الهيئات البرلمانية: أجنداتنا للدور الثانى تخدم الشارع ونواب: كفانا انحيازاً للحكومة والأغنياء فى «الانعقاد الأول»
أسامة أبوالمجد ومحمد فؤاد
تستعد الهيئات البرلمانية للأحزاب لدور الانعقاد الثانى لمجلس النواب، بإعداد أجنداتها التشريعية، التى تتضمن عدداً من القوانين على رأسها العدالة الانتقالية، والإدارة المحلية، ومفوضية الانتخابات، والاستثمار، وتعديل قانون التظاهر، وإعداد قانون التأمين الصحى الشامل، وقانون البناء، إضافة لقوانين من شأنها فرض رقابة على الأسعار وضبط الأسواق.
وقال النائب طارق رضوان، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، لـ«الوطن»، إن الأجندة التشريعية للحزب تركز بشكل كبير على مراجعة التشريعات الاقتصادية وتنقيحها ومحاربة الفساد، وهناك لجنة مختصة لدراسة وتحديد مشروعات القوانين المقرر الدفع بها خلال دور الانعقاد الثانى، وسيعلن عنها الحزب فور انتهاء اللجنة منها.
«المصريين الأحرار» يشكل لجنة لتحديد الأولويات التشريعية.. و«الوفد» يركز على المحليات.. و«مستقبل وطن» اهتمامه بـ«الشباب»
وأضاف «رضوان»: «الحزب يولى اهتماماً كبيراً بتفعيل الدور الرقابى للبرلمان، فى دور الانعقاد الثانى، وأعضاء الهيئة البرلمانية للمصريين الأحرار سيستخدمون جميع الأدوات البرلمانية المكفولة لهم لتقويم ومحاسبة الوزراء على أدائهم، وهناك مجموعة من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة سيقدمونها فى ملفات وزارية شائكة مع بداية الدور الجديد، فى ظل تحفظ الحزب على أداء بعض الوزراء الخدميين، وعلى رأسهم وزراء التربية والتعليم، والصحة، والثقافة الذى لم يكن له أى نشاط فى الفترة الماضية، وهناك علامات استفهام على وزارة النقل، خصوصاً فيما يتعلق بخدماتها فى الصعيد».
وقال النائب محمد فؤاد، المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن الحزب يعطى الأولوية لإصدار قانون الإدارة المحلية، وقانون مفوضية الانتخابات، من أجل إجراء انتخابات المجالس المحلية، وتتضمن حزمته التشريعية مشروع قانون العدالة الانتقالية، وقانون الإيجارات، والتأمين الصحى، وتعديل قوانين المرور، إضافة لمجموعة تشريعات من شأنها الحد من حوادث الطرق.
وأضاف «فؤاد»: «نجرى مجموعة تعديلات على قوانين السلطة القضائية، ومنها قانون العقوبات، وبيت الخبرة البرلمانى التابع لحزب الوفد انتهى فعلياً من إعداد مشروع قانون الإيجارات استعداداً لطرحه على النواب فى بداية الدور الثانى».
وقال النائب ماجد أبوالخير، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن الحزب يضع على رأس أجندته التشريعية مشروع قانون الشباب، لمنحهم الفرصة فى قيادة المرحلة الراهنة، مع ضرورة فصل الشباب عن الرياضة، وهناك مشروع آخر لحماية المستهلك وضبط الأسعار فى الأسواق.
وأضاف «أبوالخير»: «نتبنى كذلك عدداً من القوانين على رأسها الإدارة المحلية، نظراً لأهميته عند المواطنين، وهناك مشروع قانون بشأن التخطيط العمرانى، والمفوضية العليا للانتخابات، والعدالة الانتقالية، إلى جانب بعض التعديلات على قانون الاستثمار لتنشيط وتنمية الاقتصاد».
وقال المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى، إن أولويات الحزب هى الانتهاء من مشروع قانون العدالة الانتقالية وإقراره، وباقى القوانين المكملة للدستور، وإنشاء مفوضية مكافحة التمييز، والانتهاء من مشروع قانون الإدارة المحلية، لأنه بصدوره وإجراء انتخابات المجالس المحلية يتفرغ النواب لدورهم التشريعى.
وأضاف «منصور»: «نُجهز حالياً حزمة من التشريعات التى يتبناها الحزب فى الانعقاد الثانى، على رأسها مفوضية الانتخابات، والتأمين الصحى، والمعاشات، والمزايدات والمناقصات، والبناء».
وقال اللواء أسامة أبوالمجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إن الأولوية فى الأجندة التشريعية للحزب، للإدارة المحلية، وكان يجب إقراره فى دور الانعقاد الأول، إضافة لقانون لتقديم الرعاية لأطفال الشوارع وإعادة تأهيلهم ودمجهم من جديد داخل المجتمع.
وتابع: «على رأس اهتماماتنا ملف الصحة والتعليم، ونسعى لسن تشريعات لإصلاح المنظومتين، ومنها إصدار قانون التأمين الصحى الشامل، وآخر للرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، مع سرعة الانتهاء من مشروع قانون الاستثمار الموحد، لتذليل كل العقبات التى تواجه المستثمرين».
وقال النائب هيثم أبوالعز الحريرى، منسق تكتل (25/30)، إن المجلس فى دور الانعقاد الأول انحاز للحكومة والطبقات الغنية على حساب الفقراء، بموافقته على سلسلة من التشريعات والقوانين زادت من أعباء محدودى الدخل والبسطاء، مضيفاً: «البرلمان تجاهل أموراً عديدة كان يجب الانتهاء منها فى الدور الأول، مثل قانون العدالة الانتقالية، وقانون مفوضية الانتخابات، لذلك فإن تلك التشريعات على رأس أجندة التكتل فى الانعقاد الثانى للمجلس».
وشدد «الحريرى» على أن الحكومة والبرلمان فشلا فى إنجاز هذه القوانين التى تعد استحقاقات دستورية، متابعاً: «النواب أخفقوا فى أن يكون لهم ظهير شعبى يساندهم، والشارع غير راضٍ عن أداء المجلس بالكامل لأنه لم يعبر عن طموحات المواطنين الذين انتخبوه، وبالتالى فإذا أراد البرلمان تحسين صورته فعليه أن يضع خدمة ومصالح المواطنين على رأس اهتماماته فى الدور الثانى.
وقال النائب اللواء محمد صلاح أبوهميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، إن الأولوية فى المرحلة المقبلة لقانون المحليات، والاستثمار، والعدالة الانتقالية، وتعديل قانون التظاهر، مضيفاً: «قدمنا مشروع قانون للتظاهر والمحليات فى الانعقاد الأول، لكن لم تتم مناقشتهما فى ظل زحمة القوانين المطلوب الانتهاء منها، ونواب الحزب شاركوا بشكل فعال تحت قبة البرلمان وأدوا دورهم كاملاً فى حدود الإمكانيات المتاحة لهم».
وقال النائب عبدالحميد كمال، عضو الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن أداء البرلمان فى الانعقاد الأول كان ضعيفاً ولم يتناغم مع مشاكل الشارع ومطالبه، وكان منصاعاً وراء الحكومة ووافق على كل قراراتها، وبالتالى عليه فى دور الانعقاد الثانى أن يهتم بقضايا الشعب، وأن يسن قوانين تخدم مصالحهم.