أزمة تعويضات تهدد مصر بسبب «قمح الأرجوت»

10:31 م | الجمعة 16 سبتمبر 2016

تواجه وزارة التموين أزمة دولية بسبب توابع إقرار وإلغاء استيراد القمح المصاب بفطر الأرجوت، بعد طلب إحدى الشركات الرومانية رد 500 ألف دولار قيمة الشرط الجزائى لشحنة قمح تم رفضها لوجود نسبة «أرجوت» بها، فى ظل صدور قرار من وزير الزراعة بمنع استيراد ودخول تلك الأقماح المصابة بالفطر السام، فيما كشفت مصادر مسئولة لـ«الوطن» عن أن هيئة السلع التموينية تعاقدت على نحو 780 ألف طن قمح مع الشركات العالمية بها نسب «أرجوت» خلال يونيو ويوليو الماضيين، من روسيا ورومانيا وأوكرانيا ودول أخرى، فى عهد الدكتور خالد حنفى وزير التموين السابق.

{long_qoute_1}

وأبدت المصادر مخاوفها من لجوء باقى الدول، مثلما فعلت الشركة الرومانية، إلى إلزام هيئة السلع التموينية بدفع الشرط الجزائى فى التعاقدات، خاصة أن التعاقد يتضمن شرطاً جزائياً فى حالة تراجع أى طرف، وأوضحت أن لقاءً مرتقباً الأسبوع المقبل سيجمع محمد مصيلحى وزير التموين، والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، لبحث الأزمة، ولفتت إلى أن أسعار آخر مناقصة عالمية عقدتها وزارة التموين لشراء 180 ألف طن قمح كانت بمتوسط سعر 185 دولاراً و52 سنتاً لكل طن.

وأكدت المصادر المسئولة أن وزارة التموين لا تعارض قرار وزير الزراعة بمنع استيراد قمح يحتوى على فطر الأرجوت، وأنها ستبحث عن مناشئ جديدة لاستيراد أقماح خالية من الفطر.

وأصدر عصام فايد، وزير الزراعة، قراراً بوقف استيراد أى كميات من القمح تحتوى على نسبة من فطر الأرجوت، والتى تستورد بها مصر القمح بنسبة 05.%، لكن وزارة الزراعة لم تستثنِ الكميات التى تعاقدت عليها مصر قبل القرار.

فى سياق آخر، تستأنف نيابة الأموال العامة العليا تحقيقاتها فى مخالفات توريد القمح المعروفة بـ«فساد القمح» المتهم فيها أصحاب صوامع وشون ومسئولو لجان وموظفون، وتنظر غداً تجديد حبس 17 متهماً فى القضية.