رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات: الأسعار العالمية زادت 30%.. وفى مصر ارتفعت 80% بلا مبرر

كتب: صالح إبراهيم

رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات: الأسعار العالمية زادت 30%.. وفى مصر ارتفعت 80% بلا مبرر

رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات: الأسعار العالمية زادت 30%.. وفى مصر ارتفعت 80% بلا مبرر

قال حسن الفندى، رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات، إن بعض المصانع توقفت خلال الفترة الماضية نتيجة قلة المعروض من السكر، وأكد فى حوار لـ«الوطن» أن أسعار السكر الحالية مبالغ فيها، وأنه فى الوقت الذى زاد فيه السعر العالمى 30% فقط، ارتفع فى مصر إلى 80%. وأوضح أن كميات السكر الموجودة فى مخازن الشركات والتجار فى الوقت الحالى متوافرة منذ بداية العام، ولا علاقة لها بزيادة الأسعار العالمية، مؤكداً أن قرار الحكومة بتوفير نحو 50 ألف طن للمصانع لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن.. وإلى نص الحوار:

{long_qoute_1}

■ مصانع الحلوى كانت لديها شكوى من عدم توافر السكر.. إلى أين وصلت تلك الأزمة؟

- الحكومة أعلنت عن إتاحة 50 ألف طن للمصانع، لكن حتى الآن لم يدخل هذا القرار حيز التنفيذ، ونحن كمصانع حلوى، وكل المصانع التى لها علاقة بالسكر، تقدمنا بطلب لتوفير 150 ألف طن حتى لا نتوقف، والحكومة مشكورة أعلنت عن توفير 50 ألفاً، لكننا لا نعرف آلية التنفيذ، ولم يتم الاتفاق على أسعار التوريد.

■ هل كان لديكم أى طلبات بشأن سعر التوريد؟

- نعم، طلبنا أن يكون فى حدود 4500 جنيه إلى 4750 جنيهاً للطن، لأن هذا هو السعر العادل، خاصة أن كميات السكر المتاحة فى الأسواق حالياً هى نفس الكميات المتوافرة منذ بداية العام، وقبل القرار الجمهورى الخاص بفرض الرسوم الجمركية على واردات السكر، وبالتالى من غير المنطقى زيادة الأسعار، فالمنتجات متوافرة من قبل القرار بكثير، والقرار كان قد صدر من الأساس لتصريف المخزون لدى الشركات المحلية.

■ كم بلغت نسبة الزيادة فى الأسعار؟

- نحو 80% زيادة، فالكيلو ارتفع من 4.5 جنيه إلى 8 جنيهات، وهذا أمر غير منطقى تماماً.

■ برأيك مَن المتسبب الرئيسى فى زيادة السعر بتلك النسبة؟

- هناك أكثر من سبب؛ الأول سوء تنظيم للأسواق، فهناك عجز دائم فى السكر بين الإنتاج والاستهلاك يصل إلى نحو مليون طن، والدولة تقوم بتغطية تلك الفجوة باستيراد السكر الخام، لكن عدم تدخل الدولة فى الوقت المناسب أدى إلى ظهور المشكلة، وهذا جاء فى الوقت الذى تشهد فيه أسعار السكر العالمية زيادة بلغت نسبتها نحو 30%، فالسعر العالمى كان 350 دولاراً وأصبح حالياً 440 دولاراً، لكن فى المقابل سعر السكر فى مصر زاد 80% و90%، رغم أن المنتج الحالى لا علاقة له بالسعر العالمى.. وهناك قرار سابق من رئيس الوزراء بإرجاء تطبيق القرار الجمهورى الخاص بزيادة الجمارك على السكر المستورد.

{long_qoute_2}

■ هل المتهم الأساسى هنا التاجر أم الشركات؟

- الجميع؛ التجار والشركات سبب أساسى فى زيادة السعر.

■ وما الأسباب وراء ارتفاع سعر السكر عالمياً؟

- السعر العالمى يتحكم فيه أكثر من عنصر، بداية من المناخ ودرجات الحرارة، وهذا الأمر ينطبق على كل السلع الزراعية.

■ كم يبلغ إنتاج مصر من السكر حالياً؟

- محلياً يدور حول 2 مليون طن سنوياً، والاستهلاك يدور حول 3 ملايين طن.

■ هل المشكلة الحالية بالنسبة للمصانع زيادة السعر أم عدم توافر المنتج؟

- المشكلة الأساسية كانت فى توفير السكر، حيث حدث تقليل للمعروض بصورة كبيرة حتى يتم التحكم فى السعر، وأصبح نفس سيناريو الدولار يحدث فى سوق السكر، فرغم عدم زيادة الاستهلاك، بدأنا نرى انخفاضاً فى الكميات المعروضة.. والمصانع اضطرت لتقليل الورديات وخفضت إنتاجها وبعضها اضطر إلى الإغلاق بسبب أزمة السكر.. وأنا لا ألوم على أحد أن يكسب أو يحقق ربحاً، لكن دون أن يوقف باقى القطاعات.

■ بكم تقدر نسبة شركات قطاع الأعمال من سوق توريد السكر؟

- أكثر من 80% تقريباً من السوق، ولا يوجد لدينا مصانع سكر خاصة سوى مصنعين تقريباً.

■ وما توقعاتك بشأن السعر الفترة المقبلة؟

- أتوقع أن تهدأ الأسعار قليلاً لأن هناك تحركات جيدة من جانب مجلس الوزراء فى هذا الشأن.


مواضيع متعلقة