فساد «التموين»: المرأة الحديدية و«عبدالعزيز» تقاضيا مكافآت من «القابضة الغذائية» بالمخالفة للقانون

11:14 م | الأربعاء 21 سبتمبر 2016

تواصل «الوطن» نشر مستندات حصلت عليها تكشف مظاهر الفساد فى وزارة التموين، التى أكدت أنه منذ عامين صدر قرار المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء وقتها، بنقل تبعية الشركة القابضة للصناعات الغذائية من وزارة الاستثمار إلى التموين، وزادت مظاهر الفساد، حتى إن «أحلام رشدى»، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، الملقبة بـ«المرأة الحديدية» المقالة من قبل محمد على مصيلحى، وزير التموين الجديد تسيطر عليها، وتم صرف مكافآت ورواتب لعدد من العاملين دون تقديم أى أعمال تذكر.

{long_qoute_1}

وأضافت المستندات أن «أحلام» يتم تضمين اسمها فى جميع المكافآت التى تصرف، ويوضح مستند صدر فى 19 مايو 2015 موقع من إبراهيم حسانين، رئيس مجلس إدارة الشركة، وموجه لرئيس الإدارة المركزية للتنمية الإدارية بوزارة التموين بالموافقة على صرف مكافآت للعاملين بقطاع مكتب الوزير عن المدة من يناير حتى مارس 2015 إلى «أحلام رشدى طلبة» بقيمة 18 ألف جنيه، وأمين محمد سليم «13 ألفاً و500 جنيه»، وزينب حسن محمود «11250 جنيهاً»، وعفاف السيد الشاعر «9 آلاف جنيه»، ومحمود عبدالعزيز، رئيس الشركة القابضة للصوامع والتخزين «4 آلاف جنيه»، ومحمود يوسف محمود «3 آلاف جنيه»، وأحمد مهدى سليمان «200 جنيه».

وأصدرت الشركة فى نفس اليوم قراراً بصرف مكافآت بدل حضور لجنة برامج القمح عن المدة من يناير، وحتى مارس 2015 إلى كل من محمود عبدالعزيز، رئيس الشركة القابضة للصوامع والتخزين بقيمة 3 آلاف و900 جنيه، وحمدى علام، رئيس قطاع الرقابة والتوزيع فى الوزارة، وماجدة توفيق وعلاء مرتضى بنفس القيمة السابقة، ورضا نجم 1950 جنيهاً ونادية صلاح الدين 1950 جنيهاً وأحمد محمد عبدالرحيم 1650 جنيهاً وطلعت حسن أحمد 1650 جنيهاً. وسبق ذلك فى 23 نوفمبر 2014 موافقة الشركة القابضة أثناء تبعيتها لوزارة الاستثمار، حصول أحلام رشدى على مكافأة لقطاع مكتب الوزير كان نصيبها 12 ألف جنيه وأمين سليم 9 آلاف جنيه وزينب محمود 7 آلاف و500 جنيه، وعفاف السيد الشاعر 6 آلاف جنيه.

وكشف مستند آخر صدر فى 19 مايو 2015 عن موافقة الشركة القابضة للصناعات الغذائية على صرف بدل حضور ومكافأة لجنة السلع المدعمة عن المدة من يناير وحتى مارس 2015 لكل من محمود عبدالعزيز 2272 جنيهاً، وحمدى علام 2007 وماجدة توفيق 2238، وكوثر على عبدالرحمن 1863 و14 موظفاً آخرين.

وأكدت مذكرة مقدمة لوزير التموين عن الموافقة على صرف حافز شهرى من صندوق تحسين الخدمة التموينية للعاملين بمكتب الوزير ممن يؤدون أعمالاً مرتبطة وكذا مجهودات كبيرة على مدار العام لتحقيق الأغراض التى تم إنشاء الصندوق من أجلها بالإضافة إلى تحصيل هذه الإيرادات ومراجعتها وقيدها فى الدفاتر وضبط مصروفاته واستخراج البيانات الدورية لجهات الاختصاص وإعداد الحسابات الختامية ومراجعتها مع الجهاز المركزى للمحاسبات، الأمر الذى يتطلب جهداً كبيراً، وكان نصيب أحلام رشدى منها 3 آلاف جنيه، وأمين سليم 3 آلاف جنيه ومحمد الأجاوى 3 آلاف جنيه وأحمد إبراهيم 3 آلاف جنيه، وفاطمة شريف 4 آلاف جنيه، وعفاف الشاعر 2000 جنيه، وزينب حسن 2500 جنيه، وجيهان شفيع 2500 جنيه.

وأكدت مصادر بوزارة التموين لـ«الوطن»، أنه تم حرق حجرة «الأضابير» بالدور الثالث بمبنى «أ» مرتين فى عهد الدكتور خالد حنفى، وزير التموين السابق، ولم تتعد فترة وقوع الأول عن الثانى عدة أشهر، وتحتوى هذه الحجرة على كافة الكشوف والمستندات المالية التى تم الحصول عليها من الوزارة، كما أنه تم الاعتداء على مركز المعلومات فى عهد باسم عودة، وزير التموين فى عهد الإخوان، فى يناير 2013 ولم يستدل حتى اليوم على الفاعلين، وأن الهدف من ذلك إخفاء المخالفات التى ارتكبت.

وكشفت المستندات أنه صدر قرار بتشكيل اللجنة العليا لتدبير احتياجات الأقماح اللازمة لإنتاج الخبز المدعم، وكانت «أحلام رشدى» عضواً بارزاً فيها، وتختص بدراسة الوضع الحالى لإنتاج الخبز والمشكلات المتعلقة به والطاقات الإنتاجية، والأماكن المتاحة الحالية بكافة المحافظات لإنشاء مجمعات ومخابز كبيرة سواء كانت فى مخابز قائمة ذات مساحات واسعة أو أماكن جديدة تتيحها المحافظات ينشأ عليها مجمعات مخابز كثيفة الإنتاج.

كما تختص بوضع سياسة مراقبة إنتاج رغيف خبز مدعم يحتوى على قيمة غذائية للمواطن، ووضع التدابير اللازمة لتنظيم إنتاج الخبز المدعم، ووضع الأسلوب الأمثل لتوزيع الخبز، وتؤكد المصادر أن الغريب فى القرار الخاص بذلك أن اللجنة تجتمع طبقاً لضرورة نهو الأعمال بالسرعة والدقة المطلوبة وتعامل مالياً معاملة اللجنة العليا للخبز التموينى، التى لا يعلم أحد فى الوزارة قيمتها سوى هى وأعضاء اللجنة، ويسرى ذلك على الغالبية العظمى من اللجان التى تشترك فيها بحيث تعامل مالياً معاملة العليا للخبز.

وفى اليوم التالى لصدور قرار تلك اللجنة صدر قرار آخر لها بتشكيل لجنة لتطوير صناعة الخبز بعضوية أحلام رشدى، وتصدر تلك اللجنة قرارها فى التظلمات المعروضة عليها وتجتمع مرة كل شهر أو كلما دعت الحاجة ومن حيث الإثابة تعامل معاملة اللجنة العليا لمتابعة الخبز.

وفى 4 أبريل 2013 صدرت مكاتبة من مراقب عام الحسابات التابع لوزارة المالية، موجهة إلى رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بخصوص البوفيهات الموجودة بمقر ديوان الوزارة التى يصل عددها إلى 5 بوفيهات والجمعية التعاونية، وطلب موافاته بالمستندات التى تؤيد اتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها قانوناً فى إيجار البوفيهات والجمعية التعاونية وكذلك ما يفيد توريد الإيجار إلى الوحدة الحسابية، حفاظاً على المال العام وعدم إهداره، ولم يتم الرد على المراقب المالى فى هذا الصدد.