رئيس «القومى لمكافحة الفساد»: رجل أعمال كبير أسس شركة وهمية فى بريطانيا حققت أرباحاً 52 مليار جنيه من عملها فى مصر

07:07 م | الاثنين 10 أكتوبر 2016

كشف المستشار سامى غنيم، رئيس المركز القومى لمكافحة الفساد، عن العديد من القضايا التى وصلت إلى المركز ومتهم فيها رجال أعمال ومسئولون سابقون، رافضاً الإفصاح عن أسمائهم باعتبارها قضايا لا تزال قيد التحقيق، مطالباً بتشديد العقوبة على المتهمين فى قضايا فساد حتى يكون ذلك بمثابة ردع للباقين.

ولفت «غنيم»، فى حوار خاص لـ«الوطن» إلى أن المركز يتبع جمعية أهلية ولا يخضع لأى إشراف حكومى أو جهة رقابية، مشيراً إلى أنه ليس له صلاحية الضبطية القضائية، كاشفاً النقاب عن أنه اعتزم تقديم استقالته بسبب وجود بعض التصرفات التى لا تتفق وقناعاته على حد قوله، منوهاً بأنه بصدد إنشاء مركز قومى أعلى لمكافحة الفساد يضم لواءات جيش وشرطة وشيوخ قضاة سابقين، فضلاً عن قيادات من أجهزة رقابية معتبرة، مؤكداً أنه يسعى لأن يُمنح المركز الجديد صلاحيات لاتخاذ الإجراءات القانونية فى قضايا الفساد التى تصله.

وإلى نص الحوار:

■ فى البداية حدثنا عن المركز القومى لمكافحة الفساد؟

- المركز القومى لمكافحة الفساد منبثق عن جمعية أهلية، وليس له أى سلطة سواء سلطة استدلال أو تحقيق أو تفتيش أو على المنظمات سواء الحكومية أو غيرها، سواء كان الكيان القانونى أشخاصاً طبيعية أو اعتبارية مطلقة.

■ إذن ما دور المركز؟

- دوره هو تلقى الشكاوى، وإرسالها للجهات المعنية، وقد توليت منصب رئيس مجلس إدارة هذا المركز منذ حوالى شهرين ونصف فقط بناءً على طلب القائمين عليه، واشترطت أن تكون الفترة التى أتولى فيها رئاسة المركز فترة اختبارية باعتبار أن العمل الأهلى له ضوابط، وقوانين يجب أن تلتزم بها هذه المنظمات غير الحكومية.

■ ما الذى حققته من إنجازات فى المركز منذ توليك المسئولية؟

- قمت فور تولى رئاسة المركز بإعداد لائحة داخلية تحدد الشروط والواجبات للقائمين على هذا المركز، وكذلك الأعضاء باعتبار أن العمل فى هذا المجال يتطلب ضوابط لا بد من مراعاتها، وأن أى مخالفة لهذه القواعد تستلزم وجوباً الإحالة للجنة قمت بتشكيلها للتحقيق والتأديب، وكان من أول هذه الالتزامات ألا يتلقى المركز أى معونات سواء من الداخل أو الخارج، سواء من الأفراد أو الهيئات.

■ ما مصدر تمويل المركز؟

- هو فى الأصل عمل تطوعى، وتمويله يأتى من اشتراكات الأعضاء، وبعض الأنشطة مثل إلقاء المحاضرات أو الندوات، وأود أن أنبه مرة أخرى إلى أن القائمين على المركز أو أعضاءه ليس لهم أى سلطة أو ضبطية قضائية على الإطلاق، والمركز لا يتبع أى جهة رقابية على الإطلاق، إنما هو وسيط بين الشكاوى المرسلة إلينا، وإحالتها للجهات المعنية، واستخراج كارنيهات للأعضاء من قطاع الشرطة لا يعنى مطلقاً أن هذا المركز له أى صفة حكومية.

{long_qoute_1}

■ هل يصدر المركز كارنيهات عضوية لمن يعمل به أو فى إطاره؟

- نعم بالطبع هناك كارنيهات عضوية لجميع الأعضاء، ولكنى غير مسئول عن المسمى الوظيفى فى هذه الكارنيهات، لأنى وضعت شروطاً للعضوية ولم يتم استخراج أى كارنيهات منذ تولى المسئولية.

■ كم عدد من حصلوا على عضوية المركز منذ توليك المسئولية؟

- لم يصدر أى كارنيه لأى عضو منذ أن توليت المسئولية، لأنى وضعت ضوابط وقيوداً للعضوية، أولها أن يكون العضو من المؤهلات العليا وليس له مصلحة شخصية يقصد بها الانضمام للمركز، وأنه فى حالة استخدام كارنيه العضوية ستتم إحالته فوراً للنيابة العامة، وأن تكون له مهمة معينة فى الكشف عن الفساد، وأن يكون حسن السير والسلوك، وأن تكون السيرة الذاتية مشرفة، كما حددت عدد الأعضاء لأنه ليس جمعية خيرية، وإنما الأصل أنها مجموعة محددة للقيام بالكشف عن الفساد فى المجتمع المصرى وإحالة هذه الحالات إلى الجهات الرقابية على اختلافها، وقد تسبب هذا فى بعض الخلافات مع القائمين على المركز، باعتبار أن هناك ممارسات تتعارض مع قناعاتى والمبادئ التى قضيت عمرى دفاعاً عنها، لذلك أفكر جدياً فى إعلان استقالتى من رئاسة المركز وإخلاء مسئوليتى تماماً.

{long_qoute_2}

■ ما آلية الكشف عن الفساد من وجهة نظركم؟

- فى البداية أود أن أشير إلى أن الفساد موجود فى كافة القطاعات الحكومية والخاصة، ولقد ورد ذكره فى القرآن الكريم أكثر من 50 مرة، وهو عبارة عن الخروج عن القانون والنظام وعدم الالتزام بهما، واستغلال غيابهما من أجل تحقيق مصالح سياسية أو اقتصادية للفرد أو جماعة معينة، ولقد عرفت الأمم المتحدة الفساد بأنه سوء استعمال السلطة العامة لتحقيق مكسب خاص، بينما عرّفه البنك الدولى بأنه إساءة استعمال الوظيفة العامة للكسب الخاص، وعرفته أيضاً منظمة الشفافية العالمية بأنه إساءة استعمال أو استخدام السلطة العامة لتحقيق كسب خاص، وأخيراً عرّفه صندوق النقد الدولى بأنه علاقة الأيدى الطويلة المعتمدة التى تهدف إلى الحصول على فوائد من هذا السلوك لشخص واحد أو مجموعة من الأشخاص بذات العلاقة.

■ برأيك ما أنواع الفساد؟

- الفساد عبارة عن استغلال الوظيفة العامة لتحقيق مكاسب خاصة، ويوجد فى جميع المستويات وأنواع الأنظمة الاقتصادية، سواء دول الاقتصاديات الرأسمالية أو المخططة مركزياً وسواء كانت ديمقراطية أو استبدادية، أما بخصوص أنواعه فتنقسم إلى 4، أولها سياسى، وهو عبارة عن الانحراف عن النهج المحدد لأدبيات الحزب أو المنظمة السياسية، وثانيها: إدارى ويصدر من الموظف العام أثناء تأدية عمله للحصول على مكاسب ومنافع خاصة بطرق غير مشروعة، وثالثها: الفساد المالى وهو عبارة عن انحرافات مالية بمخالفة الأحكام والقواعد فى تنظيمات الدولة ومؤسساتها ومخالفة تعليمات الرقابة المالية، وأخيراً الفساد الأخلاقى، وهو عبارة عن تصرفات غير مرتبطة بدين أو تقاليد أو عرف اجتماعى مقبول.

{left_qoute_1}

■ برأيك ما أسباب تفشى الفساد؟

- الفساد له أسباب عدة، منها ما هو اقتصادى كانخفاض مستوى الدخل وانتشار الفقر والبطالة والتنافس غير المشروع، فضلاً عن ارتفاع درجة مساهمة القطاع العام فى النشاط الاقتصادى والتوجه للاقتصاد الشمولى والمركزى إلى الحر، واتجاه الحكومة إلى تقليل القيود والرقابة، وأخيراً عدم مراعاة السياسات الاقتصادية لتحقيق توازن الموارد، وفيما يتعلق بالأسباب الاجتماعية فتضم تداخل العلاقات الاجتماعية مع المادية والاقتصادية وسيادة النظرة النفعية لتبرير النهب للمال العام وتزاوج السلطة والمال والتطلعات الطبقية، فضلاً عن التمييز العنصرى ما يؤدى للرغبة فى الانتقام، بينما تشمل الأسباب القانونية غياب سيادة القانون، وغموض وتضارب القوانين وعدم تغليظ العقوبة للمنحرفين، أما الأسباب السياسية فتشمل عدم وجود نظام سياسى مستقر، وعدم ممارسة الديمقراطية وعدم استقلال القضاء أو ضعفه أو عدم نزاهته، إضافة إلى ضعف الوعى السياسى والجهل، وبخصوص الأسباب الإدارية فهناك ضعف أجهزة الرقابة الإدارية والمالية وعدم مساءلة المسئولين الحكوميين وانتشار البيروقراطية وأخيراً تتحدث الأسباب الشخصية عن انهيار النظام القيمى.

■ حدثنا عن أشكال الفساد التى تعملون على كشفها من خلال المركز؟

- الفساد أشكاله معروفة، كالرشوة والسرقة والاختلاس والتزوير والغش والتدليس واستغلال السلطة والنفوذ والمحسوبية والاتجار بالوظيفة والتسيب الوظيفى والابتزاز وإفشاء المعلومات السرية والسكوت عن جرائم الاختلاس والسرقات والتهرب الضريبى والجمركى.

{left_qoute_2}

■ اضرب لنا بعض الأمثلة عن قضايا تناولت شيئاً من الأشكال التى ذكرتها؟

- فى البداية أود أن أشير إلى أن المادة 47 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 التى تنص على فرض ضريبة الدخل الصافى للأرباح الكلية للأشخاص الاعتبارية المقيمة فى مصر بالنسبة لجميع الأرباح التى تحققها سواء داخل مصر أو خارجها، أما بالنسبة للأشخاص الاعتبارية غير المقيمة فتدفع الضريبة على الأرباح التى تحققها من خلال منشأة دائمة فى مصر، وقد أوردت المادة الثانية من الكتاب الأول أحوال اعتبار الشخص الاعتبارى مقيماً فى مصر فى ثمانية أحوال، وعلى ذلك فقد دأب بعض رجال الأعمال غير الوطنيين إلى التوجه لبعض الجزر البريطانية مثل «جزيرة العذراء»، وهذه الجزيرة تعتبر أرضاً بريطانية، حيث يقومون بإنشاء شركة وتكوينها ورقياً فقط برسوم زهيدة تبلغ 140 دولاراً، وعلى ذلك تصبح هذه الشركة بريطانية طبقاً للقانون البريطانى، وبالتالى لا تخضع أنشطتها فى مصر للضريبة لأنها غير مقيمة وليس لها منشأة مستقلة، ومن ثم فهى صورية مما يؤدى لضياع أموال ضخمة على الدولة.

■ هل وصلتكم قضايا فى هذا المجال متهم فيها رجال أعمال أو مسئولون سابقون على سبيل المثال؟

- بالطبع فعلى سبيل المثال هناك قضية قام بتحريكها مصطفى حجازى، نائب رئيس حزب الشعب المصرى، حيث قدم بلاغاً ضد شركة يمتلكها رجل أعمال كبير وأسرته فقط «زوجته وأولاده»، وتتمثل تفاصيلها فى إنشاء رجل الأعمال لهذه الشركة بجزيرة العذراء ببريطانيا، وقدم البلاغ لمدير الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم تحت رقم 127 فى 7 يوليو 2012 وحتى الآن لم يتم البت فيها، كما تم تقديم شكوى لرئيس هيئة الرقابة الإدارية وبلاغ آخر للنائب العام برقم 8081 فى 7 يوليو 2012 عرائض النائب العام.

{long_qoute_3}

■ لماذا لا تذكر لنا أسماء المتهمين فى مثل تلك القضايا؟

- لا يجوز الإخطار عن الأسماء، حيث إن هذه القضايا منظورة أمام القضاء والجهات الرقابية، ما يؤثر على سير عملية التحقيق، كما أنه لا يجوز قانوناً ما لم يصدر حكم نهائى بات فيها بإدانة المتهمين.

■ ما المبلغ الذى تناولته القضية التى ذكرتها؟

- وفقاً للبلاغ المقدم للنائب العام من «حجازى»، الذى حصلت على نسخة منه، فإن إجمالى الأرباح المحققة من قبل الشركة 52 ملياراً و689 ألفاً و439 جنيهاً عن السنوات من 2004 وحتى 2007، وبما أن الضريبة على الأرباح تتمثل فى نسبة 20% فإن هذه الشركة مطالبة بتسديد نحو 11 مليار جنيه للخزينة العامة للدولة، وتضمن البلاغ طلب التحفظ على المشكو فى حقه واتخاذ الإجراءات القانونية ضده والتحفظ على أموال الشركة وأموال زوجة وأولاد صاحبها.

■ وما مصلحة مقدم البلاغ أو صفته القانونية؟

- «حجازى» قدم البلاغ بغرض كشف قضايا فساد، وهذا موضوع مهم فى حد ذاته، فضلاً عن الاحتفاظ بحقه فى مكافأة الإرشاد المقررة قانوناً وكشف الفساد وفقاً لأحكام القانون، حيث طلب تعويضاً 20 مليون جنيه.

■ وما مصير تلك القضية حتى الآن؟

- لا تزال قيد التحقيق، فى النيابة العامة والرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة ووزارة المالية ومكافحة التهرب الضريبى.

{left_qoute_3}

■ هل هناك قضايا فساد أخرى وصلتك؟

- نعم هناك قضية أخرى مماثلة تبين أن هناك طرقاً أخرى لضياع أموال الدولة، مثل قضية رجل أعمال معروف تصالح مع الدولة فى قضية التهرب الضريبى بإجمالى مبلغ 7 مليارات و200 مليون جنيه تقريباً، حيث تم تحريك دعوى تهرب ضريبى ضد رجل الأعمال وإحالته لنيابة الضرائب وقد قام بالتصالح مع مصلحة الضرائب بالمبلغ المذكور ثم استحصل على حكم ببراءته رغم موافقته على التصالح وقيامه بتحريك دعوى ضد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب ورئيس قطاع مكافحة التهرب الضريبى، إلا أنه صدر حكم ببراءتهم جميعاً، كما صدر حكم منذ حوالى أسبوعين بإلغاء حكم براءة رجل الأعمال من جريمة التهرب الضريبى وجار مطالبته بباقى المبلغ المطلوب، خاصة أنه دفع شيكاً بقيمة 900 مليون جنيه فقط من إجمالى 7 مليارات و200 مليون جنيه بعد خصم المسدد منه.

■ ما معلوماتك عن قضية وزير التموين السابق الدكتور خالد حنفى، خاصة أن فريقاً من المركز برئاستك زاره وقت الأزمة المثارة بخصوص إقامته فى فندق سميراميس وفساد القمح؟

- الوزير السابق بذل مجهوداً طيباً بالوزارة، وهو أستاذ بجامعة الإسكندرية، لكن وسائل الإعلام المختلفة تناولت بعض قضايا الفساد فى وزارة التموين ومنها موضوع مهم يتعلق بالمخالفات الخاصة بصوامع الغلال، كذلك ما يتعلق بإقامته فى فندق سميراميس بتكاليف تقدر بحوالى 12 ألف جنيه عن اليوم الواحد، وقامت اللجنة بالاستفسار عما تردد فى الشارع وما تناولته وسائل الإعلام، وقد رد الوزير بكل أريحية وقال إنه ليس وحده من الحكومة المقيم فى هذا الفندق، كما أن جميع الجهات الرقابية يعلمون بإقامته منذ أن تولى وزارة التموين، إذ إن الحرس الخاص به معين من قبل وزارة الداخلية، ويتم الإخطار بانتقالاته إلى الجهات الأمنية ويعلم كل من القاصى والدانى أنه يقيم فى هذا الفندق على حد قوله، كما تابع حنفى للجنة قائلاً: «وهذه مسألة شخصية لا يجوز التدخل فيها، إذ إننى فى الأصل مقيم فى الإسكندرية».

■ وماذا كان رده على قضية فساد توريد القمح؟

- بخصوص قضية فساد القمح قال «حنفى»، بشأن الصوامع «إنه قد تم إجراء تخزين القمح بموجب مناقصة معلنة»، وقد استفسرت من الوزير السابق عن أن هناك صوامع حكومية خالية وليس بها حبة قمح واحدة، فرد باقتضاب قائلاً: «كل ما يحدث فى الوزارة يعلن عنه بشفافية».

■ ما تقييمك للأزمة برمتها؟

- الموضوع لدى جهات التحقيق ولا يجوز التدخل فى تفاصيلها الآن، والأصل أننى أطالب جميع القيادات من الوزراء والمحافظين بتقديم إقرارات الذمة المالية عند توليهم وظائفهم بصورة جدية وفقاً لأحكام القانون وأن يعدل القانون الحالى.

■ ما التعديل الذى تطالب به فى هذا الشأن؟

- أطالب بأن يتم وضع مادة تتضمن عقوبة صارمة على كل من لم يقدم إقرار الذمة المالية الخاص به بالإضافة إلى إيقافه أو فصله من وظيفته.

■ هل هناك قضايا أخرى وصلت المركز تتعلق بالفساد؟

- بالطبع قضايا كثيرة وفى مجالات عدة، ومنها بخلاف ما ذكرنا على سبيل المثال قضية متعلقة بأعمال تعدٍ على المحميات الطبيعية مما يضر بالبيئة والشعاب المرجانية المحيطة بها وكل ذلك مؤثق قانوناً.

■ وما تفاصيل القضية؟

- القضية متهم فيها رجل أعمال معروف، قام بأعمال تعدٍ على جزيرة «الجرسان» المعلنة كمحمية طبيعية فى سفاجا، والمشكلة تكمن فى ضعف العقوبة المقررة، حيث تنص المادة 98 من القانون رقم 4 لسنة 94 بشأن حماية البيئة على عقوبة مقررة بالحبس لمدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

■ وما العقوبة التى حصل عليها رجل الأعمال المتهم فى تلك القضية؟

- المحكمة المختصة أصدرت حكماً بتوقيع أقصى العقوبة عليه المقررة قانوناً وهى الحبس 6 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه، رغم أنه تسبب فى أضرار مالية للدولة تقارب الـ15 مليون جنيه، وبالتالى فأنا أطالب بتغليظ العقوبة فى مثل تلك الجرائم حتى يرتدع كل من تسول له نفسه المساس بموارد الدولة.

■ هل وصلت لديك قضايا تتعلق بالفساد الإدارى؟

- نعم وأبرزها قضية متهم فيها مسئول شئون العاملين بمصلحة الضرائب العامة، حيث قُدم ضده بلاغ إلى النائب العام رقم 2715 وأحيل إلى نيابة الزاوية الحمراء رقم 35 لسنة 2012 بتهمة التزوير فى محرر رسمى، وتتضمن تفاصيل القضية قيام المتهم بعمل قرار إحالة إلى المعاش لموظف بمصلحة الضرائب مفصول من عمله منذ عام 77 بعد صدور حكم قضائى فى حق الموظف المفصول بالسجن لمدة 3 سنوات، وبالتالى فإن قرار إحالته للمعاش يمنح الحق للموظف فى صرف المكافأة المقررة لموظفى الضرائب «500 شهر» التى تصل لنحو 200 ألف جنيه، اتفق مسئول شئون العاملين مع الموظف المفصول على تقاسمها مما يعد تزويراً فى أوراق رسمية.

■ أخيراً قلت إنك اتخذت قراراً بالاستقالة من رئاسة المركز، ما خطوتك المستقبلية؟

- جار إنشاء مركز قومى أعلى لكشف ومكافحة جرائم الفساد بعد الانتهاء من الموافقات الرسمية من الجهات الحكومية والرقابية المختصة، فضلاً عن السعى لحصول الأعضاء المحددين بالاسم على موافقات باتخاذ الإجراءات الرسمية ضد من تثبت إدانته فى قضايا فساد.

■ ذكرت أن أعضاء المركز محددة أسماؤهم.. من هم؟

- لن أقول أسماء لحين الانتهاء من الموافقات الرسمية لكن المركز يضم فى عضويته عدداً من شيوخ القضاة السابقين ولواءات من الجيش والشرطة السابقين وكذلك شخصيات من الجهات الرقابية المعتبرة، كالرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة المالية.