"المالية": جاهزون لتعديل "القيمة المضافة" وتدارك أخطاء "اللائحة"

04:27 م | الاثنين 17 أكتوبر 2016

قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن "الوزارة مستعدة لإدخال تعديلات تشريعية على قانون ضريبة القيمة المضافة، إذا كانت هناك ضرورة مُلحة لذلك".

وأضاف المنير، فى بيان رسمي، أن الوزارة تسعي لتدارك أي أخطاء قد تكون قائمة فى النص الحالي للقانون، من خلال اللأئحة التنفيذية التي يتم إعدادها حالياً.

وأكد خلال لقاءه لجنة الضرائب بإتحاد الصناعات، اليوم، لمناقشة المشكلات الضريبية التي تواجه المجتمع الصناعي، أن القانون الحالي لضريبة القيمة المضافة "ليس مثالياً"، وأن الشكل الحالي يعد أفضل ما توصلت إليه الوزارة بعد عقد جلسات مع نحو 20 جهة داخل مجتمع الأعمال.

وكشف عن تلقى الوزارة عدة مقترحات لحل أزمة طريقة إحتساب فارق سعر العملة بين السوقين الرسمية والموازية، موضحاً أن الوزارة تتفهم أن هناك أزمة لدى مجتمع الأعمال بسبب تلك المشكلة، وأن هناك مقترحاً من جانب الوزارة يتضمن وضع نسبة فى القانون لبند المصروفات غير المقيدة مستندياً لمدة محددة، ولحين إنتهاء الأزمة الحالية فى سعر الصرف.

وقال إنه لا يمكن لوزارة المالية أو مصلحة الضرائب، إن تعترف بسعر السوق الموازية الذي تتعامل به المصانع، مؤكداً أن الوزارة تحاول حل المشكلات المتعلقة بالقانون فى اللأئحة التنفيذية.