«البرلمان» ورجال أعمال يرفضون «تعويم الجنيه»: «كارثة»

07:24 م | الخميس 22 سبتمبر 2016

رفض عدد من نواب لجنتى الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، ورجال الأعمال بمجلس النواب، تعويم الجنيه، بعد تصريحات وزير التجارة والصناعة طارق قابيل التى المح فيها إلى استعداد الحكومة اتخاذ قرار التعويم.. وأكد النواب أن التعويم الحر للجنيه «كارثة» ستؤدى لرفع معدل التضخم، فضلاً عن زيادة سعر الصرف، وطالبوا الحكومة بتوفير الدولار للخروج من الأزمة الاقتصادية.

وقال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، لـ«الوطن»، إن وجود سعرَى صرف للدولار يعنى أن هناك خللاً فى المنظومة الاقتصادية، يؤثر بالسلب على المستثمرين، الذين يخافون ضخ أى استثمارات جديدة فى البلاد، ما سيترتب عليه فى النهاية ضعف الاقتصاد. وأضاف أن الحل ليس فى تعويم الجنيه، بل يجب مواجهة الأمر عن طريق زيادة المعروض من الدولار، وخفض الطلب عليه، لتوفير الاحتياطى النقدى الكافى للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية. ونوه «عيسى» بأن التعويم الحر للجنيه قد يتسبب فى رفع معدل التضخم، فضلاً عن زيادة سعر الصرف.

وقالت النائبة بسنت فهمى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، لـ«الوطن»، إن تعويم الجنيه من الناحية العملية لا يمكن تنفيذه الآن، خصوصاً أن البنك المركزى يحتاج إلى احتياطى نقدى يقدر بـ25 مليار دولار، لتوفير جميع الالتزامات المالية الخاصة به، وتحسباً لأى مشكلة قد تنتج عن تعويم الجنيه.

أضافت أن الدولار ليس سلعة يمكن تحديد سعرها بشكل عشوائى، وهناك شركاء تجاريون لمصر، ومعدلات تضخم، وعلاقات دولية، يجب وضعها فى الحسبان، كما رفض رجل الأعمال فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اتخاذ أى خطوة لتعويم الجنيه، قائلاً: «هذا الأمر سيشكل كارثة».