أمين سر «دينية النواب»: الأزهر ودار الإفتاء وحدهما يحددان القادرين على التصدى للفتوى

09:12 م | الاثنين 12 سبتمبر 2016

قال الدكتور عمرو حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إن قانون تجريم الفتاوى الشاذة وتقنين الفتوى، بداية لتجديد الخطاء الدينى، وهناك تنسيق كامل مع المؤسسات الرسمية قبل صدوره، وأكد «حمروش»، خلال حواره مع «الوطن»، أن منع الفتاوى الشاذة لا يعنى «أننا نفرض كهنوتاً»، والدولة فى مرحلة خطيرة تتطلب توحيد الرؤى.. وإلى نص الحوار:

{long_qoute_1}

■ ما فحوى مشروع قانون تجريم الإفتاء؟

- هدفه ضبط الفتوى العامة، وتقليل نسبة الفتاوى الشاذة التى تصدر من مجموعة غير متخصصين فى العلوم الشرعية، لأن الفتوى لا بد أن تصدر من متخصص، والمفتى له شروط، والفتوى لها ضوابط، وينبغى أن تصدر الفتوى العامة من إنسان معه ترخيص بالفتوى من دار الإفتاء، وهناك نقاط معينة لا بد من توافرها فى صدور الفتاوى منها أن الإفتاء يكون برأى جمهور الفقهاء، أما من يرجع الرأى الشاذ والفردى ويأخذ بقول الآحاد ويترك المتواتر فهذا الأمر يحتاج إلى مراجعة.

■ لماذا صدور القانون الآن؟

- خرجت علينا خلال الفترة الأخيرة بعض الأصوات تدعى الإفتاء، وخرجوا بمجموعة من الفتاوى تأخذ بالشواذ وتترك الإجماع، فاختلط الحابل بالنابل، هناك أزمة كبيرة هى وسائل الإعلام التى تهتم بتلك الآراء الشاذة، حيث أصبحت الفضائيات مرتعاً لكل أصحاب هذه الرؤى، بل إن البعض انتهج نهجاً متشدداً فى مثل هذه الأمور، وكل هذه الأمور يجب أن تضبط من خلال مشروع القانون الذى سأتقدم به بداية دور الانعقاد الثانى لضبط وتنظيم الإفتاء العام، وهذا المشروع أساسه دار الإفتاء المصرية ووضعنا فيه إعطاء ترخيص بالفتوى لكل شخص قادر على الإفتاء، ولديه من العلوم الشرعية والدراية ما يجعله قادراً على الفتوى، واقترحنا عقوبة بالحبس والغرامة لكل من يخالف ذلك.

{long_qoute_2}

■ هل سيكون هناك استثناءات فى القانون؟

- أئمة المساجد، لأنهم متخصصون، ولديهم رؤى، وسيكون ذلك فى نطاق عملهم بمعنى الفتوى للموجودين فى منطقة عملهم، أما التطرق لفتاوى عامة فسيكون هناك عقاب، كذلك سنستثنى المدرسين فى المعاهد الأزهرية، وكذلك أعضاء هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية وقيادات الأزهر والأوقاف.

■ هل هناك تنسيق مع المؤسسات الدينية الرسمية؟

- هناك تنسيق دائم بين اللجنة الدينية والمؤسسات الدينية الرسمية بقيادة الدكتور أحمد الطيب وهدفنا جميعاً تجديد الخطاب الدينى وتطويره، والحس الوطنى هو الذى دفعنى للعمل على مشروع القانون، حرصاً على عدم تضليل الناس بتلك الأفكار المتشددة والفكر الشاذ، فمصر بلد الأزهر بها علماء كثر وبها أناس جديرون بالفتوى، وللأسف الشديد خلال السنوات الماضية صعدت جماعات غير متخصصة فى الدين أو الفتوى وتم إبعاد شخصيات جديرة بذلك، ويجب الاستعانة بالعلماء الأفاضل، ومن لديه قدرة على الإفتاء يجب أن تصدر له دار الإفتاء تصاريح، وهناك بعض الفئات التى سيكون لها تصريح فتوى معلن بصفتها الدينية، وهم أعضاء الهيئات الإسلامية كهيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية ولجان الفتوى بالأزهر، فهؤلاء علماء أفاضل لديهم قدرة على التطوير، والقانون بداية لتجديد الخطاب الدينى.

■ انتقدك البعض، وقالوا إنك تصنع كهنوتاً دينياً جديداً؟

- هذا الكلام غير صحيح، فأنا أسعى للحفاظ على الدين الإسلامى، فطبيب العيون يكشف على العيون وليس على الكلى، وكذلك الإفتاء له رجال متخصصون، ويجب حماية الدين من المتشددين، ولدىّ سؤال لهؤلاء: ماذا لو أن هناك فتوى عامة متشددة تسببت فى أزمة كبيرة فى الشارع المصرى؟ ماذا سيكون الموقف لو أسىء استخدام تلك الفتوى، واستغلتها جماعة من الشباب وقاموا بأفعال تضر بأمن المجتمع بناء عليها، فماذا سيكون الموقف؟

■ وهل لدينا كوادر قادرة على الفتوى؟

- حديث البعض عن عدم وجود كوادر قوية داخل المؤسسات الرسمية قادرة على الفتوى، غير صحيح، فلدينا علماء أفاضل داخل كافة المؤسسات، وهذا ينطبق على المؤسسات الدينية الإسلامية والمسيحية، فهناك نماذج طيبة قادرة على الإفتاء، ونحن فى مرحلة فارقة، ينبغى علينا الحرص فيها بشدة، فالدولة المصرية تواجه تحديات داخلية وخارجية فى معركة البقاء والبناء، تستلزم علينا وحدة الصف الوطنى، وبالتالى ينبغى أن تتوحد جهة الإفتاء فى الدولة.

■ وهل تؤيد إعطاء تصاريح لغير الأزهريين؟

- الأزهر ودار الإفتاء هما من سيحددان القادرين على الإفتاء، وفق شروط معروفة ومحددة لمن يُفتى، ويجب القضاء على الفتاوى الشاذة والمتشددة، والقضاء على الجماعات التكفيرية والإرهابية التى تسعى لزعزعة أمن واستقرار الدولة.