الرقابة المالية تطرح مشروع قانون التأجير التمويلي والتخصيم للحوار المجتمعي

طرحت اليوم الهيئة العامة للرقابة المالية مشروع قانون جديد "للتأجير التمويلي والتخصيم" للحوار المجتمعي مع المؤسسات المالية ومنظمات الأعمال والمتخصصين.

وأوضح شريف سامي رئيس الهيئة أن إعداد القانون الجديد جاء بعد مرور أكثر من عشرين عاماً على إصدار أول قانون للتأجير التمويلي في مصر وفى ضوء ما شهده نشاط التخصيم من نمو على مدى السنوات الماضية، ولا تنظمه حالياً إلا ضوابط صادرة عن الهيئة.

وأشار شريف سامي إلى أنه أصبح من المحتم أن ينظم نشاط التخصيم قانون يدعم آلياته ويحفظ حقوق المتعاملين حرصاً على استقرار الأسواق.

وأضاف أنه في ضوء الممارسة العملية للتأجير التمويلي في مصر والتجارب الدولية الناجحة إضافة إلى ضرورة الالتزام بمعايير المحاسبة المعمول بها، واستحداث قواعد لحوكمة الشركات وللملاءة المالية والإفصاح جاءت الحاجة إلى تشريع جديد لهذا النشاط.

• الخدمات المالية غير المصرفية
• القانون الجديد
• المؤسسات المالية
• الهيئة العامة للرقابة المالية
• تشريع جديد
• حوكمة الشركات
• رئيس الهيئة
• قانون جديد
• آليات
• أسواق
• الخدمات المالية غير المصرفية
• القانون الجديد
• المؤسسات المالية
• الهيئة العامة للرقابة المالية
• تشريع جديد
• حوكمة الشركات
• رئيس الهيئة
• قانون جديد
• آليات
• أسواق
• الخدمات المالية غير المصرفية
• القانون الجديد
• المؤسسات المالية
• الهيئة العامة للرقابة المالية
• تشريع جديد
• حوكمة الشركات
• رئيس الهيئة
• قانون جديد
• آليات
• أسواق