تركي: على السعودية مراعاة ظروفنا الاقتصادية قبل رفع ثمن تأشيرة العمرة

04:24 م | الاثنين 03 أكتوبر 2016

قال ناصر تركي عضو اللجنة العليا للحج السياحي، إن شركات السياحة المصرية لن تبدأ فىي أي إجراءات بخصوص تنظيم العمرة الجديدة إلا بعد الحصول على الآليات والشروط التي حددتها السعودية بالنسبة للقرارات التي أصدرها مجلس الوزراء السعودي، بتحديد قيمة تأشيرة العمرة للمرة الثانية بـ 2000 ريال للأفراد دون تحديد لآلياتها وعلى من تطبق.

وأضاف لـ"الوطن"، أنه من غير المعقول أن يتم تطبيق أي قرارات على المعتمرين بأثر رجعي، خاصة أن العمرة تختلف عن الحج فقد فرض الله الحج على المسلمين القادرين مرة واحدة فى العمر، بينما العمرة يمكن للمسلم القادر أدائها مرة كل عام.

وأشار تركى إلى ضرورة مراعاة السعودية لخصوصية الحالة المصرية عند تطبيق أي قرارات خاصة بالعمرة أو الحج فيجب مراعاة الحالة الأقتصادية التي تمر بها مصر حاليًا فالريال السعودي أرتفع خلال الشهور الماضية لأكثر من 75%، من سعره العام الماضي وهو ما سيقلل تلقائيًا من أعداد المعتمرين خلال الموسم الحالي، كما يجب النظر إلى أن مصر هى السوق الأكبر للعمرة فى العالم حال تم تطبيق أي رسوم جديدة.

يشار إلى أن السعودية أعلنت رسوم جديدة لسعر التأشيرة، بلغت 2000 ريال لمن يؤدى العمرة للمرة الثانية، دون أن تحدد أن كانت العمرة للمرة الثانية خلال العام الواحد أم خلال العمر كله.