"حماية المستهلك": تعثر حل أزمة كروت الشحن.. ورفضنا مطالب الشركات

05:18 م | الاثنين 19 سبتمبر 2016

قال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، إن هناك تعثرا في التوصل إلى حلول بين جهاز تنظيم الاتصالات وشركات المحمول حول تحمل ضريبة القيمة المضافة على كروت الشحن.

وأضاف في تصريحات لـ"الوطن"، أن الجهاز رفض مطالب الشركات بتحميل إجمالي قيمة الزيادة على المستهلك.

وأكد أن الجهاز تقدم بمقترحات للشركات بأن تكون الزيادة على كارت الشحن فئة 10، بـ10 جنيهات ونصف، وفئة 100 بـ105 جنيه، موضحاً أن الشركات رفضت ذلك، وتريد الحصول من قيمة الزيادة التي يدفعها المستهلك على 38 قرشا وهو ما يرفضه جهاز حماية المستهلك.

ولفت إلى أن الشركات ترغب في تحديد أسعار أعلى من المشار إليها بعد حساب ضريبة القيمة المضافة، موضحا أنه وفقا للقانون فإن نسبة تطبيق ضريبة القيمة المضافة تقدر بنحو 13%، إضافة إلى تطبيق زيادة الـ8% كضريبة جدول على كافة فئات الكروت.

وتابع يعقوب، أنه مع تطبيق هذه النسب سيكون الناتج الإجمالي لحساب الكارت فئة الـ10 جنيه بنحو 10 جنيهات و64 قرشا، كما سيكون حساب الكارت فئة الـ100 جنيه بنحو 106 جنيهات و40 قرشا، وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز رفض حساب الشركات لهذه الأسعار خاصة وأنه لا يوجد تعاملات بالقرش في السوق المصرية، وأن تطبيق مثل هذه الأسعار سيؤدي إلى وصول سعر الكروت إلى أعلى من معدلاتها، وخلق زيادات غير مستحقة على المستهلك.

وأوضح "يعقوب" أنه خاطب جهاز تنظيم الاتصالات، لسرعة إلزام شركات المحمول بضخ كميات مناسبة من كروت الشحن المدفوع مسبقا، في ضوء ما رصده الجهاز من المرور على الأسواق وشكاوى المواطنين من عدم توافر كروت الشحن، لافتاً إلى أنه تم تحرير 30 قضية لبائعين وأحيلت إلى النيابة العامة بتهمة بيع بأزيد من السعر الرسمي، وتصل عقوبتها السجن من 3 إلى 5 سنوات، وارتكاب جريمة أخرى وهي إثراء على حساب الضريبة بالحصول عليها دون وجه حق باعتبارها حق للدولة، وعقوبتها الحبس من 3 إلى 5 سنوات.

وأشار إلى أن مصلحة الضرائب المصرية برئاسة عبدالمنعم مطر، تقف بجانب المستهلك وترفض تحميله قيمة الضريبة كاملة.