السادات يقدم مشروعا لتعديل أحكام قانون "الدستورية العليا" وتحصين "النواب"

02:27 م | الأربعاء 08 يونيو 2016

تقدم محمد أنور عصمت السادات عضو مجلس النواب، بمشروع قانون للجنة الاقتراحات والشكاوى، لتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979، الذي يتضمن الحفاظ على استقرار واستمرار المؤسسة التشريعية في أداء مهمتها.

وأوضح السادات في مذكرته، أن التعديل له آثار إيجابية عديدة، حيث يتيح للمحكمة الدستورية من جانب أن تتأنى في الفحص والدرس والحكم، فتصدر حكمها في الوقت المناسب، الذي تقدره.

وتناول التعديل المقدم المادة 49، بإضافة فقرة لنص المادة، حيث جاء نص المادة 49 من أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير، ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة، ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم، فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادا إلى ذلك النص كأن لم تكن، ويبلغ رئيس هيئة المفوضين، النائب العام، بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه.

وجاء نص الفقرة المطلوب إضافتها، أنه بالنسبة للدعاوى التي قد يترتب عليها بطلان تشكيل مجلس النواب بسبب عدم دستورية نص أو أكثر من القوانين أو اللوائح المنظمة، لذلك فلا يطبق أثر حكم المحكمة الدستورية العليا في هذه الحالة، إلا عند التشكيل التالي للمجلس، وذلك دون الإخلال بحق مقيم الدعوى في التعويض.

وأكدت المذكرة الإيضاحية، أن القانون المرفق يستهدف الحفاظ على استقرار واستمرار المؤسسة التشريعية في أداء مهمتها، فلا يكون أمر استقرارها مزعزعا مرهونا بوجود دعوى دستورية، لم تحسم أمرها، وبالتالي يقترح أن يكون أثر الحكم بعدم دستورية وبطلان المجلس النيابي على التشكيل التالي، حرصا على وجود سلطة تشريعية قائمة.