«البترول»: «الضبطية» لقيادات المكاتب.. ولا صلاحيات لمفتشى محطات الوقود

06:57 م | الاثنين 10 أكتوبر 2016

أكد مصدر مسئول بالهيئة العامة للبترول أن وزارة العدل منحت حق الضبطية لقيادات وزارة البترول فقط دون مفتشى الوزارة المخصصين لشن الحملات اليومية على محطات الوقود بمختلف المحافظات، مشيراً إلى أن القيادات هى الجهة الوحيدة المسئولة عن ضبط أى عمليات غش فى المحافظات، ولا يحق للمفتشين أو المراقبين التابعين لهيئة البترول تنفيذ تلك الضبطية على أصحاب محطات الوقود المتلاعبين فى جودة الوقود أو مهربيه إلى مافيا السوق السوداء لبيعه بأسعار مرتفعة عن الأسعار الرسمية.

وأضاف المسئول فى تصريح لـ«الوطن» أن قطاع البترول سبق أن تقدم بطلب رسمى لوزارة العدل للموافقة على منح الضبطية القضائية للمفتشين المراقبين على محطات الوقود بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية، نظراً لتطلب عملهم ذلك، لكن الطلب لم تتم الموافقة عليه دون سبب، وأشار إلى أنه من الصعب على قيادات وزارة البترول أن يتفرغوا يومياً للحملات الميدانية على محطات الوقود لتنفيذ الضبطية القضائية، كما أن قرار الضبطية لم يوضح الدور الرئيسى إن كان رقابياً فقط ويرسل تقارير للجهات المعنية، أم تنفيذياً ويحرر محاضر رسمية لتحويلها إلى النيابة العامة.

من جانبه، أكد محمد عبدالقادر، مفتش شركة «بتروتريد» لمراقبة محطات الوقود، أن استمرار قرار الضبطية القضائية مع قيادات «البترول» فقط لن يحل أزمة تهريب وغش الوقود من المحطات، خاصة أن القيادات غير متفرغة «ولا نراها غير كل سنة مرة»، بحسب قوله.

وطالب «عبدالقادر» فى تصريحات لـ«الوطن»، مسئولى «البترول» بتفعيل دور إدارات التفتيش التى ليس لها أى دور فعلى فى مراقبة المحطات، متهماً بعض قيادات الوزارة بتعطيل منح الضبطية القضائية لمشرفى ومراقبى المحطات، حتى تستمر عمليات تهريب الوقود لـ«مافيا السوق السوداء» للاستفادة من «السبوبة» على حساب المواطنين وكافة القوانين. وأشار إلى أن دور مراقبى محطات الوقود الفعلى هو كتابة من 3 إلى 4 تقارير يومياً، مشيراً إلى أن جميع المراقبين ليس لهم أى صلاحيات حتى الآن، ولن يستطيعوا التصدى لأى أعمال تهريب أو بيع الوقود فى «جراكن». يذكر أن قرار الضبطية القضائية مُنح لكل من رئيس الهيئة العامة للبترول، ونائب الرئيس التنفيذى للهيئة، ونائب رئيس الهيئة للتجارة الخارجية، ونائب رئيس الهيئة للشئون القانونية، ومساعد نائب الرئيس التنفيذى للهيئة للتجارة الداخلية، ومساعد نائب الرئيس التنفيذى للهيئة للتجارة الداخلية، ومساعد النائب للعمليات، ومدير أمن القطاع فقط دون غيرهم.