الرئيس التنفيذى لـ"برايم" : يجب ألا نعامل المستثمرين بمنطق "المفاجأة"

قال محمد ماهر، الرئيس التنفيذى لبنك برايم الاستثمارى، أحد البنوك التى تعد دراسات الجدوى لمشروعات مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى، إن مشروعات المؤتمر البالغ عددها 60 مشروعاً أغلبها مشروعات تهتم بالبنية التحتية وتحتاج أكثر من 3 سنوات حتى يشعر المواطن بتحسن فيها، فى حين يبلغ عدد المشروعات الخدمية حوالى 20 مشروعاً وهى مشروعات قطاع الإسكان وقطاع النقل وبعض مشروعات قطاع الطاقة والكهرباء. وأضاف فى حوار لـ«الوطن»: نواجه إشكاليات عديدة، تبدأ من تهيئة مناخ الاستثمار، واستقدام التكنولوجيا للانتهاء من المشروعات وعدم فرض قيود على ذلك، وأيضاً خروج ودخول العملة الأجنبية وسعر الصرف، وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، يجب أن تكون هذه الأمور محل نظر، حتى ننتهى من توقيع عقود مع المستثمرين، لأن المستثمر يريد إجابات عن هذه الأمور.. وإلى نص الحوار: ■ بداية.. كيف ترى الوضع الآن بعد مرور شهرين من انتهاء أعمال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى؟ - الوضع الآن يسير بشكل شبه طبيعى، لكن لدينا مشكلات فى نقص المعلومات وأن بعض المشروعات دراساتها غير مكتملة، حيث يحتاج المستثمر إلى دراسات أخرى يقوم بها بنفسه، لأنه سيضخ أموالاً ويحتاج أن يطمئن. ■ وما القطاعات التى يمكن أن يشار إليها بالتأخير فى تنفيذ المشروعات؟ - قطاع البترول وتحديداً الهيئة العامة للبترول تنهى أعمالها بشكل جيد جداً، وأيضاً قطاع الإسكان يأتى فى المرتبة الثانية، لكن قطاع النقل يحتاج مزيداً من الوقت والدراسات، ونجد أحياناً دراسات قديمة لبعض المشروعات وبالتأكيد تكون لبيانات قديمة. ■ مصر طرحت ما يقرب من 60 مشروعاً فى المؤتمر الاقتصادى، برأيك ما وضعها الآن بعد مرور شهرين؟ - لاحظ أن عدداً كبيراً من المشاريع هى أفكار فقط، وتحتاج فترة زمنية كبيرة للتنفيذ، وثلث هذا العدد أى حوالى 20 مشروعاً يمكن توقيع عقوده خلال الشهر المقبل، وبدء التنفيذ فيه على بداية العام المقبل، أما الباقى فيمكن تأجيله لمؤتمر العام المقبل. كما أن مشروعات المؤتمر البالغ عددها 60 مشروعاً أغلبها مشروعات تهتم بالبنية التحتية وتحتاج أكثر من 3 سنوات حتى يشعر المواطن بتحسن فيها، فى حين يبلغ عدد المشروعات الخدمية حوالى 20 مشروعاً وهى مشروعات قطاع الإسكان وقطاع النقل وبعض مشروعات قطاع الطاقة والكهرباء. ■ هل ترى أن عمل الحكومة قبل انعقاد المؤتمر كان متسرعاً فى عدم التحضير الكافى وظهر هذا الآن؟ - نحن نسابق الزمن وعلينا أن نكون أسرع مما يمكن. ■ وما المعوقات التى تواجه استكمال ما بدأناه فى المؤتمر؟ - لدينا إشكاليات عديدة، تبدأ من تهيئة مناخ الاستثمار، واستقدام التكنولوجيا للانتهاء من المشروعات وعدم فرض قيود على ذلك، وأيضاً خروج ودخول العملة الأجنبية وسعر الصرف، وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، يجب أن تكون هذه الأمور محل نظر، حتى ننتهى من توقيع عقود مع المستثمرين، لأن المستثمر يريد إجابات عن هذه الأمور. فى المؤتمر الاقتصادى قلنا إن الضرائب ستكون 22.5% على الاستثمار، والآن تمت إثارة الضرائب على التعاملات، أعمال وتداولات البورصة، وهذا أمر غير جيد، وهذا أمر يجب أن يعيدوا النظر فيه، يجب ألا نعامل المستثمرين بمنطق المفاجأة، يجب أن يكون هناك شرح واضح للسياسات الضريبية والمالية، ويجب أن نحدد لهم كافة المعلومات ونوفرها، ولا بد أن ينهى البنك المركزى الآلية اللازمة لخروج ودخول الأرباح ودفع مستحقات الموردين، فضلاً عن ضرورة إصدار تعديلات قانون العمل الجديد وأن تكون واضحة ومتوازنة بين صالح العامل وصاحب العمل، وألا يجور طرف على الآخر وتحمى العمال المصانع من أى فوضى يمكن أن تحدث وتكون مماثلة لما حدث بعد ثورة يناير من إضرابات وعمال يطالبون بأرباح مع أن الشركات خاسرة، وهذا أمر غير مقبول على أى مستوى، وأن ينظم قانون العمل ويمنع هذه الأمور. وتم عرض الأسباب الحقيقية لأزمة البورصة المصرية، التى تمثلت فى ضرورة اتخاذ إجراءات تحفيزية للمستثمرين، وكذلك سرعة حل المشكلات التى تواجه المستثمرين العرب والأجانب خاصة فيما يتعلق بضريبة أرباح البورصة. وجلسنا مع المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وتم تقديم مقترحات بديلة لقانون الضرائب، أبرزها إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية واستبدالها بضريبة الدمغة على التعاملات بنسبة 0.1 فى المائة وسيكون لها عائد أكبر على خزانة الدولة، إضافة إلى تعديل ضريبة التوزيعات لتصبح 5 فى المائة على الشركات المقيدة و10 فى المائة على غير المقيدة بالبورصة، مع حل مشكلات طرق تحصيل الضريبة من الأجانب. ولدينا مشكلة أيضاً لأن الحكومة أو الجهات الحكومية التى نتعامل معها تفتقر إلى الكوادر القوية -انت وحظك لو لقيت واحد أو اتنين كويسين- فلا بد من إعادة النظر فى الحد الأقصى للأجور حتى يمكن الاستعانة بخبرات خارجية من خارج الوزارات لسرعة الإنجاز ولجودة المخرجات، كثير من الكوادر هجرت الأجهزة الحكومية، وهى القادرة على التطوير.[FirstQuote] ■ برأيك ما أبرز المشكلات التى يجدها المستثمر الآن؟ - نجد مشكلة كبيرة فى إصدار التراخيص وعمل مناقصات أو الحصول على أراض، أو حتى نزع ملكية أرض لتنفيذ قطار، ونكتب هذه التوصيات ونقدمها للجنة المتابعة المشكلة من وزير الاستثمار، التى تتلقى تقارير دورية بشكل أسبوعى لمتابعة سير العمل، وإصدار التراخيص فى يد الرئيس أو البرلمان المقبل. ■ هل تعتقد أن عدم وجود برلمان يمكن أن يؤثر على مشروعات المؤتمر بالسلب؟ - بالعكس، عدم وجوده يساعد فى سرعة إصدار التراخيص. ■ وما الحل؟ - الحل هو أن تتعاون الوزارات بشكل أكبر، وأن تدخل الوزارات كلها فى إطار عمل واحد، نحن نجد مشكلة كبرى فى أى مشروع يحتاج إلى طرف ثالث خارج الحكومة والمستثمر. ■ هل عدم توقيع الحكومة على عقود معكم كبنوك استثمار يثير عدم طمأنينة وفقدان للثقة مع المستثمر باعتباركم تنوبون عن الدولة؟ - لا، صدرت لنا خطابات تكليف من مجلس الوزراء وموقع عليها وزيرا الاستثمار والتعاون الدولى. ■ هل الكثير من مشروعات المؤتمر الاقتصادى عرضت دون اكتمال دراساتها؟ - نعم، الكثير ما زال أفكاراً، ونواجه مشكلة فى نقص المعلومات عن بعض المشروعات، وجميع دراسات الجدوى التى أعدتها بنوك الاستثمار المشاركة تعد مبدئية، وهدفها تجميع المعلومات اللازمة عن المشروعات، أما الدراسات التفصيلية فتحتاج للكثير من الوقت لإعداد الدراسات الفنية والتسويقية، بغرض إعداد مذكرة معلومات تفصيلية عن المشروعات. ■ لكن البعض عاب بعد انتهاء المؤتمر أن جزءاً كبيراً من مشروعاته ليست خدمية؟ - لا، لكن هناك مشروعات أيضاً لا تخدم المواطن بشكل مباشر، مثل مشروعات البتروكيماويات ومشروعات الصرف وغيرها، ومفيش مستثمر «أهبل» هييجى يستثمر فى مشروعات التعليم والصحة التى تقدم خدماتها بأقل من تكلفتها. ■ هل تعتقد أنه بهذه الطريقة يمكن أن يحقق المؤتمر نتائجه كما توقع الجميع بعد انتهاء أعماله منذ شهرين؟ - المتخصصون فى مجال الاقتصاد يعلمون أن الأمر يحتاج سنوات، وهذا أمر طبيعى، أى مشروع يحتاج سنوات، لكن المشكلة فى الطريقة والتنفيذ. ■ ما عدد المشروعات التى يعمل البنك على تحويلها لفرص استثمارية؟ - 8 مشروعات. ■ وما العدد الذى يمكن أن يكون جاهزاً فى الشهر المقبل ويمكن توقيع عقوده. - 3 مشروعات فقط. ■ فى أى قطاعات؟ - التنمية العمرانية وقطاع البترول. ■ وما المدة التى يمكن أن تستغرقها المشاريع للتنفيذ وتصبح واقعاً على الأرض؟ - حد أدنى مش أقل من عام، وحد أقصى يصل إلى 4 سنوات، وهناك مشروع تنمية عمرانية استثماره يستغرق 15 سنة وهو مشروع ضخم جداً. ■ ماذا عن مقترحاتك الإضافية لتطوير منظومة سوق المال؟ - السوق بحاجة إلى استعادة رؤوس أموالها وقيد مزيد من الشركات، فضلاً عن استعادة ثقة المستثمرين قبل التفكير فى إتاحة أدوات ومنتجات جديدة. لذلك تقوم وزارة الاستثمار بإعادة تهيئة مناخ وبيئة الاستثمار من جديد عبر إعطاء مزيد من الضمانات الإضافية للمستثمرين، بالتزامن مع مضى الحكومة فى استكمال باقى مؤسسات الدولة عبر الانتخابات البرلمانية.