"العدل": طفرة تشريعية للنهوض بالاستثمار من خلال قانوني الإفلاس والوساطة

05:45 م | الأربعاء 28 سبتمبر 2016

اجتمع ممثلو وزارة العدل بأعضاء اللجنة التنسيقية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، وممثل الوزارة المستشار هاني حنا مساعد وزير العدل لشؤون التشريع، والمستشار أحمد خيري مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم المتخصصة، وأعضاء فنيون من قطاعات التشريع والتطوير التقني والشهر العقاري.

وطرح ممثلو العدل محاور ثلاثة والتي تعد تطورًا تشريعيًا للنهوض بالاستثمار، المحور الأول يختص باستحداث قانون جديد خاص بالإعسار "الإفلاس"، سيتم فيه استخلاص المواد المتعلقة بالإعسار من قانون التجارة بعد أن كان فصلا فيه، وجمعها في قانون مستقل يتم فيه إضافة آليات تتضمن حل المنازعات التجارية الخاصة بالإفلاس دون وصولها للمحكمه توفيرا للوقت والجهد والتكلفة.

كذلك سيتضمن القانون آلية لإعادة هيكلة الشركات المتعثرة مما يتيح الفرص أمام مديري الشركات بطلب لفحص وضعهم المالي، وكذلك إعادة هيكلة وتصفية المشروعات المتعثرة وتبسيط إجراءات التقاضي بها.

ويختص المحور الثاني بقانون الوساطة الذى أعدته وزارة العدل حيث يتضمن تسوية نزاعات المستثمرين بالشكل الذي يحقق مصلحة الدوله والمستثمر في آن واحد مع الحفاظ على مبدأ السرية التي يسعى اليها جميع اطراف العقود التجارية في حل نزاعاتهم.

أما المحور الثالث فيختص بتبسيط الإجراءات لتسجيل الملكية بالشهر العقاري التابع لوزارة العدل، ونشر إجراءات ورسوم التسجيل على موقع وزارة العدل وصفحة التواصل الاجتماعي الخاصة بها، وبوابة الحكومة الإلكترونية.

والجدير بالذكر، أن هذا هو الاجتماع الثالث لهذه اللجنة والتي تتشكل من 6 وزارات وممثلي الجهات المعنية، وأن تقريرها يتم عرضه سنويًا علي البنك الدولي متضمنًا جهود مصر في مجال النمو الاقتصادي وجذب الاستثمار وتوطينها على عشر محاور هم النشاط التجاري، استخراج تراخيص البناء، الحصول على الكهرباء، تسجيل الملكية، الحصول على الائتمان، حماية المستثمرين الأقلية، دفع الضرائب، التجارة عبر الحدود، إنفاذ العقود، تسوية حالات الإعسار.

بينما وزارة العدل تختص بـ 3 محاور من العشرة هي تسجيل الملكية، إنفاذ العقود، تسوية حالات الإعسار.