نائب رئيس «دعم مصر» فى أول حوار له: سأتولى رئاسة «مطبخ الائتلاف» لإعداد القوانين

09:16 م | السبت 15 أكتوبر 2016

أكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس ائتلاف «دعم مصر»، أن البرلمان فى المرحلة المقبلة هو الذى سيُعد التشريعات، وأن الحكومة ستُنفذها، ولن يتم بعد ذلك انتظار الحكومة لتقديم التشريعات، لافتاً إلى أن ائتلاف «دعم مصر» سيُقدّم التشريعات للبرلمان فى دور الانعقاد الجديد. وقال «عيسى» الذى تم اختياره مؤخراً نائباً لرئيس ائتلاف الأغلبية البرلمانية، فى حوار لـ«الوطن»، إنه قَبِل هذا المنصب بهدف تشكيل ورئاسة المكتب الفنى الذى سيكون المطبخ الرئيسى للائتلاف.. وإلى نص الحوار:

{long_qoute_1}

■ ما خطتك بعد أن تم اختيارك نائباً لرئيس ائتلاف «دعم مصر»، الذى يُمثّل الأغلبية داخل البرلمان؟

- قبلت العمل نائباً لرئيس الائتلاف لسبب واحد فقط هو رئاسة «المكتب الفنى»؛ حيث سيتم تشكيل مكتب فنى داخل الائتلاف وسيكون بمثابة المطبخ لإعداد مشروعات القوانين وتطبيق الرؤى والاستراتيجية التى سيُقرها الائتلاف فى جميع القضايا، خصوصاً أن الائتلاف سيُقدم رؤى فى جميع الملفات وستترجم كل رؤية إلى تشريع يتم إعداده بالمكتب الفنى ويخرج للمجلس لمناقشته وإقراره، وتلتزم الحكومة بتنفيذه، ويتم مراقبتها، وتحاسب إذا لم يتم تنفيذه.

■ وهل معنى ذلك أن الائتلاف والبرلمان سيُعد القوانين دون انتظار تقديم قوانين من الحكومة؟

- هذا ما سيحدث بالفعل، فمن الطبيعى أن البرلمان هو المسئول عن إعداد القوانين، وليس دوره فقط الموافقة على القوانين التى تُقدّمها الحكومة، وهذا يحدث للمرة الأولى، حيث انتهى تماماً عهد انتظار الحكومة لتُقدم القوانين، وللأسف كان هذا غير معمول به فى البرلمانات السابقة، كما أنه لا يحدث فى برلمانات العالم.

■ وهل سيتشكل المكتب الفنى من أعضاء الائتلاف؟

- المكتب الفنى سيكون له هيكل تنظيمى وسيتم الاستعانة بخبرات مختلفة فيه وتشكيل مجموعات عمل متخصّصة من داخل الائتلاف، إضافة إلى الاستعانة بخبرات من خارجه، وسنتعاون مع لجان مجلس النواب، ومتخصصين فى جميع المجالات. وسيُساعد المكتب الفنى فى خدمة أعضاء الائتلاف ومد العضو بالمعلومات حول القضايا التى تناقش تحت قبة المجلس والتشريعات المختلفة، حتى يكون لدى النائب قناعة بما يُقدّم من الائتلاف، كما أن «المكتب الفنى» سيدعم الأعضاء لممارسة أدواتهم البرلمانية من سؤال أو طلب إحاطة وغيره، من خلال تقديم معلومات فنية عن القضية التى يطرحونها ومشروعات القوانين التى تقدم.

■ وهل يعنى ذلك أن الحكومة لن تقدم تشريعات؟

- بالطبع سيكون للحكومة حق تقديم مشروعات قوانين، وسيتم مناقشتها، وسيكون هناك تعاون وتنسيق بالطبع معها، وبالفعل ستُقدم الحكومة عدداً من التشريعات المهمة خلال دور الانعقاد الحالى، ومنها قانون الإدارة المحلية والتظاهر، وقد أخبرنى وزير الصحة أن قانون التأمين الصحى تم الانتهاء منه، وسيُرسله إلى البرلمان قريباً. ولو تقاعست الحكومة سنتقدم نحن بهذه التشريعات، انطلاقاً من رؤى الائتلاف فى جميع الملفات، ولو حدث هذا بالفعل ستكون تجربة غير مسبوقة فى البرلمانات المصرية عبر تاريخها، وسيزيد ذلك من شعبية الائتلاف فى الشارع، خصوصاً أن الائتلاف سيتعرّض للملفات المهمة مثل الأسعار وقوانين الاستثمار والصحة والتعليم والقوانين التى تخدم المواطن وتجعل حياته أفضل. والرئيس حدّد فى شرم الشيخ الأولويات التشريعية، وكانت واضحة.

■ وهل ستترشّح لرئاسة لجنة الخطة والموازنة؟

- سأترشح لرئاستها، ومن حق أى عضو أن يترشّح أيضاً، وقد قامت اللجنة بدور كبير خلال دور الانعقاد الأول، وناقشت الموازنة العامة فى فترة وجيزة وقياسية، إضافة إلى عدد من التشريعات المهمة.

■ وما أبرز القوانين فى الأجندة التشريعية للجنة الخطة والموازنة خلال دور الانعقاد الجديد؟

- هناك الكثير من التشريعات، وبالطبع سيتصدّر الملف الاقتصادى الأجندة، وسيكون هناك تعاون مع لجنة الشئون الاقتصادية، حيث سيتم تشكيل لجنة مشتركة لمناقشة القضايا الاقتصادية الملحة ووضع روشتة علاج للأزمات الاقتصادية، ورؤية لكيفية الاستفادة من موارد الدولة وزيادة الدخل القومى لسد العجز الكبير بالموازنة العامة للدولة، وستكون ضمن تلك القضايا أزمة زيادة سعر صرف الدولار، ونقص العملة الأجنبية وتراجع الاحتياطى النقدى وغلاء الأسعار، وتقديم بعض الحلول، ومنها ضرورة الحد من واردات بعض السلع الاستفزازية لخفض فاتورة الواردات إلى 30%.