«السياحة» تخاطب «الحج السعودية» للاستفسار عن رفع سعر تأشيرة «العمرة»

09:27 م | الاثنين 03 أكتوبر 2016

أرسلت غرفة شركات السياحة، أمس، خطاباً رسمياً إلى وزارة السياحة لترسله بدورها إلى وزارة الحج السعودية للاستفسار عن آليات «العمرة» للموسم الجديد، واللائحة التفسيرية الخاصة بالقرارات التى أصدرها مجلس الوزراء السعودى مؤخراً بتحديد قيمة تأشيرة العمرة بـ2000 ريال للأفراد دون تحديد لآلياتها، وأرسلت خطاباً آخر إلى مؤسسة «سجل» السعودية المسئولة عن نظام التأشيرات لمعرفة كيفية تطبيق الإجراءات الجديدة التى أقرتها بخصوص الرسوم. {left_qoute_1}

وقال شريف سعيد، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، إن الغرفة ووزارة السياحة لم تتلقيا حتى الآن أى مخاطبات رسمية من وزارة الحج السعودية أو من الوكلاء السعوديين حول آلية تطبيق الرسوم الخاصة بالتأشيرات خلال الموسم الجديد، منوهاً بأن هناك تضارباً فى المعلومات ما إذا ما كانت ستقر سعر التأشيرة بـ2000 ريال بأثر رجعى على من أدى العمرة خلال السنوات الماضية، أم لمن سيؤديها للمرة الثانية خلال نفس العام.

وأضاف «سعيد»، لـ«الوطن»، أن الغرفة لديها العديد من الآليات للحفاظ على حقوق المعتمر المصرى، خاصة أنها احتلت العام الماضى المركز الأول بين معتمرى العالم، حيث أدى العمرة أكثر من 1.3 مليون معتمر، لافتاً إلى أنه يتوقع انخفاض أعدادهم خلال الموسم الجديد، والمقرر أن يبدأ نوفمبر المقبل لأكثر من 25% بالمقارنة بأعداد العام الماضى بسبب القرارات السعودية الجديدة، موضحاً أنها ستجبر شركات السياحة المصرية على وضع برامج سعرية جديدة لمن أدى العمرة للمرة الثانية تزيد بأكثر من 6 الآف جنيه، وذلك ثمن «التأشيرة»، متوقعاً ألا تزيد أعدادهم نهاية الموسم المقبل عن مليون معتمر.

وقال ناصر تركى، عضو اللجنة العليا للعمرة والحج السياحى، إنه «تم إرسال خطاب إلى الجهات السعودية الأسبوع الماضى لإرسال اللائحة الجديدة التنفيذية للعمرة والحج، ولم يصل الرد إلى الآن»، منوهاً بأن شركات السياحة لن تبدأ فى أى إجراءات بخصوص تنظيم العمرة الجديدة إلا بعد الحصول على الآليات والشروط الجديدة بالنسبة لرسوم التأشيرة، لافتاً إلى أنه من غير المعقول أن يتم تطبيق أى قرارات على المعتمرين بأثر رجعى، خاصة أن العمرة تختلف عن الحج، فقد فرض الله الحج على المسلمين القادرين مرة واحدة فى العمر، بينما العمرة يمكن للمسلم القادر أداءها كل عام.

وأشار «تركى» إلى ضرورة مراعاة السعودية لخصوصية الحالة المصرية عند تطبيق أى قرارات خاصة بالعمرة أو الحج، فيجب مراعاة الحالة الاقتصادية التى تمر بها مصر حالياً، مشيراً إلى أن الريال السعودى ارتفع خلال الشهور الماضية لأكثر من 75% عن العام الماضى، وهو ما سيقلل تلقائياً من أعداد المعتمرين خلال الموسم الحالى، كما يجب النظر إلى أن مصر هى السوق الكبرى للعمرة فى العالم حال تم تطبيق أى رسوم جديدة.

وقال باسل السيسى، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، إن السعودية أصدرت أمس الأول منشوراً لبعض الدول تضمّن رفع قيمة التأشيرة لـ2000 ريال لمن أدى العمرة خلال الأعوام الماضية، إلا أنه لم يتم إرسال أى آليات إلى مصر حتى الآن، منوهاً بأن السعودية ستكون أول المتضررين من تطبيق تلك الرسوم التى تهدف فى المقام الأول لتخفيض أعداد المعتمرين، حيث تقوم المملكة حالياً بإنجاز مشروعات عملاقة فى البنية الأساسية لتصبح قادرة على استيعاب أعداد أكبر من المعتمرين والحجاج، لافتاً إلى أنه عقب تطبيقها ستكون تكلفت مليارات الريالات غير ذات جدوى، كما أن قلة الأعداد ستقلل أسعار الغرف الفندقية بنسبة كبيرة، وهو ما سيتسبب بخسائر كبيرة للقطاع الفندقى السعودى. وأشار «السيسى» إلى أن مصر ستتضرر أيضاً كأفراد ودولة من تطبيق تلك الرسوم، فبالنسبة للأفراد فإنه من المتوقع أن يُحرم عدد غير قليل من أداء العمرة خلال السنوات المقبلة خاصة البسطاء منهم، أما بالنسبة للدولة فإنها ستتكبد مبالغ مالية مضاعفة، موضحاً أن شركات السياحة ضخت داخل السعودية العام الماضى ما يقرب من 280 مليون دولار قيمة خدمات العمرة من سكن وتنقلات، وفى حال تم تطبيق هذا القرار فإن ما سيتم ضخه داخل السعودية لن يقل عن 500 مليون دولار سنوياً.