصناعية
• الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية
• أحكام القانون
• أحمد سمير
• أملاك الدولة
• التنمية الصناعية
• المجتمعات العمرانية الجديدة
• الهيئة العامة للتنمية الصناعية
• الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية
• أحكام القانون
• أحمد سمير
• أملاك الدولة
• التنمية الصناعية
• المجتمعات العمرانية الجديدة
• الهيئة العامة للتنمية الصناعية
• الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية
• أحكام القانون
• أحمد سمير