«الموظفون فى الأرض».. شبح «تعويم الجنيه» يطارد العاملين فى الدولة والقطاع الخاص

06:56 م | الأحد 28 أغسطس 2016

فى وقت يترقب فيه 7 ملايين موظف بالجهاز الإدارى للدولة إقدام البنك المركزى على مزيد من الإجراءات لخفض قيمة الجنيه أو «تعويمه» استجابة لشروط صندوق النقد الدولى، مقابل إقراض مصر قرضاً بنحو 12 مليار دولار خلال 3 سنوات، يتوجس قطاع عريض من موظفى الحكومة خيفة من تراجع القيمة الشرائية للجنيه فى ظل ثبات أجورهم ورواتبهم الشهرية، فيما يظل مصير نحو 22 مليون عامل بالقطاع الخاص مبهماً فى ظل عدم استقرار أوضاعهم تأثراً بالمناخ الاقتصادى المتباطئ، وفى ظل عدم وجود حد أدنى لأجورهم. فى البداية، أوصى البيان الصادر فى ختام أعمال بعثة صندوق النقد الدولى بالقاهرة، الحكومة المصرية بتحقيق مزيد من المرونة فى سعر الصرف، وهو ما عبَّر عنه طارق عامر، محافظ البنك المركزى، فى تصريحات صحفية قبل أيام من زيارة البعثة للقاهرة، فى يوليو الماضى، قال فيها «إن الحفاظ على سعر غير حقيقى للجنيه كان خطأ»، وإنه مستعد لأخذ القرارات الصحيحة وتحمل نتائجها.

{long_qoute_1}

وأضاف: «لن أفرح باستقرار سعر الصرف والمصانع متوقفة.. سآخذ القرارات الصحيحة من وجهة نظرى وأتحمل نتائجها، واستهداف سعر العملة بغرض الحفاظ عليه كان خطأ فادحاً وكلف الدولة مليارات الدولارات فى السنوات الخمس الماضية.. أسعار الصرف غير الحقيقية تعنى تقديم دعم بشكل غير مباشر لكل إنسان يعيش فى مصر بمن فيهم الأغنياء»، وهو ما كشف عن نية محافظ «المركزى» خفض الجنيه مقابل الدولار. جاء ذلك فى الوقت الذى كشف فيه مسئول قريب الصلة من المفاوضات مع الصندوق لـ«الوطن» أن بعثة «النقد الدولى» طالبت الحكومة بإيجاد سعر رسمى عادل للجنيه مقابل الدولار، معتبرة أن هذا السعر «العادل» يتوسط بين 10 و11 جنيهاً، وهو ما جعل بحوث بنوك استثمارية تشير إلى أن العد التنازلى لتحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار بدأ بالفعل، وأن البنك المركزى ماضٍ فى إجراءات تحرير سعر صرف الجنيه الفترة المقبلة.

وتشير بيانات وزارة المالية إلى أن أجور موظفى الجهاز الإدارى للدولة ارتفعت من 85 مليار جنيه فى 2010 إلى 228 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الحالى، إلا أن المدقق فى الأرقام يجد أن تلك الزيادة قابلتها زيادة مماثلة على صعيد التضخم، وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، التى تؤكد أن التضخم زاد منذ العام 2011 - 2012 من نحو 7.3%، إلى 9.8% فى 2012 - 2013، و10.3% فى 2013 - 2014، ليسجل فى العام 2014 - 2015 نحو 11%.

المفارقة أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2014 - 2018، الصادرة عن لجنة وزارية موسعة، تضمنت اعترافاً صريحاً بأن تدنى المرتبات والأجور وتفاوتها فى قطاعات عديدة فى الجهاز الإدارى بالدولة، خاصة الوحدات المعنية بالخدمات، أول أسباب الفساد فى مصر، علاوة على استقطاع جزء من موارد الدولة لتحقيق مآرب شخصية للمسئولين بالجهاز الإدارى كالإنفاق بصورة مبالغ فيها على السيارات والتجهيزات والأثاث المكتبى. وذكرت الاستراتيجية التى أعدتها الحكومة أن أوجه القصور بنظم المرتبات والأجور بوحدات الجهاز الإدارى بالدولة تشكل مناخاً صالحاً لتفشى مظاهر الفساد، ومنها الرشوة والتربح والاستيلاء على المال العام، نتيجة عدم العدالة فى توزيع الأجور وعدم ربط الأجور المتغيرة بالأداء الفعلى.

مسئول حكومى بارز، رفض نشر اسمه، أرجع تدنى أجور موظفى الدولة إلى تعيين ما يزيد على 850 ألف موظف فى الجهاز الإدارى للدولة دون حاجة حقيقية، مشيراً إلى أن أجورهم كان من الممكن أن يتم استثمارها فى زيادة ميزانية التدريب أو على الأقل زيادة أجور ورواتب الموظفين.

وأضاف، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن «الزيادة المطردة فى عدد العاملين بالحكومة كانت تقتضى «فرملة» وإعادة هيكلة لخفض أعدادهم، وبالتالى خفض أعباء تدبير أجورهم البالغة 228 مليار جنيه بموازنة العام المالى الحالى، وذلك عبر تشريع قانون جديد للخدمة المدنية بديلاً لقانون 47 لسنة 1978، يفتح باباً للمعاش المبكر عند سن 50 عاماً مع الاحتفاظ بامتيازات التقاعد وحظر التعيينات الجديدة بشكل عشوائى، فى وقت يحال فيه سنوياً إلى المعاش نحو 180 ألف موظف، جنباً إلى جنب مع استصدار القرار الوزارى رقم 122 لسنة 2015، الذى يعمل على إعادة هيكلة وزارات الجهاز الإدارى للدولة خلال عام ينتهى فى نوفمبر المقبل، عبر تطوير الإدارات الحكومية بالدمج بين المتكرر والمتشابه منها، أو بالحذف والإلغاء، وإعادة توزيع العمالة الزائدة وتقسيم المهام، وخفض الوحدات الاستشارية التابعة للسلطة المختصة (الوزير، المحافظ، رئيس مجلس الإدارة)، مع إعداد بطاقات وصف وظيفى جديدة لتحديد مهام ومسئوليات كل جهة، بما يقود فى النهاية نحو خفض عدد العاملين بالجهاز الإدارى البالغين نحو 6.5 مليون موظف إلى النصف تقريباً بحلول 2030، كما هو مدرج بخطة «مصر 2030». فى المقابل، اعترف الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، بانخفاض أجور ومرتبات موظفى الدولة، وقال فى حوار سابق لـ«الوطن» إن متوسط دخل الفرد فى مصر منخفض، ومتوسط أجر العامل فى مصر متدنٍ، «من أول الغفير لحد الوزير لحد رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية كمان»، ومتوسط أجر الموظف منخفض فى القطاع العام والحكومة، والقطاع الخاص منخفض أيضاً، ومصر تُصنّف بأنها دولة ذات متوسط دخل أدنى «يعنى أقرب إلى الدول الفقيرة»، رغم أننا رفعنا الأجور فى موازنة الدولة من أقل من 90 مليار جنيه فى 2010 إلى 218 مليار جنيه بموازنة العام الماضى.

وتابع الوزير: «إللى بيطالبنى بزيادة العلاوة الدورية والاجتماعية والأجور عاوز أسأله: هل الزيادة دى واكبها زيادة فى الإنتاجية وتحسن فى الأداء، وتحسن فى مستوى الخدمة إللى بياخدها المواطن؟ بالطبع لأ.

أضاف وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى: «حتى الحد الأدنى للأجور المحدد بنحو 1200 جنيه لموظفى الحكومة لم يعد كافياً مع أسعار اليوم».

من جانبها، قالت الدكتورة يمن الحماقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن منظومة الأجور الحكومية غير عادلة، وإنها تستوجب إعادة نظر، مشيرة إلى أن قانون الخدمة المدنية الجديد قد يكون خطوة مهمة على الطريق.

وأضافت أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس لـ«الوطن»: الأهم من زيادة أجور الموظفين وتحسينها الفترة المقبلة هو ضبط الأسواق والحد من جشع التجار ومافيا السلع المُهربة، من خلال تشديد الرقابة على الأسواق.

أما المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، فأكد أن الحكومة عمدت فى مشروع قانون الخدمة المدنية المعدَّل إلى وضع نص صريح لضمان عدم الانتقاص من المستحقات المالية المخصصة للعاملين المدنيين فى الدولة، وأن القانون لا يهدف لتقليص الأجور وإنما يسعى لربط معدلات الأداء بالأجر أو الإثابة، إضافة إلى أنه تضمن نصاً لضمان إعادة النظر فى قيمة العلاوة الدورية «يوليو» المقررة بنسبة 7%، على نحو مستمر بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية السائدة ومدى توافر الإمكانات المالية وقتها، لافتاً إلى أن الدولة تستهدف زيادة أجور الموظفين خلال الفترة المقبلة، من خلال التوسع فى صرف الأجر المكمل وليس الأجر الوظيفى.