«الكهرباء»: رفع كفاءة المحطات.. وتباطؤ فى محاربة الفساد

09:09 م | الخميس 22 سبتمبر 2016

«القفز»، هذه هى أدق كلمة تصف أداء وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خلال العام الماضى، بعد أن أضافت الوزارة حوالى 6 آلاف ميجاوات، لأول مرة فى تاريخ الشبكة القومية للكهرباء، فى تحدٍّ واضح لظاهرة «تخفيف الأحمال» بسبب زيادة الاستهلاك عن الإنتاج، وهى الظاهرة التى ظلت تؤرق المصريين طيلة الأعوام الخمسة الماضية.

أنفقت الوزارة ما يقرب من 38 مليار جنيه لزيادة قدرات إنتاج الشبكة القومية للكهرباء خلال العام الماضى، إلا أنها فى الوقت نفسه تسير بخطى بطيئة فى اتجاه الاستفادة من الطاقات المتجددة «الشمس والرياح».

ومن الإجراءات التى اتخذتها «الكهرباء» العام الماضى لتشجيع الاستثمار فى مجال الطاقات المتجددة، إصدار قانون تشجيع الاستثمار فى هذا المجال، وتعديل النظام الأساسى لـ«هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة» بما يسمح لها بالمشاركة مع القطاع الخاص فى إنتاج وتشغيل وبيع الطاقات المتجددة.

ويرى الدكتور عادل بشارة، خبير الطاقة الجديدة والمتجددة، أن «هذا الملف يحتاج إلى إعادة نظر من قبَل وزارة الكهرباء، خاصة الأسعار الجديدة التى أعلنت عنها لشراء الطاقة من المحطات المتجددة، فى ظل الزيادة المستمرة لسعر الدولار التى تخفّض قيمة العائد من بيع الطاقة». من جهة أخرى، واجه قطاع الكهرباء خلال العام الماضى تحديات كثيرة، منها نقص الوقود، وارتفاع الدعم المقدم للطاقة، وضعف السياسات والتشريعات الداعمة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار فيه، فضلاً عن غياب الآليات التمويلية المناسبة، بالإضافة إلى معدل النمو المرتفع لاستهلاك الطاقة نظراً لارتفاع معدلات التنمية والزيادة السكانية بما يفوق معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى، الأمر الذى يوسّع الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج.

ولمواجهة هذه التحديات، أعلنت الوزارة عن برنامج إعادة هيكلة تعريفة الأسعار، بهدف التخلص تدريجياً من دعم الطاقة، الأمر الذى يثير غضب غالبية المواطنين من محدودى الدخل بسبب الارتفاع التدريجى فى فواتير الكهرباء.

وفى محاولة لتخفيف «غضبة» رفع الدعم عن أسعار الكهرباء، ستنفذ الوزارة عدداً من المشروعات خلال الفترة المقبلة، تتطلب سيولة مالية كبيرة، أبرزها المحطات التى تنفذها شركة «سيمنز» الألمانية لإنشاء ثلاث محطات بإجمالى قدرات 14 ألفاً و400 ميجاوات، وبإجمالى استثمارات 6 مليارات يورو، ومن المتوقع دخول أولى قدرات منتجة من هذه المحطات إلى الشبكة القومية للكهرباء فى ديسمبر المقبل، بإضافة 400 ميجاوات من محطة العاصمة الإدارية، و1600 ميجاوات من محطة البرلس، و1600 ميجاوات من محطة بنى سويف، بإجمالى قدرات 4 آلاف و400 ميجاوات.

ولم تعلن الوزارة خلال العام الماضى عن مواجهة بعض مظاهر إهدار المال العام داخل شركاتها، بنفس الوتيرة التى تعلن بها عن رفع الدعم عن الأسعار، إلا حال اكتشاف النيابة العامة بنفسها وقائع فساد «محدودة» فى شركات التوزيع، ما يجعل الكثيرين داخل الوزارة يطالبون بالتحقيق فى عدد من «البلاغات الداخلية» بشأن وجود ملفات لإهدار المال العام تعطل التحقيق فيها «دون إبداء أسباب».