قوات الحكومة الموازية تسيطر على "الهلال النفطي" في شرق ليبيا

07:46 م | الثلاثاء 13 سبتمبر 2016

استكملت قوات الحكومة الموازية في ليبيا، بقيادة الفريق أول خليفة حفتر، سيطرتها على كامل منطقة الهلال النفطي بعدما دخلت ميناء البريقة، أمس، من دون قتال، في إطار هجوم نددت به الولايات المتحدة و5 من كبار حلفائها الأوروبيين.

وقال العقيد مفتاح المقريف آمر جهاز حرس المنشآت النفطية التابع للقوات التي يقودها حفتر، لوكالة فرانس برس: "سيطرنا على ميناء البريقة النفطي بالكامل من دون قتال، وجرى ذلك بواسطة أهالي وأعيان البريقة"، مضيفا "منطقة الهلال النفطي بكاملها أصبحت في أيدينا".

وبدأت هذه القوات، الأحد الماضي، هجوما على منطقة الهلال النفطي الواقعة بين بنغازي (ألف كلم شرق طرابلس) وسرت (450 كلم شرق طرابلس)، وسيطرت على مينائي رأس لانوف والسدرة، أكبر موانئ تصدير النفط، قبل أن تعلن الإثنين السيطرة على ميناء الزويتينة.

ومع سيطرتها على ميناء البريقة، تكون القوات المعادية لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس بسطت سلطتها على كامل منطقة الهلال النفطي، بعدما وضعت يدها على الموانئ الاربع التي تضمها هذه المنطقة.

ودفع الهجوم المباغت الولايات المتحدة و5 من كبار حلفائها الأوروبيين الداعمين لحكومة الوفاق الوطني إلى إصدار بيان دعوا فيه "كل القوات المسلحة الموجودة في الهلال النفطي للانسحاب الفوري وغير المشروط".

وقالت الدول الست إن حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة تدين الهجمات، التي استهدفت في نهاية الأسبوع موانئ زويتينة ورأس لانوف والسدرة والبريقة النفطية في ليبيا.

وترعى هذه الدول العملية المعقدة لإعادة توحيد ليبيا، وإعادة إعمار هذا البلد الغارق في الفوضى منذ الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي في 2011.

وشدد البيان على أن النفط ملك للشعب الليبي، ويجب بالتالي أن تديره حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة ومقرها طرابلس.

وأضافت الدول الست "ندعو كل القوات المسلحة الموجودة في الهلال النفطي للانسحاب الفوري وغير المشروط"، مطالبة بوقف فوري لإطلاق النار ومجددة دعمها لحكومة الوفاق.

وتعتبر الدول الكبرى حكومة الوفاق الوطني الجهة السياسية الشرعية الوحيدة في ليبيا، ولا تعترف بسلطة الحكومة الموازية التي تتخذ من مدينة البيضاء في الشرق مقرا وترفض تسليم السلطة.

والمواجهات التي شهدتها المنطقة النفطية على مدى الأيام الماضية بين قوات الحكومة الموازية، وجهاز حرس المنشآت الموالي لحكومة الوفاق هي الأولى بين قوات كل من السلطتين منذ وصول الحكومة المدعومة من المجتمع الدولي الى العاصمة الليبية في نهاية مارس الماضي.

وستحرم سيطرة القوات التي يقودها حفتر على المنطقة النفطية حكومة الوفاق الوطني من أهم مواردها المالية، في وقت كانت تستعد لإعادة إطلاق قطاع النفط عبر استئناف التصدير من الموانئ النفطية.

وكان حرس المنشآت النفطية التابع لحكومة الوفاق أعلن في أغسطس إعادة افتتاح قريبة لمينائي السدرة ورأس لانوف، اللذين تبلغ طاقتهما التصديرية نحو 600 ألف برميل في اليوم.

وإلى جانب دعم الحكومة الموازية، تحظى العملية العسكرية في منطقة الهلال النفطي بدعم رئيس البرلمان المنتخب الذي يتخذ من مدينة طبرق في الشرق مقرا.

واعتبر عقيلة صالح، في بيان أمس، أن الهجوم يهدف إلى تحرير المواقع النفطية من حقول وموانئ من محتلي ومعرقلي تصدير النفط الليبي.

وأكد رئيس البرلمان المعارض لحكومة الوفاق أن الجيش سوف يخرج من الحقول والموانئ، ولن تتواجد مظاهر مسلحة داخل الحقول والموانئ بعد ذلك، على أن يتم التصدير عبر المؤسسة الوطنية للنفط.

وتبذل منذ يوليو مساع من أجل إنهاء الانقسام في المؤسسة الوطنية للنفط بين فرعيها، الأول في طرابلس ويتبع حكومة الوفاق الوطني، والثاني في بنغازي ويتبع سلطة الحكومة الموازية.

لكن تصدير النفط، حتى وإن تقرر أن يتم عبر مؤسسة نفطية موحدة، لن يكون لصالح حكومة الوفاق الوطني بل لصالح الحكومة الموازية غير المعترف بها دوليا، بما أن قواتها العسكرية هي التي باتت تسيطر على الموانئ.

ويتعارض هذا الأمر مع قرار الدول الكبرى حصر تعاملها مع حكومة الوفاق، ما يعني أن تصدير النفط من الموانئ الليبية في ظل استمرار سلطة الحكومة الموازية عليها قد لا يتحقق.

ومنذ انتفاضة العام 2011 والإطاحة بنظام معمر القذافي، يعيش قطاع النفط في ليبيا تراجعا مستمرا، إذ انخفضت معدلات الإنتاج اليومي من نحو مليون و600 ألف برميل يوميا إلى نحو 200 ألف برميل، لتصبح ليبيا، أغنى دول إفريقيا بالنفط مع احتياطي يبلغ 48 مليار برميل، أقل دول منظمة "أوبك" إنتاجا في العام 2015، بحسب أوبك.

وتعصف بهذا البلد الشمال إفريقي الذي يسكنه نحو 6 ملايين نسمة أزمات سياسية ونزاعات عسكرية عنوانها الصراع على السلطة، إلى جانب التهديدات الإرهابية، ما تسبب بوقف الإنتاج النفطي في العديد من الحقول وبإغلاق موانئ التصدير على فترات متقطعة وبانقسام المؤسسة الوطنية للنفط، التي تدير قطاعا يمثل العمود الفقري لاقتصاد البلاد.

وأغلقت موانئ التصدير في المنطقة النفطية في مراحل عدة منذ 2011، كان آخرها بداية العام الحالي إثر تعرضها لهجمات شنها تنظيم "داعش" الإرهابي وتمكن حرس المنشآت من صدها.

وتصدر ليبيا حاليا كميات بسيطة من النفط من عدد محدود من موانئها، بينها البريقة وطبرق في الشرق.