السبسي والغنوشي يتفقان على أهمية الحوار لحل خلاف ميزانية تونس

السبسي والغنوشي يتفقان على أهمية الحوار لحل خلاف ميزانية تونس
- اخر الشهر
- الاتحاد العام
- الاستثمارات الأجنبية
- الرئيس التونسي
- العام المقبل
- القطاع العام
- الموازنة العامة
- رؤوس الأموال
- رئيس الوزراء
- أجور
- اخر الشهر
- الاتحاد العام
- الاستثمارات الأجنبية
- الرئيس التونسي
- العام المقبل
- القطاع العام
- الموازنة العامة
- رؤوس الأموال
- رئيس الوزراء
- أجور
- اخر الشهر
- الاتحاد العام
- الاستثمارات الأجنبية
- الرئيس التونسي
- العام المقبل
- القطاع العام
- الموازنة العامة
- رؤوس الأموال
- رئيس الوزراء
- أجور
اتفق الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، ورئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي، على أهمية الحوار في إدارة الخلاف بين الأطراف في البلاد، حول استحقاقات ميزانية الدولة وسبل توفيرها.
جاء ذلك خلال لقاء جمعهما في قصر الرئاسة بقرطاج، أمس، بحسب بيان صادر عن "النهضة".
وقال البيان، إن "الرئيس السبسي والغنوشي أكدا خلال اللقاء على أهمية الحوار في إدارة الخلاف بين الأطراف الاجتماعية حول استحقاقات الميزانية، وسبل توفيرها من خلال إجراءات حازمة تتقاسم فيها كل الأطراف التضحيات المطلوبة".
وأشار إلى أن الرئيس أكد للغنوشي "تمسكه بسياسة التوافق دون إقصاء واعتبار النهضة طرفاً وطنياً له ما لغيره من حقوق وعنصر استقرار في البلاد".
وبدأت الحكومة الإثنين الماضي، جولة من المفاوضات مع "الاتحاد العام التونسي للشغل"، منظمة نقابية للوصول لاتفاق بخصوص مقترح بتجميد رفع رواتب القطاع العام المقرر العام المقبل لخفض العجز في الميزانية.
وفي بيان أصدره الأربعاء، أعرب الاتحاد، رفضه "المطلق لأيّ تأخير أو إلغاء للزّيادات في الأجور المتفق عليها".
هذه المفاوضات، جاءت بعد تصريحات تلفزيونية لرئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، الأسبوع الماضي، توقع فيها نمو اقتصاد بلاده بنسبة 3% العام المقبل، وذلك من خلال اتباع إجراءات من بينها مقترح حكومي بفرض ضريبة استثنائية نسبتها 7.5% على رؤوس الأموال، إضافة إلى اقتراح بتجميد زيادة رواتب القطاع العام المقررة في 2017.
ومن المنتظر أن يناقش البرلمان التونسي، في نوفمبر المقبل، قانون المالية الذّي سيضبط الموازنة العامة للبلاد، على أن تتم المصادقة عليه آواخر الشهر التالي، كما ينص عليه الدستور.
يشار أن ميزانية الدولة التونسية لسنة 2016 قُدرت بـ29 مليار دينار تونسي (أي ما يعادل 15 مليار دولار).
ويمر الاقتصاد التونسي بمرحلة صعبة، تزامناً مع تباطؤ الاستثمارات الأجنبية، وتراجع القطاع السياحي، فيما أشارت بيانات إحصائية إلى أن نسبة النمو خلال الربع الثاني من العام الحالي بلغت 1.4%.
- اخر الشهر
- الاتحاد العام
- الاستثمارات الأجنبية
- الرئيس التونسي
- العام المقبل
- القطاع العام
- الموازنة العامة
- رؤوس الأموال
- رئيس الوزراء
- أجور
- اخر الشهر
- الاتحاد العام
- الاستثمارات الأجنبية
- الرئيس التونسي
- العام المقبل
- القطاع العام
- الموازنة العامة
- رؤوس الأموال
- رئيس الوزراء
- أجور
- اخر الشهر
- الاتحاد العام
- الاستثمارات الأجنبية
- الرئيس التونسي
- العام المقبل
- القطاع العام
- الموازنة العامة
- رؤوس الأموال
- رئيس الوزراء
- أجور