أيهما أقرب لملف السودان الحقوقي.. "الرقابة" الدولية أم "العون الفني"؟
صورة أرشيفية
كدأبها في سبتمبر من كل عام، تحشد الحكومة السودانية حلفائها من المجموعتين العربية والأفريقية لمناصرتها خلال اجتماعات الجمعية العامة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، للتصدي لدعاوى المعارضة بتشديد الرقابة الدولية عليها.
لكن مداولات الدورة الحالية المنعقدة في جنيف، والمقرر أن يجري خلالها التصويت على ملف السودان غدًا الخميس قد لا تأتي لصالح الحكومة التي نجحت إلى حد ما خلال السنوات الخمس الماضية في استصدار قرارات بالتوافق مع الدول الغربية.
وتجلى هذا التوافق عندما قررت الجمعية العامة للمجلس في عام 2011 نقل السودان من البند الرابع إلى البند العاشر الأمر الذي انتقدته أحزاب المعارضة.
ويقضي البند الرابع بتعيين المجلس لخبير مستقل مع صلاحية المراقبة والتقصي الميداني لأوضاع حقوق الإنسان، بينما يختزل البند العاشر دوره في تقديم العون الفني فقط للحكومة لترقية ملفها الحقوقي.
وخلال الدورات التي تلت نقل السودان إلى البند العاشر، نجحت الحكومة في استصدار قرارات بالتوافق مع الدول الغربية وعلى رأسها واشنطن لإبقائها تحت ذات البند دون إعادتها إلى البند الرابع كما سعت لذلك المعارضة.
لكن خلال هذه الدورة وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود بين البعثتين السودانية والأمريكية، حيث أودعت الأولى بدعم من المجموعتين العربية والأفريقية مشروع قرار يبقيها تحت البند العاشر.
وبالمقابل، تقدمت واشنطن بمشروع قرار مدعوم من المجموعة الأوربية بنقل السودان إلى البند الثاني الأكثر تشددًا في الرقابة من البند الرابع، بحسب صحف محلية سودانية.
ومن الناحية الفنية لا يوجد فرق بين البندين الثاني والرابع من حيث تفويض الخبير المستقل، لكن يعني وضع الدولة تحت البند الثاني أن حقوق الإنسان بها أشد سوءًا من الدول المدرجة تحت الرابع.
وفي حديث للأناضول، قال نبيل أديب، مدير المرصد السوداني لحقوق الإنسان وهو منظمة غير حكومية، إن تدهور حالة حقوق الإنسان في البلاد لا يحتاج لدليل وبدلا عن تحسينها تسعى الحكومة لعقد تحالفات سياسية تبقيها تحت البند العاشر".
ورجح "أديب"، أن لا يأتي تقرير الخبير المستقل (أريستيد نوسين) في صالح السودان بسبب قمع الأجهزة الأمنية المتكرر للمظاهرات والتضييق على الصحف والناشطين"، على حد قوله.