نواب يطالبون «السيسى» بـ«خفض رواتب الوزراء والمسئولين» لمواجهة «الأزمة الاقتصادية»

09:46 م | الأربعاء 28 سبتمبر 2016

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتخفيض رواتب الوزراء وكبار المسئولين فى الدولة، إضافة إلى مطالبتهم على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بتخفيض رواتب وبدلات «النواب» أنفسهم، وذلك أسوة بما قامت به المملكة العربية السعودية، فى إطار جهودها للتقشُّف، وتخفيض الإنفاق، لمواجهة الأزمة الاقتصادية. وطالب النائب عمرو الجوهرى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتخفيض رواتب كبار المسئولين والموظفين فى الدولة، وعلى رأسهم المهندس شريف إسماعيل، رئيس الحكومة، والوزراء وأعضاء مجلس النواب ورؤساء الهيئات والشركات القابضة ومؤسسات الدولة، موضحاً أن القيمة المالية التى سيتم خصمها من هؤلاء المسئولين، تأتى كحافز معنوى وليس مادياً، لكى يشعر المواطن البسيط بأن المسئول الذى يفرض عليه أعباءً وقوانين تؤدى إلى زيادة الأسعار هو الآخر يستقطع جزءاً من راتبه لحل الأزمة الاقتصادية التى تعانى منها الدولة. وأضاف «الجوهرى» لـ«الوطن»: «سنُناقش الأمر فى اللجنة الاقتصادية، مع بدء جلسات دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب، ونبحث ما إذا كنا سنتقدم بطلب رسمى إلى رئيس الجمهورية أو سن قوانين من شأنها تخفيض رواتب كبار المسئولين الذين يتقاضون رواتب باهظة».

{long_qoute_1}

وتابع عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: «أنا مستعد لأن يتم الخصم منى، لترسيخ مبدأ خدمة الوطن، ورغم أن هناك من يُقلل من قيمة ما سيتم تخفيضه من الوزراء والنواب، فإن هذه المبالغ فى النهاية ستكون مبلغاً كبيراً يصل إلى ملايين الجنيهات، فضلاً عن كونه حافزاً معنوياً يُقلل من وطأة ارتفاع الأسعار التى يعانى منها المواطن». وقال النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: يجب على الدولة إعادة النظر فى موقف مستشارى الوزراء، لأن البعض منهم يتقاضَى رواتب كبيرة لا تتناسب مع ما يُقدّمونه من خدمات، موضحاً أن اللجنة الاقتصادية بالمجلس طالبت بتشكيل لجنة تقصى حقائق حول ما يُسمى بـ«الصناديق الخاصة» التى يتعلق جزء كبير منها بوضعية المستشارين فى الدولة بصفة عامة، والوزارات بصفة خاصة، ومن المقرّر أن يتم النظر فيها خلال دور الانعقاد الثانى». وقال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن التخفيض يجب ألا يكون فقط فى الرواتب الأساسية للوزراء، لكن الأهم هو تخفيض النفقات والمخصّصات المالية الضخمة لدواوين الوزارات ومكافآت المستشارين، أما تخفيض رواتب كبار المسئولين للدولة، فيمكن أن يكون هدفه معنوياً لتأكيد التضامن مع المواطن البسيط وما يتقاضاه من رواتب منخفضة فى ظل زيادات الأسعار». ودعا النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الرئيس السيسى، إلى إصدار توجيهاته بخفض رواتب الوزراء، وكبار المسئولين بالدولة، أسوة بما فعلته دول كثيرة، آخرها السعودية، فى جهودها الرامية لضبط الإنفاق بعد تراجع عائدات النفط، كما دعا مجلس النواب إلى أن يبادر من تلقاء نفسه بالمساهمة هو الآخر من خلال رواتب وبدلات أعضائه. وقال النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن عدداً من النواب يعملون الآن على إجراء معالجة تشريعية لقانون جديد ينص على تخفيض عدد مستشارى الوزراء ورواتبهم، موضحاً أن رواتب مستشارى الوزراء فى مصر أصبحت أعلى من رواتب الوزراء أنفسهم، وباتت تُقدّر بالملايين، وفى حالة تقليص عدد المستشارين، وتخفيض رواتبهم سيوفر ذلك مبلغاً كبيراً للدولة.

وطالب النائب إيهاب منصور، عضو لجنة الإسكان ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، بضرورة تطبيق الحدين الأقصى والأدنى للأجور بشكل شامل، لا سيما بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة ومعاناة البسطاء من زيادة الأسعار وضعف المرتبات، قائلاً: «لا يجوز أن يتقاضى شخص ملايين، وآخر يتقاضى ألف جنيه».