نائب رئيس هيئة قضايا الدولة: إذا لجأت «المملكة» لـ«التحكيم» فى قضية «تيران وصنافير» ستكون «مصيبة» على مصر

07:46 م | الأربعاء 19 أكتوبر 2016

لا ينكر المستشار رفيق شريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمسئول الأول عن قضية تيران وصنافير أمام المحاكم على اختلاف درجاتها، باعتباره عضواً فى الهيئة التى تدافع عن الحكومة أمام القضاء، وجود مأزق قانونى وضعته محكمة القضاء الإدارى بحكمها ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ويعترف أن المعركة القانونية أمام المحكمة الإدارية العليا صعبة، ولكنه فى ذات الوقت يعترف عن قناعة قانونية أن «تيران وصنافير» جزيرتان سعوديتان.

{long_qoute_1}

«الوطن» فى حوارها مع المستشار رفيق شريف، طرحت ما يعن لها من أسئلة حول تلك المعركة القانونية التى تشهدها ساحات المحاكم بالقضاء الإدارى والقضاء العادى حتى وصلت لـ«الدستورية العليا»، وكشف «شريف» عن خشيته من لجوء السعودية للتحكيم الدولى للمطالبة بالجزيرتين، لأنه، حسب رأيه، سيكون ذلك مصيبة على مصر، لأن الحكم وقتها سيكون فى صالح المملكة.

وإلى نص الحوار.

■ ما تطورات القضايا الخاصة بجزيرتى «تيران وصنافير» المنظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها؟

- البداية كانت أن هناك دعويين صدر فيهما حكم من محكمة القضاء الإدارى، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وتم الطعن من جانبنا على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، وهناك جلسة محدد لها السبت المقبل، وخلال نظر الدعويين أمام «الإدارية العليا» لجأنا إلى المحكمة الدستورية العليا لإقامة منازعة تنفيذ أمامها، ومحدد لها جلسة أمام هيئة المفوضين بالمحكمة 13 نوفمبر المقبل، أيضاً خلال هذه المراحل السابقة قام أحد المواطنين بالاستشكال على حكم القضاء الإدارى أمام محكمة الأمور المستعجلة بعابدين، شأنه شأن مقيمى دعاوى بطلان الاتفاقية، وحصل على حكم بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى.

■ ذلك يعنى أن هيئة قضايا الدولة لم تستشكل على الحكم أمام محكمة الأمور المستعجلة؟

- الهيئة تم اختصامها فى الاستشكال باعتبارها أحد أطراف الحكم الصادر من القضاء الإدارى، ولكن لم نقدم أى طلبات أو دفاع ولم نستشكل على الحكم أمام محكمة الأمور المستعجلة، ولكن مقيم الاستشكال وهو كما سبق وقلت أحد المواطنين الذى رأى أن مجلس الدولة خرج عن اختصاصه وتصدى لقضية «تيران وصنافير»، وأصدرت محكمة الأمور المستعجلة حكماً بوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى مستندة إلى أحكام محكمة النقض والإدارية العليا التى تعتبر الحكم الصادر من محكمة غير مختصة معدوماً، حيث استقرت مبادئ وأحكام «النقض» على أنه إذا خرج القاضى عن حدود ولايته يصبح حكمه معدوماً، وعلى الرغم من أنه لا يوجد ما يمنع قانوناً من الاستشكال على أحكام القضاء الإدارى أمام محكمة الأمور المستعجلة، إلا أننا كهيئة قضايا الدولة التزمنا بالدستور ولم نستشكل على الحكم إلا أمام محكمة القضاء الإدارى، حينما توافرت لنا أداة الاستشكال تقدمنا به. {left_qoute_1}

■ هل محامى الحكومة أقر بأن تيران وصنافير مصريتان خلال جلسة نظر الاستشكال الثلاثاء الماضى؟

- ما يحدث مزايدة من قبل الخصوم، وحتى الآن لم يتم التصديق من مجلس النواب على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، وبالتالى ما حدث هو اتفاق مبدئى لم يتم تنفيذه حتى الآن، ولكن البعض للأسف يتخذ ساحات المحاكم مكاناً للمزايدة والمتاجرة بالقضايا دون إدراك أو فهم للقانون، ولكن لا يمكن منعهم لأن حق التقاضى مكفول للكافة، وفى النهاية نحن طالبنا خلال نظر الاستشكال بوقف نظره لحين الفصل فى منازعة التنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا، ورغم ذلك قررت المحكمة حجز الاستشكال للحكم بجلسة 8 نوفمبر المقبل.

■ أنت تصر على أن مجلس الدولة خرج عن اختصاصه بتصديه لقضية تيران وصنافير؟

- نعم مجلس الدولة خرج عن اختصاصه وأخذ اختصاص الغير، ومحكمة النقض وهى على قمة الهرم القضائى المصرى، وسابقة على المحكمة الإدارية العليا، وسابقة على المحكمة الدستورية العليا فى إنشائها، تعتبر إحدى ركائز النظام القضائى المصرى الشديدة، وقالت إذا خرج القاضى عن حدود ولايته يصبح حكمه معدوماً، وهو ما استندت إليه محكمة الأمور المستعجلة بعابدين، وهذه الأحكام تمثل ثوابت وتشكل نظاماً عاماً لا نستطيع أن نحيد عنها والأمور المستعجلة التزمت بها، فإذا تجاوز مجلس الدولة اختصاصه فلا حماية قانونية لأحكامه.

■ لكن حكم القضاء الإدارى واجب النفاذ؟

- الحكم أصبح منعدماً أمام القاضى الذى نظر الاستشكال، «هل كان سيترك حكم النقض ويضرب تعظيم سلام لحكم القضاء الإدارى، أم يتبع القاعدة التى أرساها قضاء محكمة النقض؟» نحن كقضايا الدولة لجأنا لعمل استشكال أمام القضاء الإدارى وليس أمام الأمور المستعجلة بعابدين بالإضافة إلى إقامة منازعة التنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا.

■ لكنكم استندتم فى منازعة التنفيذ إلى أحكام سابقة لا تتعلق بقضية «تيران وصنافير».

- منازعات التنفيذ التى تنظرها الدستورية 3 أنواع، أولها تنازع إيجابى ويكون بين محكمتين كل منهما أصدرت أحكاماً نهائية فى موضوع واحد واعتبرتا أنهما مختصتان، والثانى تنازع سلبى بمعنى أن المحكمتين أصدرتا أحكاماً بعدم اختصاصهما بنظر دعوى فى موضوع واحد، وأخيراً ما لجأنا إليه وهو أن يكون هناك حكم صادر من أى محكمة يتناقض مع أحكام الدستورية العليا حتى ولو كانت تلك الأحكام فى موضوع مختلف، ودعنى أوضح أكثر أن هناك أحكاماً سابقة للدستورية العليا تعتبر الاتفاقيات مع الدول الأجنبية عملاً من أعمال السيادة، وبالتالى يعد حكم القضاء الإدارى فى قضية «تيران وصنافير» عقبة أمام تنفيذ أحكام الدستورية العليا، وفى هذه الحالة يحق لنا اللجوء إلى إقامة منازعة تنفيذ، لأن أى حكم تصدره الدستورية ويعيق تنفيذه القضاء يتعين إزالة هذه العقبة، ومحكمة القضاء الإدارى بحكمها التفت على أحكام «الدستورية العليا» لأنها فسرت نصوص الدستور وما كان لها ذلك، حكم القضاء الإدارى أصبح عائقاً يحول دون تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا، ويُقيّد نطاقها، نظراً لتعارض مضمون ذلك الحكم القضائى مع ما قررته تلك الأحكام الدستورية من مبادئ قضائية دستورية مُلزمة لا تجوز مخالفتها، الأمر الذى تكون معه منازعة التنفيذ مرتبطة بتلك الأحكام الدستورية، كما أن الحكم اعتمد منهجاً غريباً فى التفسير، عكس المناهج المستقرة التى طوّعها للتدليل على فكرته، فلجأ إلى تفسير فقرة من حكم دستورى بمعزل عن باقى الفقرات المنصوص عليها فى ذلك الحكم، وصولاً إلى اجتزائها وحمل فكرته عليها، وهى الفكرة المشوبة بقصور وفساد الاستدلال، والقائمة على افتراض الحكم أن الاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية تضمّنت تنازل مصر عن جزء من إقليمها، وهو قول غير صحيح، ولا أساس واقعياً أو قانونياً له، رغم تكرار الحكم هذا التعبير الخاطئ.

{long_qoute_2}

■ من الذى يحدد أو يقول إن مجلس الدولة تعدى اختصاصه؟

- القانون.

■ وهل هناك قانون يحظر على مجلس الدولة نظر قضية «تيران وصنافير»؟

- أعمال السيادة.

■ أعمال السيادة ليست قانوناً وإنما هى نظرية تقدرها المحكمة وفق كل حالة على حدة؟

- الدستور حدد الجهة التى تفصل فى اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وهى مجلس النواب وبالتالى لا يجوز للقضاء أن يتطرق إليها، لكن القضاء الإدارى استبق مجلس النواب، وقضى بقبول الدعوى بالنسبة له وقال إن البرلمان ليست له صفة.

■ المحكمة قالت إن البرلمان ليست له صفة استناداً إلى المادة 151 من الدستور التى حظرت التنازل عن أى جزء من الأرض؟

- حكم القضاء الإدارى استند إلى المادة 151 من الدستور التى تنص على أنه: «لا يجوز إبرام أى معاهدة تخالف الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة»، رغم انعدام وجود فكرة التنازل عن أى جزء من الإقليم المصرى ضمن أحكام اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، فالمحكمة فسرت نص الدستور وطوعته لإصدار حكمها، ولكن الحقيقة أن التنازل يكون عن شىء أنا أمتلكه، لكن «تيران وصنافير» أصلاً ليستا جزيرتين مملوكتين لمصر حتى تتنازل عنهما، ولو افترضنا أنه «تنازل» وفق تكييف المحكمة، ففى هذه الحالة يعد عملاً مادياً تختص بنظره محاكم القضاء العادى وليس محاكم القضاء الإدارى. {left_qoute_2}

■ وهل يحق لمجلس النواب الآن أن يناقش الاتفاقية ويمررها؟

- الدستور منح مجلس النواب وحده حق مراجعة الاتفاقية والتصديق عليها من عدمه، ولكن المشكلة أن الاتفاقية ليست جاهزة الآن للعرض على مجلس النواب، وإنما ما زالت اتفاقاً مبدئياً لا يُراجع فى مجلس النواب، فإذا اكتملت عناصر الاتفاقية سينظرها البرلمان كاختصاص دستورى ولا أحد يستطيع تعطيل ذلك، ولك أن تعلم أن قانون البحار والقوانين الدولية والأمم المتحدة تلزم الدول بترسيم حدودها البحرية منعاً للمشاكل والصراعات، ومثلما حدث مع السعودية سيحدث مع إسرائيل من ترسيم للحدود البحرية، ما تم فقط الآن بين مصر والسعودية هو تعيين للحدود البحرية وليس ترسيماً.

■ ما الفرق بينهما؟

- التعيين أن تضع نقاطاً تتولى منها القياس أو أخذ الخطوط التى تساعدك فى الترسيم على الطبيعة، ونحن فى مرحلة التعيين وليس الترسيم، وحينما تكتمل عناصر الترسيم سينظر مجلس النواب الاتفاقية، وسبق لمصر أن رسمت حدودها البحرية مع قبرص واليونان، وحينما تم الطعن على ترسيم الحدود مع قبرص أمام القضاء الإدارى قُضى بعدم الاختصاص، ولكن المشكلة فى «تيران وصنافير» من وجهة نظرى أنه تم توقيعها وإعادة الجزيرتين إلى السعودية أثناء زيارة الملك سلمان إلى مصر وتوقيع عدة اتفاقيات تجارية، وحصل ربط بينها، رغم أنه لا يوجد أى ارتباط بين تلك الاتفاقية والاتفاقيات التجارية، وكل المراجع الجغرافية وتحليل الكتل الصخرية تؤكد أن الجزيرتين سعوديتان.

■ هل قناعتك القانونية راسخة بأن الجزيرتين سعوديتان أم أنك تتبنى وجهة نظر الحكومة وتدافع عنها؟

- القناعة تأتى من ثوابت الأوراق، السعودية تطالب بهذه الجزر بطريق دبلوماسى منذ عشرات السنين، وتقدمت فى الأمم المتحدة بطلب، إضافة إلى أننا تتلمذنا على يد أساتذة وثّقوا فى كتبهم أن الجزيرتين سعوديتان، فكيف لا تتوفر لى القناعة.

{long_qoute_3}

■ لماذا لم يتم رد هاتين الجزيرتين فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك طالما أنهما «سعوديتان»؟

- ظروف المنطقة لم تكن تسمح، فكانت هناك اتفاقية السلام مع إسرائيل وتلك الجزر أقرب إلى إسرائيل، وكان لا بد من حمايتها، وحينما قويت الدولة السعودية وأصبحت لديها إمكانيات الحفاظ عليها طالبوا بها، وهناك العديد من الطلبات الرسمية والدولية والوساطات لإعادة الجزيرتين إلى السعودية.

■ هل يمكن أن تلجأ السعودية للتحكيم الدولى للمطالبة بجزيرتى «تيران وصنافير»؟

- تبقى مصيبة على مصر طبعاً، لأنهم هيكسبوا القضية، وعيب اللى بيحصل ده فى المحاكم، لما يبقى موقفك كويس وحقانى تبقى عيبة وتبقى وحش، ولما تروح السعودية للتحكيم يبقى كويس يعنى؟».

■ الحكومة المصرية تدافع باستماتة عن سعودية الجزيرتين بينما المملكة لا تملك أى وثائق ولم تدافع عن «تيران وصنافير» مثل دفاع الحكومة المصرية. {left_qoute_3}

- من قال إن السعودية ليست لديها مستندات، ولا يعنى لما تبقى الدولة السعودية أداؤها هادئ يبقوا «وحشين»؟ المسألة محسومة وتم حسمها منذ عام 1990 بقرار رئيس مجلس الوزراء الأسبق عاطف صدقى، وعصمت عبدالمجيد وسعود الفيصل، المشكلة الوحيدة فى تلك القضية أنه تم الإعلان عن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية أثناء زيارة الملك سلمان لمصر، وسبق لمحكمة القضاء الإدارى أن أصدرت أحكاماً بعدم اختصاصها بنظر الطعن على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع قبرص، واعتُبر أن الاتفاقية عمل من أعمال السيادة التى تخرج عن رقابة القضاء، فى حين فى قضية تيران وصنافير اعتبر الاتفاقية قراراً إدارياً باطلاً، وكان يجب على المحكمة إذا توافرت لديها شبهة فى عدم دستورية الاتفاقية أن توقف السير فى الدعوى وتحيلها إلى المحكمة الدستورية لتفسير نصوص الدستور التى استند إليها حكمها.

■ ما العقبات التى واجهتكم؟ وهل كان هناك تنسيق مع الوزارات المعنية «الخارجية ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية» عقب إقامة الطعن على الاتفاقية؟

- أى قضية تقام ضد الحكومة نرجع فيها للجهات الإدارية المقامة ضدها القضية، وبعض الجهات تكون لديها مستندات تحمل صفة السرية وغير قابلة للتداول أمام المحاكم، وبالتالى يكون ردها علينا بعدم الاستجابة أو المساعدة.

■ هل هذا ما حدث فى قضية «تيران وصنافير»؟

- فى قضية تيران وصنافير هناك أحكام مستقرة أن الاتفاقيات التى بها فيها طرف أجنبى تعد عملاً سيادياً لا يخضع لرقابة القضاء.

■ تقصد أن الوزارات المعنية أبلغتكم بذلك؟

- نعم طبعاً، وكان الرد أن ندفع أمام محكمة القضاء الإدارى بعدم الاختصاص، لأن الاتفاقية عمل من أعمال السيادة، وقدمنا مذكرة لمحكمة القضاء الإدارى التى أصدرت حكمها قلنا فيها: «هيئة قضايا الدولة لا تحضر عن الدولة فى القضايا التى تعتبر موضوعها يتعلق بعمل سيادى»، وحينما التفتت المحكمة عن طلبنا وأصدرت حكمها لجأنا إلى الدستورية العليا والطعن أمام الإدارية العليا.

■ لماذا لم تقدموا نص الاتفاقية إلى محكمة القضاء الإدارى أو أى مستندات تدعم موقفكم؟

- المحكمة كان لديها اتجاه ونية مبيتة للفصل فى القضية بعد أن رفضت الاستجابة لمطلبنا بعدم اختصاصها، وهيئة قضايا الدولة لن «تلوى ذراع الحكومة حتى تحصل على الاتفاقية والمستندات لكى تقدمها للقاضى».

■ هل الوضع أمام المحكمة الإدارية العليا التى ستنظر الطعن السبت المقبل سيكون مختلفاً؟

- بالطبع وسنقدم مستندات جديدة تدعم موقفنا خلال الجلسة، ولك أن تعلم أننا حصلنا على المستندات التى تثبت سعودية الجزيرتين يوم 25 يونيو 2016 أى بعد يومين من الطعن على حكم القضاء الإدارى، وتم تقديم المستندات يوم 26 يونيو، ولذا شهدت الجلسة الأولى قيام الخصوم برد هيئة المحكمة بعد ظهور مستندات جديدة تدحض موقفهم.

■ هل كانت هناك صعوبة فى الحصول على تلك المستندات من وزارة الخارجية؟

- المستندات تحمل صفة السرية ولم يكن ممكناً إرسالها بالبريد، وإنما ذهب أحد مستشارى الهيئة ومكث 5 ساعات فى وزارة الخارجية حتى تمكن من الحصول على تلك المستندات، ونحمد الله أن فى دولتنا وزارة مثل الخارجية لديها أرشيف يحفظ أوراقها، ودعنى أقل أيضاً إننى لم أر فى حياتى حكماً يكون عدد الخصوم به 181 دون أن تقوم المحكمة برؤية أو الاطلاع على بطاقات الرقم القومى الخاصة بهم.

■ هل الموقف القانونى أصبح فى صالح الحكومة الآن أمام الإدارية العليا؟

- منذ أول يوم لإقامة الدعوى أمام القضاء الإدارى والموقف القانونى فى صالحنا وحكم القضاء الإدارى أخطأ فى تفسير القانون.

■ هل أنت متخوف من المحكمة الإدارية العليا؟

- لا أتخوف ما دمت أؤدى واجبى، وفقاً لمجريات الأمور النتيجة ستكون لصالحنا، وفقاً لثوابت الأوراق والمبادئ القانونية سيكون الموقف القانونى لصالحنا، لكن المشكلة أن الحكم المطعون عليه أتى بفكرة جديدة غير مستساغة وهذه مشكلة، هل الإدارية العليا ستدافع عن هذه الفكرة أم تأخذ موقفاً مناقضاً لها؟

■ هل يمكن أن يؤثر التوتر فى العلاقات بين مصر والسعودية مؤخراً على ظروف وملابسات القضية والموقف القانونى لها؟

- إطلاقاً، نحن نتحدث فى ثوابت وليس متغيرات، التوتر ليس له أى انعكاس على القضية.

■ هل قضايا الدولة تطعن على جميع الأحكام التى تصدر ضد الحكومة، خاصة فى قضايا الرأى العام؟

- إذا رأت الهيئة عدم الطعن لا يستطيع أحد أن يقف أمامها، فالحكومة خصم شريف ولا تطعن إلا إذا كانت هناك ضرورة للطعن.

■ وبالنسبة للطعن فى قضية تيران وصنافير؟

- حكم القضاء الإدارى صدر 21 يونيو وفى يوم 23 يونيو كان الطعن معلناً للخصوم دون أن يقرأ أحد الحكم، وتم تحديد الجلسة وإعلان الخصوم، وطعنا لأن الحكم خطأ فى تفسير الدستور والقانون.

■ هل أنت واثق فى قضاء الإدارية العليا بعد تقديم مستندات جديدة؟

- لا يستطيع متخصص أن يتكهن بنتيجة حكم قضائى، ونحن نقوم بواجبنا ونبتغى إقامة العدل بالقانون.

■ هل يمكن أن يكون هناك تحرك ثان لقضايا الدولة أمام الدستورية عقب صدور حكم من الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى؟

- إذا أصبح حكم الأمور المستعجلة باتاً ونهائياً، وإذا أيدت الإدارية العليا حكم القضاء الإدارى سنكون هنا أمام تنازع حكم وسنلجأ للدستورية العليا مرة أخرى.