بالتزامن مع بدء العام القضائي.. بدء تشغيل مقر مجلس الدولة في العباسية

01:53 م | السبت 01 أكتوبر 2016

شهد مجمع محاكم مجلس الدولة في العباسية، في أول أيام عمله، نظر 36 دعوى ضريبية أمام الدائرة الرابعة لمحكمة القضاء الإداري، والتي نقلت من مقر الديوان العام في الدقي، وذلك بالتزامن مع أول أيام العام القضائي الجديد 2016/2017.

وشهد محيط مجمع محاكم مجلس الدولة في العباسية، تشديدات أمنية مكثفة، لبدء التشغيل المقر الجديد، الذي سيشهد نظر جميع المنازعات الضريبية.

ويضم مجلس الدولة في العباسية 13 طابقا، يحوي الدور الأول والثاني 6 قاعات محاكم، ومن الثالث حتى السادس مكاتب إدارية للموظفين والمستشارين والمحاكم الإدارية والمفوضين والحاسب الآلي وخبراء الضرائب، والطابق والسابع والثامن يحويان 4 إدارات "الفتوى الجديدة" وهي فتوى التنمية المحلية، و"الاستثمار، الكهرباء، والتعليم العالي"، وفي الطابق التاسع مكتب رئيس مجلس الدولة، ومكتب الأمين العام في الدور العاشر، والثلاثة أدوار النهائية مكاتب إدارية للموظفين وإدارة التفتيش القضائي.

ويعمل مجلس الدولة الجديد في العباسية، بنظام إلكتروني كامل لا مجال فيه للتدخل البشري، سوى إدخال البيانات فقط، حيث يطبق هذا النظام للمرة الأولى بمجلس الدولة، تسهيلا وتيسيرا على المتقاضين، ويتم تسجيل وتدوين بيانات الدعاوى بصورة إلكترونية كاملة بنظام الشباك الواحد؛ تفاديا لمعاناة المواطنين في التنقل والبحث عن الموظفين.

وقال المستشار وائل شلبي الأمين العام لمجلس الدولة ونائب رئيس المجلس، إن مجمع محاكم العباسية أُنشئ خصيصا لنظر دعاوى المنازعات الضريبية، وتم إنشاء 3 دوائر متخصصة ضرائب في القاهرة والجيزة، مقرها مجمع محاكم مجلس الدولة في العباسية، ودوائر الأفراد بكل محكمة قضاء إداري في المحافظات تنظر تلك الدعاوى، ودائرة أخرى متخصصة بالضرائب بمجمع محاكم مجلس الدولة بسموحة في الإسكندرية.

وأشار شلبي، إلى أنه أصدر القرار رقم 885 لسنة 2016، بتشكيل لجان على مستوى الجمهورية للانتقال إلى المحاكم الابتدائية ومقار محاكم الاستئناف، لفرز وتصنيف وتعلية ونقل الملفات الخاصة بمنازعات الضرائب بتلك المحاكم، لنقلها إلى اختصاص مجلس الدولة لإعمال شؤونه في نظر المنازعات.

وأكد الأمين العام لمجلس الدولة، نقل 40 ألف طعن ضريبي على مستوى الجمهورية، من محاكم الاستئناف والقضاء العادي إلى محاكم مجلس الدولة، حيث أنشأ المجلس دائرتين متخصصتين في القاهرة ودائرة متخصصة في الإسكندرية، كما تختص جميع دوائر القضاء الإداري أفراد على مستوى الجمهورية، و20 دائرة في المحافظات، بنظر طعون الضرائب المحالة إليها من المحكمة الابتدائية ومحاكم الاستئناف المختصة بدائرتها، وما يرفع إليها ابتداء من طعون داخل دائرة كل محافظة.

وأعلن الأمين العام لمجلس الدولة، تجهيز مقر مجلس الدولة الجديد بميدان العباسية، لنقل الاختصاص إليه من محاكم شمال وجنوب القاهرة الابتدائية ومحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية ومحكمة الجيزة الابتدائية، به 3 دوائر ضرائب و3 دوائر مفوضين، وتم عمل تعديل تشريعي لإدخال المحاكم الإدارية لنظر طعون الضرائب، كمرحلة أولى ذات اختصاص قيمي، حيث وافق مجلس النواب على القانون، وجار اتخاذ الإجراءات لإصدار القانون.

وأوضح شلبي، أن مجلس الدولة في العباسية يعمل بقوة 100 موظف، نقلوا من ديوان عام مجلس الدولة في الدقي، للعمل في الـ3 دوائر المتخصصة في منازعات الضرائب بالقاهرة والجيزة.

كما تقرر نقل 45 موظفا آخرين إلى مقر العباسية، للعمل في إدارات الفتوى التي أُنشئت، في مجمع محاكم مجلس الدولة بالعباسية، وهم: "التنمية المحلية، الاستثمار، التعليم العالي، والكهرباء"، لدعم الوزارات بالإفتاء اللازم في أداء مهمتها، التي حددها الدستور والقانون.

وأضاف شلبي، أنه تم مخاطبة جميع الوزارات المعنية لتخصيص أماكن داخل كل وزارة، لسرعة أداء عمل الإدارات الجديدة، لافتا إلى أنه تلقى إفادة من وزارة الكهرباء ووزارة التعليم العالي، بتوفير أماكن لإدارات الفتوى الخاصة بهما في مبنى وزارة التعليم العالي بمدينة نصر، وأخرى بمبنى وزارة الكهرباء بالعباسية، لأنه كلما كانت إدارة الفتوى داخل مقر الوزارة، ستوفر الكثير في الأعمال الخاص بالوزرات.

وأكد الأمين العام لمجلس الدولة، أن الأمانة العامة بمجلس الدولة، جمعت المبادئ القانونية والأحكام الصادرة من محكمة النقض الخاصة بمنازعات الضرائب، وأعادت طبعها وتوزيعها على القضاة العاملين في دوائر الضرائب وهيئة مفوضي الدولة، لتعينهم على أداء مهمتهم الجديدة التي أوكلها لهم الدستور والقانون، وتنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا.

ولفت شلبي، إلى أن وزارتي المالية والتخطيط، قدمتا الدعم الكامل لمجلس الدولة، مشيرا إلى تطلعه لصدور القانون الذي يدخل المحاكم الإدارية في هذا المجال، لتخفيف الأعباء على المواطنين والقضاة، وسرعة الفصل في القضايا، والذي يتضمن إدخال اختصاص المحكمة الإدارية للفصل في المنازعات التي تقل قيمتها عن 200 ألف جنيه.