"الزراعة" تبدأ إجراءات تفعيل قانون التأمين الصحي على الفلاحين

07:11 م | السبت 22 أكتوبر 2016

بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إجراءاتها التنفيذية لتفعيل قانون التأمين الصحي على الفلاحين، بالتنسيق مع وزارات المالية والصحة، ووجهت خطابات إلى وزارة المالية لاستعجال قيمة المخصصات، التي تتحملها الدولة بواقع مائتي جنيه سنوياً عن كل مشترك في النظام لتوريدها للهيئة العامة للتأمين الصحي.

كما تم مخاطبة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لإخطار مديريات الإصلاح الزراعي بالمحافظات بالإجراءات اللازمة لتفعيل القانون، وكذلك مخاطبة قطاع استصلاح الأراضي لتطبيق قانون التأمين الصحي على الفلاحين وعمال الزراعة ومخاطبة الهيئة العامة للتأمين الصحي، بما ورد بالمادة 7، بند ج بخصوص نسبة 2% مقابل الخدمات التي تقدمها.

وبلغ عدد البيانات الصحيحة للدفعة الأولى بعد إعتمادها من الجمعيات التعاونية الزراعية والواردة للإدارة 343.533 ألف مشترك وقد تم تسليمهم لمندوب التأمين الصحى بالهيئة العامة للتأمين الصحى وبلغ عدد المشتركين للمرحلة الثانية 142527 مشترك، وجار المتابعة مع قطاعى الإصلاح والاستصلاح الزراعى بالتزامن مع قطاع الإئتمان لاستكمال باقى المرحلة الثانية.

كما تمت مخاطبة مديريات الزراعة والإدارات العامة للتعاون الزراعي بجميع المحافظات للبدء فى تحصيل الاشتراكات الخاصة بالفلاحين الراغبين بواقع 120 جنيه سنوياً للفرد ومن واقع الكشوف المعتمدة والمختومة من كل جمعية تعاونية وكذلك تحديد نسبة الـ 1.5 % من فائض أرباح أنشطة الجمعيات التعاونية الزراعية لتوريدها بشيكات للإدارة المركزية للتعاون الزراعي.

وفتحت الحكومة حساب خاص بالتأمين الصحي على الفلاحين ببنك التنمية والائتمان الزراعي برقم 010587، وتمت موافاة الهيئة العامة للتأمين الصحى بالبيانات الواردة من المحافظات متضمنة الأعداد، التي تم حصرها لكل محافظة معتمدة ومختومة من مدير المديرية ومدير التعاون وبناء على طلب الهيئة.