«البرلمان» يبدأ إجراءات ضم «الصناديق الخاصة» للموازنة العامة.. بـ«التوافق مع الحكومة»

09:57 م | الأربعاء 19 أكتوبر 2016

بدأ البرلمان اتخاذ إجراءات لضم «الصناديق الخاصة» إلى الموازنة العامة للدولة، وذلك بالتعاون مع الحكومة، فى واحدة من المرات القليلة التى تتوافق فيها الحكومة ومجلس النواب، ومن المتوقع، وفق مصادر برلمانية، أن تُرسل الحكومة بياناً بالصناديق الخاصة للبرلمان خلال الفترة المقبلة. وفجر الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، قضية الصناديق الخاصة مع بداية جلسات دور الانعقاد الثانى، خلال الجلسات العامة، حيث أكد أن «الصناديق الخاصة» هى بوابة الفساد وأنه آن الأوان أن يتم نقلها للموازنة العامة.

{long_qoute_1}

وتبنى ائتلاف «دعم مصر»؛ ائتلاف الأغلبية، قضية ضم الصناديق الخاصة لموازنة الدولة. وقال المهندس محمد زكى السويدى، رئيس الائتلاف، إن ملف الصناديق الخاصة من الملفات المهمة، ولا بد من البدء فى العمل ومحاربة الفساد فى ظل الحالة الاقتصادية التى تمر بها البلاد، مشيراً إلى أنه يجب ضم أموال هذه الصناديق إلى الموازنة العامة للدولة باستثناء صناديق البحث العلمى أو التأمينات والمعاشات، مع الاستفادة من حاصلاتها فى دعم المواطنين بعد التحول من الدعم العينى إلى الدعم النقدى. وأضاف «السويدى» لـ«الوطن»: «يجب حصر حجم أموال هذه الصناديق وضمها للموازنة العامة للدولة، ولابد أن تُقدم الحكومة بياناً بحجم أموالها للبرلمان»، مشيراً إلى أن هناك استجابة من الحكومة حول هذا الأمر، وأن ائتلاف «دعم مصر» سيعقد اجتماعاً مع النواب ذوى الخبرة فى هذا الشأن لتبادل الآراء والمعلومات، كما سيدرس آليات التنفيذ وذلك من خلال مكتبه الفنى برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة. وقال الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس ائتلاف «دعم مصر» ورئيس المكتب الفنى للائتلاف، لـ«الوطن»: إن قضية الصناديق الخاصة من أهم الملفات المطروحة وقد تبناها الائتلاف، لا سيما فى ظل الحالة الاقتصادية التى تمر بها مصر، لافتاً إلى أن هناك توافقاً فى الرؤية بين الحكومة والبرلمان لضم هذه الصناديق أو بعض أنواعها للموازنة العامة للدولة، التى لا تحتمل أية أبواب خفية للصرف، وقد تبنى الائتلاف هذه القضية. وأشار «عيسى» إلى أن هناك أنواعاً عديدة من الصناديق الخاصة ومنها ما له دور بالفعل، ولا بد أن تتم دراسة أنواع هذه الصناديق وإعلان حجمها الحقيقى وأوجه الصرف المختلفة، لافتاً إلى أنه يتم عقد لقاءات لهذا الغرض مع خبراء ومسئولين من خلال المكتب الفنى للائتلاف والاستعانة بخبرات من داخل وخارج الائتلاف ولجان مجلس النواب، والتواصل مع الحكومة والتنسيق بين لجنة الخطة والموازنة واللجنة الاقتصادية ولجنة الصناعة. وقال أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة، لـ«الوطن»، إن الصناديق الخاصة تعد باباً خلفياً للإنفاق بعيداً عن أعين الدولة والرقابة، وضمها سيغلق باباً خلفياً للصرف، وسيعنى الشفافية والعلنية. وأضاف: بالنسبة للصناديق الخدمية، ستستمر الخدمات التى تقدمها ولكن من خلال الدولة، وستكون خاضعة للجهاز المركزى للمحاسبات.

وقال أشرف عمارة، عضو مجلس النواب: «الصناديق الخاصة وحساباتها تنقسم إلى حسابات شرعية وعددها 5729 حساباً فى البنك المركزى المصرى منها 20 حساباً خاصة بـ«هيئات اقتصادية» مقدر لها أن تجمع نحو 5 مليارات دولار عبارة عن إيرادات تتضمن عائدات قناة السويس وقطاع البترول، و201 حساب خاص بالأجهزة الإدارية للدولة التى تتكون من العشرات من الكيانات الإدارية الصغيرة، وتتضمن هيئة الرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد، والمؤسسات البيروقراطية الأخرى، ومن المقدر لها أن تجمع نحو 880 مليون دولار فى صورة أنشطة ائتمانية، هذا فضلاً عن 820 حساباً خاصاً تحتوى على مبالغ مالية تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار. وأوضح عمارة أن هناك حسابات غير شرعية: وهى نحو 644 حساباً خاصاً فى بنوك حكومية منها 242 حساباً فى البنك الوطنى المصرى، و229 حساباً فى بنك مصر، و88 حساباً فى بنك القاهرة، و85 حساباً فى بنك الاستثمار الوطنى.

وأضاف عمارة: «هناك فساد كبير فى حصيلة الصناديق الخاصة، حيث بلغت حصيلة الصناديق الخاصة 14.1 مليار دولار فى بداية السنة المالية 2010/2011، بنهاية عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ووصلت قيمة هذه الحصيلة إلى 9.4 مليار دولار فى بداية العام المالى 2012/2013، وفقاً لإحصاءات الجهاز المركزى للمحاسبات مع نهاية فترة حكم المجلس العسكرى، بما يعنى أن 4.7 مليار دولار من حصيلة هذه الصناديق قد فُقدت».