رئيس جهاز تنمية القرية الأسبق: تكرار لفشل تجربة «مدينة السادات»

07:57 م | السبت 17 سبتمبر 2016

وصف الدكتور إبراهيم ريحان، رئيس جهاز تنمية القرية المصرية الأسبق وخبير المحليات، قرار نقل الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة، بـ«القرار الصعب»، وقال إن تنفيذه يستغرق 10 سنوات، خاصة أنه مرهون ومرتبط ارتباطاً وثيقاً بعملية الإصلاح الإدارى للدولة، لافتاً فى حواره لـ«الوطن»، إلى أن قرار نقل أكثر من 30 وزارة للتجمع الخامس قرار خطير يحتاج إلى خطة محكمة ومدروسة جيداً حتى تجنى الدولة ثماره المرجوة، لأنه يحتاج إلى العديد من الاشتراطات فى مقدمتها تهيئة الموظفين للعمل فى هذا المكان الجديد، وتوفير وسائل مواصلات جيدة، ومرافق ومدارس لمن يريد منهم نقل حياته المعيشية والسكنية بجوار مكان عمله كما هو حال وثقافة كثير من الموظفين فى مصر، خاصة موظفى الحكومة الذين لا يتحملون مشقة السفر يومياً من محال إقامتهم إلى مكان العمل. وإلى نص الحوار:

■ ما الكيفية المثلى لتنفيذ قرار نقل الوزارات للعاصمة الإدارية فى التجمع الخامس؟

- النقل مرة واحدة ربما يحدث بسببه كثير من المشاكل، لكن يجب أن يكون الانتقال إلى العاصمة الإدارية على مراحل وبشكل تدريجى؟

{long_qoute_1}

■ لماذا؟

- من الخطورة بمكان أن تقوم الحكومة بهذه التجربة مرة واحدة، خاصة أن هناك تجربة سابقة فشلت فشلاً ذريعاً، وهى تجربة مدينة السادات، ففكرة تكوين وإنشاء عاصمة إدارية بعيداً عن وسط وقلب البلد بدأها الرئيس الراحل محمد أنور السادات، عندما قام بإنشاء مدينة السادات بالقرب من طريق مصر الإسكندرية الصحراوى، لكنها لم تلق القبول من كافة طوائف وفئات المجتمع والتيارات السياسية نفسها فى ذلك الوقت، واعتبرتها منفى وستكون عقبة وعائقاً أمام تقديم الخدمات للمواطنين لبعدها المكانى، وحتى الجهات الحكومية نفسها لم تكن متحمسة للفكرة ولذلك لاقت فشلاً كبيراً.

■ لكن العاصمة الإدارية امتداد للمدن الجديدة التى أصبحت رغبة كل فئات المجتمع التوجه إليها فى السنوات الأخيرة؟

- طبعاً هناك اختلاف فى الشكل والمضمون بين المدن الجديدة، فى هذه الأيام، وبين فترة العقود الماضية، لكن نقل أكثر من 30 وزارة للتجمع الخامس يستلزم شروطاً يجب توافرها قبل التنفيذ.

■ وما هذه الشروط فى رأيك؟

- فى البداية لا بد أن تستكمل الدولة كل المرافق التى تحتاجها مبانى العاصمة الإدارية، من مياه وكهرباء وشبكات صرف صحى، وأعتقد أن ذلك يستلزم نحو 10 سنوات، حتى تكون المنشآت والمبانى جاهزة تماماً لاستقبال الموظفين للانتهاء من التجهيزات ومد المبانى بالمعدات والآلات المتطورة وعمليات التأسيس وشبكات الاتصالات التى تحتاج وقتاً طويلاً وسنوات لإنشائها بالشكل والأسلوب العلمى الأمثل، وبالطبع هو وقت أطول مما حددته الحكومة من ميعاد الانتقال إلى هذه العاصمة فى 2018 أى بعد عامين، وأنا أرى أنها مدة غير كافية، بالإضافة إلى توفير شبكة مواصلات كبيرة ومدعومة من الدولة، بحيث لا تكون أسعار الانتقال والأجرة تفوق طاقة المواطنين، وحتى يتم نقلهم بشكل لا يكبدهم أعباء مالية.

■ ترى أى العقبات ستواجه تنفيذ هذا القرار؟

- لو تم النقل مرة واحدة، فإن ذلك سيكون من المستحيل وسيسبب أزمة مرورية كبيرة فى مدخل طريق القاهرة - السويس، المؤدى لهذه العاصمة، خاصة أنه حالياً يواجه أزمة فى ساعة الذروة أثناء ذهاب الموظفين إلى أعمالهم، وبالتالى فإنه مع اتجاه المواطنين والسيارات بعد نقل مقرات الوزارات سيمثل عبئاً مرورياً جديداً، وستقع الحكومة فى نفس مأزق وسط القاهرة من تكدس وخلافه.

■ من وجهة نظرك وواقع خبراتك فى المحليات ما الاستفادة التى يمكن أن تتحقق من إنشاء العاصمة الإدارية ونقل كافة الوزارات إليها؟

- أولاً نقل الوزارات أمر مرتبط ارتباطاً وثيقاً بخطة الإصلاح الإدارى للدولة، فلو كانت الحكومة بكافة أجهزتها ترغب فى إحداث إصلاح إدارى حقيقى فستكون تجربة نقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة ناجحة بدرجة كبيرة، وستحقق الأهداف التى أنشئت من أجلها.