"أراضي الدولة" تكلف بحصر المعتمدين على سرقة المياه.. وإلزام واضعي اليد بتصحيح أوضاعهم

10:37 ص | الخميس 22 سبتمبر 2016

كلفت لجنة استرداد أراضي الدولة، هيئة التعمير والتنمية الزراعية بالبدء في حصر الأراضي التي تعتمد على سرقة المياه، لتبدأ وزارة الري في تحرير محاضر وتحصيل الغرامات المقررة عليهم بالقانون، وفي الوقت نفسه إلزام واضعي اليد على هذه الأراضي بتصحيح أوضاعهم والبحث عن مصادر شرعية للري أو سحب الأراضي منهم.

فيما قررت أيضا اللجنة السماح بطرح الأراضي، التي تتوافر لها مياه جوفية عالية الملوحة، في المزادات العلنية مع النص صراحة في كراسة الشروط على طبيعة المياه ونسبة ملوحتها، وإتاحة الفرصة لمن يشتريها باستخدام الوسائل العلمية المتاحة لتخليص المياه من ملوحتها.

جاء هذا القرار استجابة للتقارير التي أكدت أن التكنولوجيا الحديثة التي أصبحت متاحة وغير المكلفة ماليا يمكن أن تخفف من نسبة ملوحة المياه بدرجات كبيرة، كما أن دولا كثيرة تغلبت على نسب الملوحة العالية بزراعة أصناف تتحمل هذه النوعية من المياه، وهو ما يمكن أن تقوم به وزارة الزراعة من خلال اعتماد جدول بالزراعات التي تناسب درجة ملوحة المياه في كل منطقة.