الرئيس السابق لـ«القابضة الغذائية»: معندناش أزمة سكر.. وما يحدث فى السوق حالياً بـ«فعل فاعل»

06:31 م | السبت 01 أكتوبر 2016

قال المهندس حسن كامل، الرئيس السابق للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، ورئيس شركة السكر والصناعات التكاملية الأسبق، إن مصر ليس لديها أزمة فى السكر، وكل الجدل الدائر حول ارتفاع الأسعار بفعل فاعل.

وأضاف، فى حوار لـ«الوطن»، أن المتسبب الحقيقى فيما يحدث هو التصريحات الرسمية وغير الرسمية التى أثرت سلباً على السوق، مشيراً إلى أن أقصى سعر لكيلو السكر لا يتعدى 5.5 جنيه، ولكن الأسعار الحالية مفتعلة وغير مبررة من جانب أباطرة السكر فى مصر.

وطالب «كامل» الأجهزة الرقابية، مثل مباحث التموين والضرائب وجهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة ومنع السياسات الاحتكارية، بفرض وتشديد الرقابة اللصيقة على الأسواق والمتاجر، مشيراً إلى أن المواطن والمستهلك عليه دور كبير لإنهاء تلك الأزمة، لافتاً إلى أنه على المواطن أن يُفعل دوره كرقيب شعبى، ويبلغ عن المحتكرين والتجار الجشعين أو أى مخالفات.. إلى نص الحوار:

{long_qoute_1}

الأجهزة الرقابية يجب أن تعمل بكامل طاقتها وتفعيل الرقابة الشعبية ضرورة.. ووزير التموين المستقيل غير مسئول عن الأزمة

■ لماذا توجد أزمة سكر فى مصر؟

- الحقيقة ليس لدينا أزمة «ومفيش حاجة اسمها أزمة سكر فى مصر» ولكن هى مشكلة عدم فرض الرقابة اللصيقة على الأسواق والمتاجر، والأزمة الحقيقية أن يذهب المواطن أو المستهلك إلى المتاجر والأسواق لشراء السكر فى أكثر من مكان فلا يجد، وهذا غير موجود على أرض الواقع، فالسكر يملأ الأسواق وليس لدينا أزمة والمتسبب فيما حدث بعض التصريحات الرسمية وغير الرسمية غير المسئولة التى خلقت حالة من القلق واللغط لدى المواطن بالإضافة إلى أباطرة السكر من التجار، إلى جانب تكالب المستهلكين على تخزين السكر، والموقف الحالى مفتعل من بعض أباطرة وتجار السكر، فالأزمة للأسف مفتعلة والأسعار الحالية مبالغ فيها وأسعار السكر شهدت ارتفاعاً لا مبرر له، بينما السعر الحقيقى لكيلو السكر فى يد المواطن يجب ألا يزيد عن 5.5 جنيه.

■ ولماذا ترتفع الأسعار؟

- هناك عدد من العوامل والأسباب المشتركة فى وقت واحد، بعضها يعود إلى الدولة نفسها، وبعضها يرجع إلى ضمير التجار، وأخيراً سلوك المستهلكين، فبالنسبة للتاجر فإن التجار حصلوا على أعلى سعر فى طن السكر من الشركات والمصانع المنتجة للسكر بـ4600 جنيه للطن فقط، وهو أعلى سعر ممكن أن يحصلوا عليه وبعد إضافة التكاليف والأجور والنقل فى الحلقات الوسيطة والتى لن تزيد بأى حال من الأحوال عن 900 جنيه على كل طن كتكاليف الحلقات الوسيطة على أقصى تقدير، وفى تلك الحالة، وتلك التكلفة، سيربح الجميع، وسعر طن السكر يجب أن يصل إلى المستهلك على أقصى تقدير بـ 5500 جنيه للطن، وهو ما يوازى 5.5 جنيه لسعر الكيلو، ولا يوجد مبرر واحد لأن يرتفع سعر الطن إلى 8000 جنيه وهو ما يعادل 8 جنيهات لسعر الكيلو، وهذا تفسيره الوحيد يرجع إلى لجوء التجار للتخزين وتعطيش السوق لرفع الأسعار، لتحقيق مكاسب على حساب المستهلك، والحقيقة فإن السكر متوافر وبكميات تغطى احتياجات السوق، والشركة القابضة تعاقدت على 150 ألف طن سكر خام منه ٥٠ ألف طن فى ميناء دمياط و٥٠ ألف طن سكر فى الطريق، وهيئة السلع التموينية تعاقدت على ٥٠ ألف طن سكر ستصل فى نوفمبر المقبل لطرحها فى الأسواق لتخفيض السعر، بجانب اتفاق الشركة القابضة مع شركات السكر لطرحه فى السوق بـ5 جنيهات، وضخ 100 طن سكر يومياً لكل شركة لتلبية احتياجات المستهلكين.

■ هل عزوف المزارعين عن زراعة قصب السكر أو البنجر خلال العام الحالى سبب فى الأزمة؟

- بالفعل، ونتيجة للعوامل الجوية المتعددة تراجع إنتاجنا من السكر هذا العام من قصب السكر من 1.40 مليون طن إلى 1.15 مليون طن بتراجع بحجم 250 ألف طن عن الأعوام الماضية، ولكن هذا التراجع غير مؤثر بالمرة لأننا طبيعى نملأ الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك عن طريق استيراد السكر الخام من الخارج، فبدلاً من استيراد 600 ألف طن سنستورد من 800 إلى 900 ألف طن وتلك ليست أزمة.

{long_qoute_2}

■ ما حجم إنتاج واستهلاك السكر فى مصر؟

- أحدث تقارير وزارة الزراعة التى اطلعت عليها أكدت أن إنتاج مصر من سكر القصب والبنجر، بلغ هذا العام نحو 2.2 مليون طن، حيث بلغ إجمالى الإنتاج المحلى من سكر البنجر نحو 1.25 مليون طن، بما يمثل نحو 57% من إنتاج السكر، بينما بلغ إجمالى إنتاج سكر القصب نحو مليون طن، بما يمثل نحو 43% من إجمالى إنتاج السكر فى مصر، وإجمالى الاستهلاك المحلى من السكر بلغ نحو 3.1 مليون طن سنوياً، ما يعنى أن هناك فجوة فى الاستهلاك قدرها نحو 900 ألف طن من السكر بالإضافة إلى أن كمية السكر السائل المنتجة هذا العام بلغت نحو 200 ألف طن، ليصل إجمالى إنتاج السكر بنوعيه المبلور والسائل نحو 2.4 مليون طن سكر، بما يحقق نحو 77% من الاكتفاء الذاتى من السكر، والتى تكفى الاستهلاك المحلى لنحو 9 أشهر، علماً بأن موسم إنتاج السكر الجديد فى مصر يبدأ فى شهر يناير.

■ هل لارتفاع تكلفة الإنتاج التى تواجه مزارعى القصب والبنجر دور فى أزمة السكر؟

- أهم المشاكل التى تواجه مزارعى قصب السكر عدم رفع سعر طن قصب السكر إلى 500 جنيه بدلاً من 400 جنيه، نظراً لارتفاع تكاليف زراعته وحصاده، ويجب على الحكومة مراعاة ارتفاع التكاليف الزراعية التى أرهقت المزارع، وتعرضه لخسارة بعد انتظار عام كامل للمحصول لتسديد الالتزامات المالية لبنوك التنمية، إضافة إلى تأخر صرف مستحقات المزارعين. وتراكم مشاكل زراعة القصب فى محافظات الوجه القبلى مثل الأقصر وقنا وأسوان وسوهاج تسبب فى هجر زراعة هذا المحصول الاستراتيجى وتراجع صناعته.

■ هل هناك مشاكل تواجه شركات السكر الوطنية جعلتها لا تعمل بكامل طاقتها؟

- على العكس، المصانع الثمانية التابعة لـ«شركة السكر والصناعات التكاملية» تعمل بكفاءة وبكامل طاقتها حيث تمتلك شركة السكر والصناعات التكاملية فروعاً فى مدينة دشنا وجرجا والحوامدية وقوص ونجع حمادى تعمل بكفاءة، هذا بالإضافة إلى شركات سكر البنجر مثل الدلتا والفيوم والحامول والنوبارية.

■ بعض المستهكين اشتكوا من عدم توافر السكر بالمجمعات الاستهلاكية التابعة للدولة؟

- هذا الكلام غير صحيح، فلقد تم ضخ كميات كبيرة من السكر بلغت من 150 إلى 170 طناً يومياً بزيادة قدرها نحو 80 طناً مقارنة بالأيام الماضية التى كانت كميات الضخ فيها تترواح من 70 إلى 80 طناً، وذلك لتغطية احتياجات المواطنين من السكر وستزداد الكمية خلال الأيام القليلة المقبلة، ولكن تكالب المستهلكين والمواطنين على تخزين السلع بشراهة عند شائعات نقص تلك السلع، وفى فترات نقص أى سلعة يهرول المواطنون لشراء كميات كبيرة فور طرحها بالمجمعات وبالتالى تنفد الكميات فور طرحها.

■ ما دام ليس هناك أزمة ما المطلوب من الدولة؟

- يجب على الأجهزة الرقابية التابعة للدولة مثل مباحث التموين والضرائب وجهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة ومنع السياسات الاحتكارية أن تعمل جميعها بكامل طاقتها خلال الفترة الحالية لفرض وتشديد الرقابة اللصيقة على جميع منافذ التوزيع وشركات الجملة ومحال البقالة لضبط المتلاعبين بالسكر وتخزينه لبيعه فى السوق السوداء، والمواطن والمستهلك عليه دور كبير لإنهاء تلك الأزمة بأن يُفعّل دوره كرقيب شعبى وعليه الإبلاغ عن المحتكرين والتجار الجشعين، وفى حالة اكتشافه أى مخالفات عليه إبلاغ الجهات الرقابية المختلفة، هذا فضلاً عن زيادة الوعى وعدم الهرولة وراء الأخبار السلبية والشائعات المغرضة التى تتسبب فى إحداث بلبلة بتخزين كميات كبيرة من السكر خوفاً من العجز فى المستقبل.

■ هل سياسات خالد حنفى وزير التموين المستقيل سبب فى الأزمة الحالية؟

- الحق أنه لا يد لخالد حنفى فى أزمة السكر الأخيرة، ولن نرمى بالتهم جزافاً.