رئيس «صناعة النواب»: السياسات النقدية أهم أزمات الصناعة.. ويجب ضم «الصناديق الخاصة» للموازنة

09:25 م | الجمعة 21 أكتوبر 2016

أكد المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، الذى فاز برئاسة اللجنة خلفاً لمحمد زكى السويدى، الذى فاز برئاسة ائتلاف دعم مصر مؤخراً، أن الظروف التى تمر بها الصناعة فى مصر هى أسوأ الأزمات فى تاريخنا الاقتصادى الحديث فى ظل أزمات نقدية حادة يجب مواجهتها والبحث عن حلول لها.

وقال «سمير» فى أول حوار أجراه لـ«الوطن»، بعد توليه رئاسة لجنة الصناعة، إن معظم المصانع المصرية تعانى من مشاكل، وإن الأولوية فى المرحلة الحالية هو أن تستمر هذه المصانع وتعمل بكامل طاقتها لدفع عجلة الإنتاج، مضيفاً أن اللجنة ستبحث أجندة تشريعية مهمة خلال دور الانعقاد الحالى، فضلاً عن عدد من التقارير المحالة للجنة، التى ستبحث عدداً من القضايا المهمة، منها أزمة الدولار واستقلال اتحاد الصناعات عن وزارة الصناعة، وتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية.

وإلى نص الحوار.

{long_qoute_1}

■ ما رؤيتك للصناعة فى هذه المرحلة؟

- الآن هى تمر بأسوأ مراحلها فى ظل أزمات اقتصادية وظروف صعبة تواجه المصانع والصناعات المختلفة، والبلد بشكل عام يعانى من أزمات، ويجب على الجميع التكاتف، خاصة مجلس النواب والحكومة لمواجهة الأزمة وإيجاد حلول للمشاكل التى تواجهنا، حيث إن الصناعة كانت تمثل من 18 إلى 22% من الناتج القومى المصرى، كما كانت من أهم مصادر الدخل الأجنبى وتوفير الدولار عن طريق التصدير، ولكن تراجعت الصادرات بسبب الظروف الاقتصادية وأصبحت المصانع تعانى من مشاكل عديدة، إضافة إلى توقف عدد من المصانع فى الفترة السابقة، ورغم إعادة عدد منها لكن هذا لا يكفى، ولا بد من عودة جميع المصانع والعمل بطاقتها حتى يتعافى الاقتصاد، ولكن هناك مشاكل فى السياسات النقدية يجب مواجهتها والعمل على حلها.

■ وكيف يتم حل هذه المشاكل ومواجهتها لتستعيد الصناعة عافيتها؟

- هذه القضية هى أهم أولويات اللجنة وأول قضية سيتم مناقشتها باللجنة وستكون الحلول عن طريق الاجتماع مع الجهات والمسئولين لحل المشاكل، خاصة الجهات التى لها علاقة بالسياسات النقدية لبحث تأثير أزمة الدولار على الصناعة وكيف يمكن تفاديها، وهذه القضية على رأس أولويات اللجنة وسنبدأ بها أعمال اللجنة لإحياء المصانع وإعادتها للعمل بكامل طاقتها.

■ وما أبرز مشاريع القوانين التى ستطرحها اللجنة خلال دور الانعقاد الثانى؟

- هناك عدد كبير من التشريعات وهناك عدد من النواب قدم مشروعات قوانين، فضلاً عن مشروعات قوانين باقية من دور الانعقاد الأول، وسيتم التعاون مع الحكومة لإنجاز مشروعات قوانين ترتقى بالصناعة وتواجه مشكلاتها، وأبرزها «تنمية وتطوير المركبات والصناعات المغذية لها»، وهو مقدم من الحكومة، ومشروع قانون التراخيص، إضافة إلى قوانين هيئة سلامة الغذاء، وتعديلات قانون المناجم والمحاجر، حيث لا تزال هناك شكاوى من القانون، وهناك أيضاً مشروع قانون استقلالية اتحاد الصناعات، حيث يجرى إعداد مشروع بهذا الشأن لاستقلال الاتحاد عن وزارة الصناعة، كم يتم إعداد مشروع قانون استقلالية هيئة المواصفات، وتحويل هيئة الثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية، ولا شك ستكون هناك مستجدات وخطة موسعة سيتم استكمالها خلال الاجتماعات المقبلة للجنة.

{long_qoute_2}

■ وما رأيك فى أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار وآثاره على الصناعة؟

- إنها أزمة تؤثر فى الاقتصاد ككل وليس مجال الصناعة فقط، ولا بد من وجود حلول لها، وسوف أدعو إلى اجتماع مع محافظ البنك المركزى بحضور هيئات مكاتب لجان الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية، ولن يكون اجتماعاً معلناً، لأن هذا يؤثر سلبياً على الأسواق فهناك مضاربات وتخزين بالفعل للدولار وشائعات، لذا لا بد أن يشرح لنا محافظ البنك المركزى السياسات النقدية، خاصة أن القضية تهم جميع نواب البرلمان، وهناك العديد من المطالبات بتقليل واردات بعض السلع الاستفزازية والعمل على تحفيز وتشجيع الصادرات كأحد أهم مصادر الدولار.

■ وكيف تقيّم دور الصناديق الخاصة؟

- مشكلة الصناديق الخاصة أنها باب خلفى للإنفاق بعيد عن عين الدولة، وأحياناً يكون هناك إنفاق زائد، ولا بد أن تكون هناك أولويات للإنفاق والصرف، لذا لا بد أن يتم ضم هذه الصناديق للموازنة العامة للدولة، شريطة أن تتولى الموازنة الإنفاق على الخدمات التى كانت تعتمد على الصناديق الخاصة، فضم الصناديق للموازنة لا يعنى إلغاء الخدمات، ولكن لا بد من إغلاق باب خلفى وخفى للصرف، كما أن ضمها للموازنة يعنى الشفافية والعلنية بأن تكون كل الأموال التى تخص الدولة تخرج من الخزانة العامة، وأعتقد أنه سيتم ضم الصناديق الخدمية فقط ولن يتم ضم صناديق المعاشات أو العاملين.