وزيرة التعاون من واشنطن: نحتاج المزيد من التمويل من بنوك التنمية المتعددة الأطراف لمواجهة تحديات تغير المناخ

08:37 م | الأحد 09 أكتوبر 2016

شهدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، توقيع اتفاقية خدمات استشارية مالية لتطوير ميناء أبوطرطور، بين وزارة المالية ومؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولى، على هامش ترؤسها وفد مصر فى الاجتماعات السنوية للبنك الدولى بالعاصمة الأمريكية «واشنطن»، حيث وقّع عن وزارة المالية أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وعن مؤسسة التمويل الدولية مؤيد مخلوف، مدير المؤسسة عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتهدف الاتفاقية إلى تطوير ميناء أبوطرطور، الذى يُعد مبادرة يتم تنفيذها بواسطة وزارة التجارة والصناعة لتطوير الميناء، ويتم التنسيق مع الوحدة المركزية للشراكة بين القطاعين التابعة لوزارة المالية، الذى يقع على البحر الأحمر على بعد 5 كم جنوب ميناء سفاجا التجارى، بحيث يكون أول ميناء صناعى فى مصر من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص. {left_qoute_1}

وسوف تقوم مؤسسة التمويل الدولية بإدخال مشاركة القطاع الخاص فى المشروع عن طريق اجتذاب شريك استراتيجى يقوم بتطوير، وتمويل، وتشغيل، وصيانة ميناء أبوطرطور، حيث أظهرت الدراسة أن هناك قابلية فى السوق لتجارة السلع الجديدة من خلال ميناء أبوطرطور، شاملة، على سبيل المثال لا الحصر، الحبوب (القمح والذرة)، وتربية الماشية، والأسمدة، والكبريت، وبناءً على حجم الحمولة المتوقعة والعائدات ذات الصلة بالجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية والمستثمر الخاص.

ومن المتوقع أن يتولى القطاع الخاص تطوير رصيف جديد متخصص، وتشغيله، وصيانته، وتشغيل وصيانة الرصيف الحالى لتصدير الفوسفات، كما سيتم ضم الرصيفين معاً فى مكان واحد لتتسع المساحة وتشمل الأنشطة التجارية الخاصة بتربية الماشية والكبريت.

وترأست «نصر» وفد مصر فى حوار وزارى حول تغير المناخ بحضور الدكتور جيم كيم، رئيس مجموعة البنك الدولى.

واستهلت الوزيرة كلمتها بتقديم التحية لرئيس البنك ومحافظى الدول الأعضاء به، مؤكدة أننا بحاجة ماسة لمعالجة تغير المناخ، باعتباره يمثل تهديداً عالمياً، لذلك التحدى الذى يواجهنا الآن هو تطوير آلية دولية للاستجابة بشكل أكثر عدلاً وأكثر فاعلية لمعالجة هذه المشكلة العالمية. {left_qoute_2}

وأوضحت أن هناك العديد من الآثار السلبية المحتملة لتغير المناخ فى مصر مثل ارتفاع منسوب مياه البحر، والأمن الغذائى، الأمر الذى يؤثر بشدة على صحة المواطن والاقتصاد القومى.

وذكرت أن مصر حريصة جداً على التصدى لتحديات تغير المناخ، حيث ترأس الرئيس عبدالفتاح السيسى وفد مصر فى فعالية فى مؤتمر «COP21» تغير المناخ فى باريس، وتقدمنا بتقرير المساهمة الوطنية (INDCs) نحو تحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وقد انعكس هذا الالتزام أيضاً بقيام مصر بدور رائد فى قيادة القارة الأفريقية فى مفاوضات تغير المناخ فى مؤتمر «COP21» فى باريس، كما أن مصر أطلقت مبادرتين هامتين، وهما المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة، والمبادرة الأفريقية للتكيف، وذلك فى إطار رئاسة الرئيس للجنة القادة الأفارقة المعنية بتغير المناخ.

وأشارت إلى أن المبادرة المصرية الأفريقية للتكيف مع المناخ، التى أطلقها الرئيس فى مؤتمر باريس، تدعو إلى تعزيز قدرة البلدان النامية على التكيف مع تغير المناخ وتوفير التمويل والدعم التقنى والتكنولوجيا الحديثة للبلدان الأفريقية، لا سيما أنها تعانى من فجوة تمويلية تقدر بنحو 12 مليار دولار سنوياً، وكذلك دعم السياسات وإنشاء الهياكل المؤسسية التى تهدف إلى تحسين قدرات صنع القرار بشأن تغير المناخ، وتبنّى التدابير اللازمة لدعم مشروعات التكيف مع تغير المناخ.

وذكرت الوزيرة أن الحكومة المصرية تبذل جهوداً كبيرة فى مجال الطاقة المتجددة والنظيفة، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، للحد من انبعاثات الغاز، وقد وضعت مصر هدفاً لزيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 22% من استهلاك الطاقة بحلول عام 2020.

وأشارت إلى أننا نحتاج المزيد من التمويل الميسر والدعم من بنوك التنمية المتعددة الأطراف لتحقيق هذه الأهداف الطموحة، والاستفادة من صناديق المناخ، وجعل مشروعاتنا صديقة للبيئة، إضافة إلى تحقيق النمو والتنمية الاقتصادية.

وأعربت عن تطلع مصر للقيام بدور فعال فى مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ الشهر المقبل فى المغرب، والعمل معاً على ترجمة الأجندات الطموحة إلى أفعال، مشيرة إلى أننا بحاجة إلى التحرك بسرعة، وكما ذكر رئيس البنك الدولى «ليس هناك وقت لنضيعه».

والتقت «نصر» مع سوما تشاكاراباتى، رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، حيث استثمر البنك نحو 1.799 مليون يورو فى 33 مشروعاً يمثل القطاع الخاص نسبة 61٪.

وناقش الجانبان الاستراتيجية الجديدة بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبى، حيث اتفقا على ضرورة العمل معاً من أجل الانتهاء من إطلاق الاستراتيجية الأولى للبنك المتعلقة بمصر، ومن المنتظر أن يصل المديرون التنفيذيون للبنك 24 أكتوبر الحالى لمتابعة التطورات فى الاستراتيجية المنتظر عرضها على مجلس إدارة البنك لإطلاقها فى موعد أقصاه مطلع العام المقبل، وفى هذا الإطار، أكدت الوزيرة أنها يجب أن تكون متناسبة مع أولويات الشعب المصرى، وبرنامج الحكومة الذى أقره مجلس النواب.

وشددت على أهمية دعم البنك لمجال الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية، والتى هى تأتى على رأس أولويات الرئيس، لكونها تسهم فى التصدى لتغيرات المناخ، وتساعد فى تحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل، وهو ما شدد عليه رئيس البنك، بأنه تم تخصيص 500 مليون يورو من البنك لدعم هذا القطاع، مؤكداً أن مصر تسير فى الاتجاه الصحيح. وتُعتبر مصر ثالث أكبر دولة فى العالم من حيث حجم الدعم المقدم من البنك الأوروبى، ويُتوقع أن تكون ثانى أكبر دولة قريباً.

واجتمعت «نصر» بجوهان شنايدر، وزير الاقتصاد بدولة سويسرا، ورئيس الاتحاد السويسرى الحالى، وتناول اللقاء الإعداد لزيارة الوزيرة إلى سويسرا المنتظر عقدها فى نوفمبر 2016، والإعداد والتنسيق للتوقيع على إعلان نوايا مشترك بين البلدين خلال الزيارة كآلية من آليات تفعيل التعاون بين البلدين فى العديد من المجالات.

وأكدت أهمية دعم الجانب السويسرى لمصر فى مجال إزالة الألغام والتنمية المستدامة فى مصر عبر تقديم العديد من المنح، حيث يُعد مشروع إزالة الألغام من المشروعات الهامة فى تطهير الساحل الشمالى الغربى وشمال سيناء من مخلفات الحروب، وتحويل هذه المناطق إلى مناطق لإقامة العديد من المشروعات التنموية التى توفر فرص عمل للشباب والمرأة، وترفع من مستوى معيشة المواطنين فى هذه المناطق الأكثر احتياجاً.

وناقش الجانبان استراتيجية التعاون الجديدة بين مصر وسويسرا فى الفترة من 2017-2020، وفى هذا الإطار أكدت الدكتورة الوزيرة ضرورة أن تتناسب هذه الاستراتيجية مع احتياجات المواطنين وبرنامج الحكومة الذى أقره مجلس النواب.

وتطرّق الجانبان إلى التعاون فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل المساهمة فى توفير فرص عمل للشباب والمرأة، وأشاد وزير الاقتصاد السويسرى بالتعاون مع مصر، مشيراً إلى أنه سينقل للسفارة السويسرية لدى القاهرة ضرورة العمل على زيادة حجم التعاون بين البلدين خلال الفترة المقبلة.