"الوزراء" يخاطب "الرئاسة" بشأن استيراد القمح المصاب بـ"الأرجوت"

02:48 م | الثلاثاء 12 يوليو 2016

أرسل مجلس الوزراء، نسختين من التقرير الفني الخاص بالسماح بدخول أقماح مصابة بفطر الأرجوت بنسبة 05.% إلى كل من رئاسة الجمهورية وآخر للنائب العام لرفع قراره، وذلك عقب قرار المجلس الشهر الماضي بتغيير المواصفات المصرية لتتطابق مع تقريري منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" وهيئة الدستور العالمي "الكوداكس".

وأكد قرار مجلس الوزراء، الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه عقب اجتماع رئيس الوزراء بوزراء الزراعة الصحة والتجارة واتحاد الغرف التجارية الشهر الماضي، أنه فيما يخص إجراء دراسات علمية دقيقة لتحديد مدى خطورة فطر الأرجوت على الصحة العامة، فإن ذلك يتطلب دراسات مستقبلية طويلة الأمد وباهظة التكلفة وتحتاج إلى دراسات تداخلية موازية لتحديد نسبة الفطر المسموح بها، وذلك وفقا لما هو متعارف عليه دوليا في هذا الخصوص.

وكشفت مذكرة أرسلتها وزارة الصحة، أنه تم عرضها خلال الاجتماع والذي كان مخصصا لمناقشة الأزمة، موافقتها على السماح بدخول أقماح بنسبة لا تزيد عن 05.% اتفاقا مع ما جاء بهيئة الدستور الغذائي، والتي تشترك فيها 187 دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، والتي وقعت عليها مصر، وكذلك اتفاق النسبة مع ما جاء بمنظمة الأيزو العالمية 7970 لسنة 2000، والمواصفات القياسية الدولية.

وأكدت مذكرة وزارة الصحة، والتي أعدها قطاع الطب الوقائي، أن القمح الوارد للبلاد، خام وغير معد للطحن يخضع لعمليات إعداد قبل الطحن تشمل التبخير والتهوية والغربلة، والنقاوة والغسيل، حيث أن القمح المعد للطحن يجب أن يكون خاليا من الحشرات الحية والعطن والعفن وأي شوائب ومنها الأرجوت، موضحة أن الأقماح القادمة من الخارج تحتوي على شوائب بنسبة لا تتعدى 5% بالوزن طبقا للمواصفة القياسية 1601 لسنة 2010، من بينها الأرجوت، فضلاً عن الشوائب العضوية والبذور الغربية وبذور الحشائش والقش والحشرات الميتة ومخلفات القوارض والمخلفات الحيوانية والشوائب العضوية والحجارة وبرادة الحديد والزلط وقطع الزجاج وبذور النجيلة.

ولفتت مذكرة وزارة الصحة، إلى أن المواصفة الجديدة اشتركت فيها 9 جهات معنية من بينها وزارات الصحة والزراعة والتضامن وهيئة الرقابة على الواردات والصادرات والسلع التمونية، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.

يذكر أن "الوطن" انفردت في عددها الصادر 23 من الشهر الماضي، بقرار موافقة مجلس الوزراء بالسماح بدخول أقماح مصابة بالأرجوت لتتطابق مع المواصفات الدولية، مع إلغاء تشريعات الحجر الزراعي الصادرة عام 2010، والتي تحظر دخول أقماح مصابة بالأرجوت، والذي يتسبب تناول الخبز المصاب به في إجهاض الحمل.