"الرقابة المالية" تعرض مستجدات السوق المصرية أمام المؤسسات المالية بلندن

12:55 م | الأحد 08 نوفمبر 2015

أكد شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التشريعات والقرارات المنظمة لمختلف الخدمات المالية التي صدرت بوتيرة غير مسبوقة على مدى العامين الماضيين، استهدفت تحسين البيئة المنظمة لسوق المال وتنشيط أدوات التمويل المطلوبة للمشروعات، إضافة إلى الاهتمام بوجه خاص بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مضيفا "نحو 80% من النشاط الاقتصادي في مصر تحركه الأعمال والمبادرات الصغيرة".

{long_qoute_1}

وأوضح سامي، خلال كلمته بملتقى "الاستثمار والتمويل في مصر" الذي عقد في لندن على هامش الزيارة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه يأمل أن تتبنى الهيئات العامة الهندسة المالية المناسبة لمختلف المشروعات العامة الكبرى، التي تحتاج إلى مزيج تمويلي من مختلف الأدوات سواء المصرفي التقليدي أو من السندات أو التأجير التمويلي أو التوريق أو التمويل العقاري.

واستعرض رئيس الهيئة، خلال الملتقى الذي نظمته الجمعية المصرية البريطانية للأعمال ومجلس الأعمال المصري البريطاني ومؤسسة "تومسون رويترز"، وشارك فيه ممثلو شركات ومؤسسات مالية بريطانية وأعضاء بالبرلمان، أهم المستجدات على مستوى سوق المال ولا سيما تطوير قواعد القيد وتعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال وتحديث القواعد عمل صناديق الاستثمار.

وأشار رئيس الهيئة إلى عدد الطروحات التي شهدتها البورصة المصرية في الفترة الأخيرة، وإطلاق أول صندوق مؤشرات وطرح أول قيد مزدوج، كما تناول ما تم في مجال التمويل العقاري وصناديق التأمين الخاصة.

تناول سامي ما تضمنه تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2016 الصادر منذ أيام عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، موضحا أنه على الرغم من تراجع ترتيب مصر هذا العام في مؤشر سهولة أداء الأعمال، إلا أنها تقدمت 11 مركزا في المؤشر الفرعي لتعزيز حماية المستثمرين الأقلية في الشركات من بين 189 دولة يغطيها التقرير.

وأضاف أنه ضمن عناصر المؤشر الفرعي لتعزيز حماية المستثمرين جاءت مصر متقدمة في عنصر "مدى كفاية الافصاحات"، حيث حصلت على نقاط أعلى من متوسط دول منطقة الشرق الأوسط، ومن متوسط الدول ذات الدخل المرتفع بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

ونوه إلى أن التقرير ذاته الصادر العام الماضي أظهر تقدم مصر بـ12 مركزا في مجال حماية المستثمرين، مشيدا على وجه الأخص بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة التي أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية، وبدأ تطبيقها في الأول من فبراير 2014.

وتابع "مع إقرار أول قانون في مصر لتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، فإنه جار الترخيص لمئات الجمعيات والمؤسسات المالية لممارسة هذا النشاط الهام، وبدأ الترخيص لأول مرة لشركات، وجار الانتهاء من قانون جديد للإشراف والرقابة على التأمين سيتضمن تنظيم للتأمين متناهي الصغر".

على هامش تلك الفعالية التي شارك فيها، طارق الملا وزير البترول، وناصر كامل السفير المصري لدى المملكة المتحدة، وعدد من قيادات البنوك والشركات المصرية الكبرى، واستشاري مشروع تنمية منطقة قناة السويس، أجرى رئيس الهيئة لقاءات مع ممثلي عدد من البنوك والمؤسسات المالية البريطانية، وأجاب عن استفساراتهم.

وتفقد سامي بعد انتهاء أعمال الملتقى، غرفة الأخبار المركزية لوكالة "رويترز" للأنباء، والتقى بعدد من مسؤولي الوكالة؛ لمناقشة إمكانية تضمينهم باللغة الإنجليزية كافة القرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة، ضمن خدمات المعلومات الاقتصادية التي تتيحها الوكالة.