وزير البيئة: افتتاح مصنع تدوير القمامة بأبو عوف مرحلة جديدة لإدارة المخلفات ببورسعيد

04:03 م | الأحد 16 أكتوبر 2016

أكد الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، أن افتتاح مصنع تدوير القمامة بمنطقة أبو عوف في بورسعيد، يعتبر مرحلة جديدة من العمل في مجال منظومة إدارة المخلفات بالمحافظة التي تطورت منذ بدأ العمل بها في مراحلها المختلفة من جمع ونقل وتخلص نهائي.

وقال فهمي، خلال مؤتمر صحفي عقده قبل قليل، إنه جرى بدء منظومة جديدة لإدارة المخلفات بالمحافظة من خلال تقديم دعم يصل الى 16 مليون جنيه، حيث تم تأسيس عدد شركات صغيرة للقيام بعملية الجمع المنزلي، وجاء التوجه لتطوير منظومة التخلص النهائي بعد تطوير منظومة الجمع، وذلك من خلال الاستفادة من مصنع تدوير ملحق بمحطة معالجة الصرف الصحي بطاقة استيعابية 320 طنا/ يوميا، وتوقف بعد تدهور حالته، وتم الاتفاق بين المحافظة وإحدى شركات القطاع الخاص لتفعيل المصنع وإدارته بحق انتفاع لمدة 10 سنوات.

وأشار الوزير الى أن الشركة طوَّرت المصنع وزيادة طاقته الاستيعابية، حيث تم تركيب خطين فرز جديد وخط لإنتاج الوقود البديل RDF، وبذلك يمكن التخلص من مخلفات المحافظة بالكامل وإنتاج سماد عضوي (كمبوست) وبدائل الوقود المستخدمة في أفران مصانع الأسمنت RDF، حيث يُعد افتتاح المصنع يساعد على استكمال مراحل إدارة المخلفات بالمحافظة، ويمثل أسلوبا جديدا في الإدارة لا يعتمد بشكل كامل على الاستثمارات الحكومية ويساعد موارد مالية عامة محدودة في استقطاب استثمار أكبر يوفر خدمات أفضل، كما أن التزام المواطنين بدفع رسوم خدمة جمع القمامة يساعد على استدامة المنظومة.

وأوضح وزير البيئة أنه تم اعتماد خطة قومية إضافية لمنظومة إدارة المخلفات باعتمادات إضافية تستهدف محافظات الجمهورية لتكرار تلك التجارب بما يلائم طبيعة كل محافظة، وذلك على مدار عامين ومخصص لها 3.5 مليار جنيه، وتتضافر فيها جهود وزارة البيئة مع وزارتي التنمية المحلية والتخطيط والمحافظات، وتستهدف الخطة زيادة نسبة الجمع من متوسط عام 60% إلى 85% وزيادة نسبة إعادة التدوير من 15% إلى 25% من خلال التدوير الرسمي الممثلة في مصانع التدوير، حيث يوجد 64 مصنع تدوير في محافظات مختلفة يمكن تطويرها وإعادة تشغيل المتوقف منها من خلال شراكة بين القطاعين الخاص والحكومي.

وأكد فهمي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد قبل افتتاح المصنع فيما يخص الصرف الصناعي على بحيرة المنزلة، أن الوزارة تختص بالتعامل مع الصرف الصناعي والذي يمثل نسبة 0.1% من إجمالي حجم الصرف، مشيرا إلى أن هناك 24 منشأة يصب صرفها على البحيرة بمحافظات مختلفة، حيث تم دعم عدد من الصناعات التابعة لقطاع الأعمال العام بحوالي 25 مليون جنيه لتوفق أوضاعها، أما فيما يخص المنشآت بمحافظة بورسعيد يتم العمل حاليا على محطة الصرف الخاصة بالمنطقة الاستثمارية، بينما المحطة الخاصة بالمنطقة الصناعية تتطلب توفير آليات تمويلية.

ودعا فهمي لعقد لقاء مع المستثمرين بالمنطقة الصناعية لبحث إمكانية مشاركتهم فيما يخص المحطة، حيث يقلل إنشاء محطة صرف مجمعة من التكلفة التي يتحملها كل مستثمر في حال أسس آلياته الخاصة بالاشتراطات البيئية فيما يخص الصرف الصناعي منفردا.